مركز الصدرين للدراسات السياسية || الكتب السياسية

الهوامش

[1] مباحث الأصول للمحقق السيد كاظم الحائري ج1 من قسم 2 ص 92، المقدمة.
[2] مباحث الأصول ج1 من قسم 2 ص 92 وص 93، المقدمة.
[3] منهم المحقق الشيخ ضياء الدين العراقي والمحقق السيد الخوئي والمحقق السيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليهم أجمعين.
[4] درر الفوائد للمحقق الشيخ محمد كاظم الخراساني قدس سره ص 21، مباحث الأصول للمحقق السيد كاظم الحائري (دام ظله) تقرير بحث السيد الشهيد الصدر قدسسره ج1 من القسم الثاني ص 181، نهاية
الأفكار تقرير بحث المحقق الشيخ ضياء الدين العراقي قدس سره ج3 ص 4، مباني الاستنباط تقرير بحث السيد المحقق الخوئي قدس سره ج1 ص 38.
[5] كفاية الأصول للمحقق الشيخ محمد كاظم الخراساني قدس سره ص 472، نهاية الدراية للمحقق الشيخ محمد حسين الإصفهاني قدس سره ج6 ص 398.
[6] الأمثلة المذكورة لمتعلقات الأحكام، وهي الأفعال المرتبطة بالأحكام، فتكون الأحكام غير متوقفة بشكل مباشر على وجود سلطة لها حق الإشراف وإعمال الولاية تبعاً لمتعلقاتها، والأحكام الولائية تتوقف على
السلطة والولاية تبعاً لمتعلقاتها أيضاً.
[7] الفوائد الحائرية الجديدة المطبوع مع ملاحظات الفريد على فوائد الوحيد ص 352.
[8] استفتاءات الإمام الخميني قدس سره جمع عدة من المحققين ج1 ص 19 ط. مؤسسة النشر الإسلامي بقم المقدسة.
[9] أجوبة الاستفتاءات ج1 ص 20.
[10] المراسم ص 262.
[11] كشف الرموز ج1 ص 434.
[12] السرائر ج3 ص 537.
[13] إرشاد الأذهان ج1 ص 353، تحرير الأحكام ج1 ص 158، تبصرة المتعلمين ص 115.
[14] اللمعة الدمشقية ص 75.
[15] المهذّب البارع ج2 ص 328.
[16] الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج2 ص 417، مسالك الإفهام ج3 ص 107، روض الجنان ص 290، رسائل الشهيد الثاني قدس سره ج1 ص 73 وص 87 وج2 ص 193.
[17] رسائل المحقق الكركي قدس سره ج1 ص 142 وص 243 وص 160، جامع المقاصد ج2 ص 375.
[18] مجمع الفائدة والبرهان ج7 ص 546.
[19] ذخيرة المعاد ج2 ص 309 وج3 ص 477، كفاية الأحكام ص 83.
[20] الحدائق الناضرة ج9 ص 440.
[21] عوائد الأيام ص 189.
[22] شرح الأصول والروضة للمحقق الشيخ محمد صالح المازندراني قدس سره ج2 ص 337.
[23] كتاب المكاسب والبيع (تقرير بحث المحقق النائيني قدس سره للمحقق الشيخ محمد تقي الآملي قدس سره) ج2 ص 336، منية الطالب (تقرير بحث المحقق النائيني قدس سره للمحقق الشيخ موسى الخوانساري
قدس سره) ج2 ص 236، مصباح الفقاهة ج5 ص 45.
[24] الحكومة الإسلامية ص 7، كتاب البيع ج2 ص 465، وراجع أيضاً: الهداية إلى من له الولاية للمحقق السيد الكلبايكاني قدس سره ص 37.
[25] شرايع الإسلام ج1 ص 260، المختصر النافع ص 115.
[26] كشف الرموز ج1 ص 434.
[27] طبقة المتقدمين تمتد إلى زمان شيخ الطائفة الطوسي قدس سره تقريباً.
[28] للإطلاع يمكن مراجعة: كتاب المكاسب والبيع تقرير المحقق الشيخ محمد حسين النائيني قدس سره ج2 ص 331، جامع المدارك للمحقق السيد أحمد الخوانساري قدس سره ج3 ص 98، الخمس للمحقق الشيخ
مرتضى الحائري قدس سره ص 754.
[29] الحدائق الناضرة 10 ص 71.
[30] التنقيح في شرح العروة الوثقى، تقرير بحث السيد المحقق الخوئي قدس سره ج1 ص 423 وص 424.
[31] منهاج الصالحين ج1 ص 363 – الطبعة 28 بقم المقدسة.
[32] منهاج الصالحين ج1 ص 365.
[33] منهاج الصالحين ج1 ص 366.
[34] لمزيد من الإطلاع راجع كتاب: ولاية الأمر في عصر الغيبة للمحقق السيد كاظم الحائري (دام ظله) ص 96.
[35] أي غير المنصوبين بالنصب الخاص من قبل المعصوم عليه الصلاة والسلام كالنواب الأربعة.
[36] تنبيه الأمة وتنزيه الملة ص 134.
[37] صراط النجاة ج1 ص 10.
[38] صراط النجاة ج2 ص 462.
[39] صراط النجاة ج3 ص 358.
[40] دستور الجمهورية الإسلامية، مادة (107) ص 103 ط. المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية بدمشق سنة 1985 م.
[41] آراء في المرجعية الشيعية، وهو يضم مجموعة أبحاث لعدة من الفقهاء والباحثين منهم المحقق السيد كاظم الحائري دام ظله ص 471 وص 474.
[42] مرجعية سماحة آية الله العظمى الخامنئي (دام ظله) تصنيف مجموعة الباحثين ص 100 وما بعدها.
[43] وهذه نص رسالة الإمام الخميني قدس سره إلى آية الله الشيخ المشكيني (دام ظله):
حضرة حجة الإسلام والمسلمين الشيخ علي المشكيني دامت إفاضاته.
بعد السلام، فقد طلبت منى أنْ أُبين وجهة نظري بشأنْ متمم الدستور، على السادة أنْ يقوموا بما يجدوه صالحاً، وأنا لا أتدخل في الموضوع سوى بشأن القيادة، إننا لا يمكننا أنْ نترك نظامنا الإسلامي بدون قائد، يجب
انتخاب فرد يدافع عن مكانتنا الإسلامية في عالم السياسية والخدع.
وكنت معتقداً ومصراً منذ البداية بأنّ شرط المرجعية ليس لازماً، ويكفى المجتهد العادل الذي ينال تأييد الخبراء المحترمون في البلاد، فعندما ينتخب الناس الخبراء ليعينوا مجتهداً عادلاً لقيادة حكومتهم، وعندما يعين
هؤلاء الخبراء شخصاً لاستلام القيادة، فسوف ينال قبول الناس قهراً، وسيكون في هذه الحالة الولي المنتخب للناس ويكون حكمه نافذ.
كنت أقول هذا المعنى في أصل الدستور، لكن الأصدقاء ألحوا على شرط المرجعية، وأنا قبلت بذلك أيضاً، وكنت أعلم في تلك الفترة إنّ هذا لا يمكن تطبيقه في المستقبل القريب. راجع: منهجية الثورة الإسلامية وهو
مقطتفات من فكر وكلمات الإمام الخميني (رضوان الله تعالى عليه) ص 164.
[44] أجوبة الاستفتاءات للإمام الخامنئي (دام ظله) ج1 ص 20.
[45] آراء في المرجعية الشيعية لمجموعة من الباحثين والمحققين ص 474.
[46] ولاية الأمر في عصر الغيبة للمحقق السيد كاظم الحائري (دام ظله) ص 252.
[47] آراء في المرجعية الشيعية ص 470، ولاية الأمر في عصر الغيبة ص 252 وص 255.
[48] يشترط في القاضي شرعاً الاجتهاد ولكن إذا تعذر وجود المجتهد فيمكن حينئذ تصدى غير المجتهد بإجازة الحاكم الشرعي ويقضي حينئذ بالرجوع إلى الفتاوى المعتبرة في أبواب القضاء والحدود والتعزيرات
ونحوها.
[49] ولاية الأمر في عصر الغيبة ص 254.
[50] ولاية الأمر في عصر الغيبة ص 248.
[51] في الحدود التي تثبت بها الولاية للفقيه، وقد تقدم بيان اختلاف الفقهاء في حدود الولاية.
[52] ولاية الأمر في عصر الغيبة ص 248.
[53] ولاية الأمر في عصر الغيبة ص 245 وص 246.
[54] ولاية الأمر في عصر الغيبة ص 247.
[55] هذا الاستدلال يدل على ما ذكره بنحو الاقتضاء فهو متوقف على عدم المانع والأدلة الدالة على ثبوت الولاية والتي سيأتي بيانها إنشاء الله تعالى تمثل مانعاً من العمل بمقتضاه.
[56] التنقيح في شرح العروة الوثقى، تقرير بحث السيد المحقق الخوئي (قده) ج1 ص 423 وص 424، مباني تكملة المنهاج ج1 ص 4.
[57] النساء: 60
[58] الكافي ج1ص67، وسائل الشيعة ج1 ص 34 ح 51.
[59] التنقيح في شرح العروة الوثقى (كتاب الاجتهاد والتقليد) ص 143.
[60] معجم رجال الحـديث ج13 ص 27 رقم 8723، تنقيح المقـال ج2 ص 342.
[61] معجم رجال الحديث ج13 ص 29 رقم 8723، ولاية الفقيه للمحقق السيد مصطفى الخميني قدسسره ص 32، شرح العروة الوثقى للمحقق السيد الشهيد الصدر قدس سره ج3 ص 334، الخمس للمحقق
الشيخ مرتضى الحائري قدس سره ص 16 وص 834، فقه الصادق ج13 ص 290، نهاية الدراية للمحقق السيد حسن الصدر قدس سره ص 425، مستند الشيعة ج17 ص 19، القضاء في الفقه الإسلامي للمحقق
السيد كاظم الحائري (حفظه الله تعالى) ص 25.
[62] عدة الأصول ج1 ص 386، 387.
[63] معجم رجال الحديث ج1 ص 63.
[64] معجم رجال الحديث ج1 ص 66.
[65] مسالك الإفهام ج13 ص 335 وص 344، مجمع الفائدة والبرهان ج7 ص 546 وج8 ص 528 وج12 ص 10، رياض المسائل ج2 ص 75، كتاب البيع للإمام الخميني قدس سره ج2 ص 476، الاجتهاد
والتقليد للإمام الخميني قدس سره ص 26، جـواهـر الكـلام ج21 ص 395، كتـاب القضـاء للمحقق السيد الكلبايكاني قدس سره ج1 ص 30، مصباح المنهاج (الاجتهاد والتقليد) للمحقق السيد محمد سعيد الحكيم (
حفظه الله تعالى) ص 169، فقه الصادق 13 ص 290، مستند الشيعة ج17 ص 18، القضاء والشهادات للمحقق الشيخ مرتضى الأنصاري قدس سره ص 48، الخمس للمحقق الشيخ مرتضى الحائري قدس سره
ص 835 وص 847،
[66] يقصد بذلك ولاية القضاء، وولاية الفقيه للتصدي في سائر الشئون التي يتصدى لها الولاة.
[67] كتاب المكاسب والبيع ج2 ص 336.
[68] منية الطالب ج2 ص 236.
[69] عوائد الأيام ص 188، المهذّب البارع ج2 ص 328، رسائل المحقق الكركي قدس سره ج1 ص 143 وج2 ص 377، شرح اللمعة ج3 ص 66، مسالك الإفهام ج3 ص 109، روض الجنان ص 290،
رسائل الشهيد الثاني قدسسره ص 76 وص 87، الحدائق الناضرة ج9 ص 430 وص 440، حاشية الوحيد البهبهانى قدسسره على مجمع الفائدة والبرهان ص 561، مصباح الفقاهة ج5 ص 45، الهداية إلى من
له الولاية ص 26 وص 37، فقه الصادق ج13 ص 298 وج16 ص 170، القضاء في الفقه الإسلامي ص 43، رسالة في ثبوت الهلال للمحقق السيد محمد علي الأبطحي (حفظه الله تعالى) ص 76، شرح
الأصول والروضة ج2 ص 337.
[70] رسائل المحقق الكركي قدس سره ج1 ص 143.
[71] مصباح الفقاهة ج3 ص 293.
[72] الحكومة الإسلامية ص 88، 89، كتاب البيع ج2 ص 478 ، الاجتهاد والتقليد للإمام الخميني قدس سره ص 27 ط وتحقيق مؤسسة ونشر آثار ألإمام الخميني .
[73] النساء: 60.
[74] كتاب البيع للإمام الخميني قدس سره ج2 ص 476.
[75] كتاب البيع ج2 ص 478.
[76] يقول الشيخ في عدة الأصول ج1 ص 338: حيث يقول قدس سره: > فأما ما اخترته من المذهب، فهو أن خبر الواحد إذا كان ورادا من طريق أصحابنا القائلين بالإمامة، وكان ذلك مرويا عن النبي صلى الله
عليه وآله، أو عن أحد الأئمة عليهم السلام، وكان ممن لا يطعن عليه في روايته، ويكون سديدا في نقله، ولم تكن هناك قرينة تدل على صحة ما تضمنه الخبر، لأنه إن كان هناك قرينة تدل علي صحة ذلك كان
الاعتبار بالقرينة، وكان ذلك موجبا للعلم، ونحن نذكر القرائن فيما بعد التي جاز العمـل بها <.
[77] كمال الدين وتمام النعمة ص 483.
[78] كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق قدس سره ص 484، الغيبة لشيخ الطائفة الطوسي قدس سره ص 291، الاحتجاج ج2 ص 283، وسائل الشيعة ج27 ص 140 ح 33424.
[79] راجع رواياته في: كمال الدين وتمام النعمة ص 486، دلائل الإمامة للطبري ص 525، الثاقب في المناقب لابن حمزة الطوسي (قده) ص 597، بحار الأنوار ج52 ص 111.
[80] كتاب البيع للإمام الخميني قدس سره ج2 ص 474.
[81] ولاية الأمر في عصر الغيبة ص 123.
[82] ولاية الأمر في عصر الغيبة ص 123 وص 124.
[83] تهذيب الأحكام ج3 ص 150 ح 325.
[84] كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري قدس سره ج3 ص 555، بلغة الفقيه ج3 ص 233، حاشية المكاسب للمحق الشيخ محمد حسين الإصفهاني قدس سره ج2 ص 388، منية الطالب ج2 ص 234، ولاية الفقيه
للمحقق السيد مصطفي الخميني قدس سره ص 58، الحكومة الإسلامية للإمام الخميني قدس سره ص 77، الخمس للمحقق الشيخ مرتضي الحائري قدس سره ص 838 وص 917.
[85] كتاب المكاسب ج3 ص 556، كتاب القضاء للمحقق الشيخ محمد حسن الاشتياني قدس سره ص 8، مصباح الفقيه ج3 ص 161، كتـاب البيع للإمـام الخميني قدس سره ج2 ص 474، ولاية الفقيه للمحقق
السيد مصطفي الخميني قدس سره ص 58، الحكومة الإسلامية ص 78.
[86] حاشية المكاسب للمحقق الإصفهاني قدس سره ج2 ص 389، جامع المدارك للمحقق السيد أحمد الخوانساري ج7 ص 59، ولاية الأمر في عصر الغيبة ص 125.
[87] الخمس للمحقق الشيخ مرتضي الحائري قدس سره ص 917، كتاب البيع للإمام الخميني قدس سره ج2 ص 474، ولاية الأمر في عصر الغيبة ص 125.
[88] هذا الدليل حسب الاصطلاح من الأدلة العقلية غير المستقلة لأنها يعتمد على بعض المقدمات الشرعية.
[89] إشارة إلى مجموع مضامين الروايات.
[90] جواهر الكلام ج21 ص 397.
[91] يعني في النصوص المعتبرة.
[92] مهذّب الأحكام ج1 ص 116.
[93] عقد رضوان الله عليه بحوثاً متعددة لإثبات ضرورة تشكيل الحكومة الإسلامية، راجع على سبيل المثال كتاب الحكومة الإسلامية ص 23.
[94] جواهر الكلام ج12 ص 397.
[95] الحكومة الإسلامية ص 7.
[96] منهجية الثورة الإسلامية ص 149.
[97] الحكومة الإسلامية ص 23.
[98] الحكومة الإسلامية ص 24.
[99] الحكومة الإسلامية ص 25.
[100] الإمام قدوة ج2 ص 14.
[101] الإمام قدوة ج2 ص 14.
[102] الحكومة الإسلامية ص 27.
[103] الحكومة الإسلامية ص 27 وص 28.
[104] الحكومة الإسلامية ص 28.
[105] منهجية الثورة الإسلامية ص 147.
[106] منهجية الثورة الإسلامية ص 148.
[107] السرائر ج3 ص 537.
[108] العروة الوثقى ج1 ص 10.
[109] العروة الوثقى ج1 ص 10، راجع الهامش.
[110] أجوبة الإستفتاءات ج1 ص 8.
[111] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ج1 ص 89.
[112] منهجية الثورة الإسلامية ص 166.
[113] منهجية الثورة الإسلامية ص 167.
[114] نظرة جديدة في ولاية الفقيه للمحقق السيد محمود الهاشمي ص 41.
[115] عوائد الأيام ص 197، ولاية الأمر في عصر الغيبة ص 113.
[116] بمعنى فهم الإسلام والقدر على الاستنباط في مختلف المجالات.
[117] منهجية الثورة الإسلامية ص 163.
[118] منهجية الثورة الإسلامية ص 300.
[119] منهجية الثورة الإٍسلامية ص 163.
[120] منهجية الثورة الإسلامية ص 304 وص 305.
[121] منهجية الثورة الإسلامية ص 300.
[122] منهجية الثورة الإسلامية ص 299.
[123] منهجية الثورة الإسلامية ص 299 وص 300.
[124] دروس في علم الأًصول للسيد الشهيد الصدر (قده) ج1 ص 107.
[125] المكاسب ج1 ص 9.
[126] المكاسب ج1 ص 13 وص 14.
[127] ويوجد أمور أخرى لها مدخلية في الموضوع مثل البلوغ والعقل والاختيار والملكية لدى طرفي العقد.
[128] لا نقصد هنا الموضوعات الصرفة وإنما يقصد الموضوعات المستنبطة أو الموضوعات الحديثة الكلية التي لها تعقيدات بحيث لا يمكن معرفتها بدون معرفة الواقع بتفاصيله، وإلا فالموضوعات الصرفة لا
علاقة لها بعملية الاستنباط كما هو من واضحات الفقه.
[129] سواء الاجتهاد الفعلي أو الاجتهاد بمعنى الملكة.
[130] أجوبة الإستفتاءات ج1 ص 9.
[131] الاجتهاد في الإسلام للمحقق الشهيد المطهري قدس سره ص 30.
[132] صحيفة النور ج21 ص 91.
[133] الحكومة الإسلامية ص 139 وص 140.
[134] لمعرفة بعض دور الماسونية في البلدان الإسلامية راجع مثلاً: السر المصون / الكراس السادس ص 14 وما بعدها.
[135] لمعرفة دور المستشرقين راجع مثلاً: الإسلام وشبهات المستشرقين للشيخ فؤاد المقدادي ص 31 وما بعدها.
[136] ذكر ذلك قدس سره بعد أنْ أشار إلى عزل الفقه الشيعي قبل هذه المرحلة.
[137] اخترنا لك / مجموعة مقالات للسيد الشهيد الصدر قدس سره ص 76 ط. دار الزهراء ـ بيروت سنة 1975م.
[138] آراء في المرجعية الشيعية ص 376.
[139] في السياسة والحكمة / مجموعة من خطب الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء (قده) ص 60.
[140] في السياسة والحكمة ص 61.
[141] في السياسة والحكمة ص 71.
[142] في السياسة والحكمة ص 72.
[143]) في السياسة والحكمة ص 86.
[144] في السياسة والحكمة ص 86 وص 87.
[145] في السياسة والحكمة ص 90.
[146] صفحة من رحلة الإمام الزنجاني قدس سره ج2 ص 200.
[147] رائد الفكر الإصلاحي السيد عبد الحسين شرف الدين قدس سره ص 162.
[148] من أهم شخصيات المدرسة الإخبارية المحقق الشيخ محمد أمين الإسترآبادي المتوفى سنة (1033 هـ)، والمحدث الشيخ محمد حسن المعروف بالحر العاملي المتوفى سنة (1104 هـ)، والمحدث الشيخ يوسف
البحراني المتوفى سنة (1186 هـ).
[149] الفوائد المدنية للمحدث الإسترآبادي قدس سره ص 63، الحدائق الناضرة للمحدث البحراني قدس سره ج1 ص 14، وسائل الشيعة للحر العاملي قدس سره ج30 ص 193.
[150] الفوائد المدنية ص 129، الحدائق الناضرة ج1 ص 40، فرائد الأصول ج1 ص 52.
[151] المقصود من سيرة العقلاء القوانين التي سنها العقلاء لهدف إبقاء النوع والحفاظ على المصالح الإجتماعية النوعية.
[152] الحدائق الناضرة ج9 ص 362.
[153] معجم رجال الحديث ج1 ص 23.
[154] عدة الأصول ج1 ص 336.
[155] الإجتهاد في الإسلام ص 13.
[156] روضات الجنات ج2 ص 91 رقم 143.
[157] الإجتهاد في الإسلام ص 16.
[158] أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية للإمام الخميني قدس سره ج1 ص 244.
[159] آلاء الرحمن في تفسير القرآن للمحقق البلاغي قدس سره ج1 ص 25.
[160] صحيفة النور ج21 ص 47.
[161] مناهج الوصول للإمام الخميني قدس سره ج1 ص 169، كفاية الأصول للمحقق الخـراسـاني قدس سره ص 33، محاضرات في أصول الفقـه للسيد المحقـق الخـوئي قدس سره ج1 ص 204.
[162] مقالات فقهية للمحقق السيد محمود الهاشمي الشاهرودي (حفظه الله تعالى) ص 75.
[163] مقالات فقهية ص 75 وص 76.
[164] راجع مثلاً: مقالات فقهية ص 97.
[165] التنقيح في شرح العروة الوثقى ج1 (الإجتهاد والتقليد) ص 142، تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ج1 ص 109، كفاية الأصول ص 475، نهاية الدراية ج6 ص 414، رسالة في الإجتهاد والتقليد
تقرير بحث المحقق الشيخ عبد الكريم الحائري قدس سره للمحقق الشيخ الأراكي قدسسره طبع في مع درر الفوائد ج2 ص 710.
[166] المحاسن ج1 ص 225 ح 146، بصائر الدرجات ص 22، الكافي ج1 ص 30، دعائم الإسلام ج1 ص 83، الأمالي للشيخ المفيد قدس سره ص 29، الأمالي لشيخ الطائفة الطوسي قدس سره ص 488
وص 521، وص 569.
[167] فرائد الأصول ج1 ص 18.
[168] كفاية الأصول ص 467.
[169] أصول الفقه للمحقق الشيخ محمد رضا المظفر قدس سره ج1 ص 206.
[170] نظرة جديدة في ولاية الفقيه ص 30 وص 33.
[171] تقدم بيان المقصود بالموضوع، وأنه لا يراد بالموضوعات هنا الموضوعات الصرفة حسب الاصطلاح.
[172] اخترنا لك / مجموعة من مقالات السيد الشهيد الصدر قدس سره ص 79 ط.دار الزهراء ـ بيروت سنة 1975م.
[173] اخترنا لك ص 81 وص 82.
[174] الإجتهاد في الإسلام ص 33.
[175] وهم المحقق الميرزا الشيخ محمد حسين النائيني والمحقق الشيخ ضياء الدين العَراقي والمحقق الشيخ محمد حسين الإصفهاني (رضوان الله تعالى عليهم).
[176] منهاج الصالحين ج1 ص 6.
[177] الفتاوى الواضحة ص 115.
[178] نظرة جديدة في ولاية الفقيه ص 40.
[179] الإسلام يقود الحياة ص 21.
[180] مباحث الأصول للمحقق السيد كاظم الحائري (حفظه الله تعالى) ج1 من قسم 2 / المقدمة.
[181] التنقيح في شرح العروة الوثقى ج1 (الإحتهاد والتقليد) ص 236، تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ج1 ص 81.
[182] المصدران السابقان.
[183] منهجية الثورة الإسلامية ص 300.
[184] منهجية الثورة الإسلامية ص 300.
 

السابق || التالي   || الهوامش

الدراسات السياسية  || المقالات السياسية || الكتب السياسية

مركز الصدرين للدراسات السياسية