الجواب: نعم حكم الولي مُلزم للأمة وكذالك هو ملزم للفقهاء
وللمجتهدين، ولا يحق نقض هذا الحكم أو مُخالفته.
وذلك للأسباب التالية:
أولاً: (لآية الله الشيخ الجوادي اللآملي):
لأن الحاكم الإسلامي منفِّذ للأحكام فقط، وهو كغيره مشمول بالقانون
الإلهي وتابع له، إلا أن يحصل لدى فقيه يقين وجداني بخطأ حكم الولي
الفقيه _ وهو افتراض نادر _ وأن الشك في صحة الولي الفقيه أو تصور
خطأه لا يبرر عدم إتباعه.
ثانياً: (لآية الله الشيخ الجوادي اللآملي):
يشمل هذا الحكم الفقهاء ممن لا يعتقدون بولاية الفقيه ومقلديهم
أيضاً، لأنهم يقبلون بولاية الفقيه من باب الحسبة، والحسبة هي "
الأمور التي لا بدّ من تحققها في الخارج ويتوقف عليها نظام معيشة
العباد، وحفظ الأمن للبلاد، وتمكين المؤمنين لقطع أيادي الأعداء،
ودفع المتجاوزين من أراضيهم " صراط النجاة، التبريزي، ج2، ص462،
س1438
ويؤيد هذا الكلام فتاوى من لا يؤمن بالولاية المُطلقة كالميرزا
جواد التبريزي (قده) إذ سُئل تحت رقم: 1437 في الجزء الثاني من
كتابه صراط النجاة: " هل إنّ حكم الولي الفقيه نافذ على جميع
المراجع حتى مع اختلاف هذا الحكم مع رأي المرجع ؟ ".
فأجاب التبريزي (قده) بقوله: " إذا كانت ولاية المتصدي للأمر
مشروعة، فلا يجوز للغير مُزاحمته فيما تصداه، ويكون أمره ونهيه
نافذاً فيما يرجع إلى الأمور الحسيبة، كما هو المفروض، والله
العالم ".
ثالثاً: (المرجع الديني السيد كاظم الحائري دام ظله):
(القبول بمبدأ الانتخاب، فيقال ما دام الناس قد انتخبوا هذا الفقيه
دون غيره من الفقهاء وقد تمت البيعة والولاية له، فقد أصبح ولياً
على الكل بما فيهم الفقهاء الآخرون، وإن كان هؤلاء الفقهاء قبل ذلك
في عرض واحد مع هذا الفقيه المنتخب. ومن ثم لا يجوز للفقهاء
الآخرين غير المنتخبين مخالفة أوامر ولي الأمر المعين).
رابعاً: (المرجع الديني السيد كاظم الحائري دام ظله):
أن يُقال: (إننا حتى لو قبلنا بالنصب العام، وأن الفقهاء كلهم قد
نصبوا من قبل الإمام (ع) نصباً عاماً للنيابة عنه (ع) فإن حل الحل
(بنظر لما هو كائن) يتم عن طريق المقايسة بين مصلحة مخالفة أمر ولي
الأمر بأمر آخر لفقيه آخر، وبين مفسدة شق عصا المسلمين.
فلو حكم الولي المنتخب بحكم ولائي، فإن السواد الأعظم من المؤمنين
سوف يستجيب له ويطيع أمره (الحكم) باعتبار ما وضعته الأمة فيه من
ثقة، ولو خالفه الفقيه الآخر الذي لم يحصل على ثقة الناس أو حصل
على ثقة جماعة قليلة من الأمة فإن ذلك سوف يؤدي إلى شق عصا
المسلمين.
والفقيه أعرف من غيره بأن مفسدة شق عصا المسلمين أعظم من مصلحة
مخالفة أمر الولي بأمر آخر وإن رأى أنه مصيب في مخالفته إياه.
ولو كان الفقيه الآخر (غير المنتخب) يرى نفسه وليا ً على الأمة
حقاً لما فعل هذا، لأن أول مهام ولي الأمر هو حفظ مصلحة المولى
عليه، وقد خالف هذه المصلحة بعلمه هذا (كما هو واضح)".
خامساً: (لآية الله الشيخ المصباح اليزدي):
رأي الولي مُقدم في القضايا الاجتماعية شأنه شأن القضاء، وقد صرح "
الفقهاء في باب القضاء وطبق ما ورد أيضاً في الرسائل العملية فإنه
إذا حكم القاضي الشرعي في إحدى القضايا فإن قضاءه حجة على الآخرين
ويحرم نقض حكمه، حتى من قبل قاض آخر أعلم منه ".
سادساً:
مُقتضى القاعدة وجوب الرجوع إلى الأعلم، وإننا نطمئن من خلال
انتخاب مجلس الخبراء الذي يضم ما يزيد على سبعين مُجتهداً، أنّ
الولي الفعلي أعلم الموجودين في المسائل الاجتماعية والسياسية،
وعليه فلا تعارض بين من نُقلد في المسائل الفردية وبين من نقُلد في
المسائل العامة.
