البحث الذي بين يديك عبارة عن بحث مقتطع من مجموعة من دراسات موسعة
حول موضوع الجهاد في الفقه الاسلامي ولم تكن دراسة مستقلة.. فان من
الموضوعات التي وقعت محلا للتحقيق الفقهي ومثارا للنقاش العلمي
مسالة تحديد دور الامة ووظيفتها في زمان غيبة المعصوم(عليه السلام)
من حيث انها امة.. فهل يجب عليها او يسوغ لها ان تسهم ايجابيا في
صنع الواقع الاجتماعي والسياسي المنشود من خلال ممارسة الجهاد مع
حكام الجور ومن خلال التصدي للكفاح المسلح؟ او لا يسوغ لها مثل ذلك
الامر؟..
ولدى المراجعة للنصوص الشرعية يجد الفقيه نفسه امام جملة من
الروايات والأحاديث التي قد توحي بالموقف الثاني كما صار اليه
طائفة من الفقهاء الذين افتوا بعدم الجواز وحرمة المواجهة المسلحة
للإطاحة بالحكومات الظالمة والمستبدة..
فيا ترى كيف يمكن فهم هذه النصوص ومعالجتها فنيا؟! وهذه الدراسة قد
توفرت على بحث هذه النصوص من الناحيتين الدلالية والسندية حسب
المنهج المألوف في الابحاث الفقهية في البيئة الحوزوية..(التحرير)
الحمد للّه رب العالمين، وصلى اللّه على محمد وآله الطيبين
الطاهرين قال استاذ اساتذتنا(قدس سره) في منهاج الصالحين: «وأما ما
ورد في عدة من الروايات من حرمة الخروج بالسيف على الحكام وخلفاء
الجور قبل قيام قائمنا(عليه السلام) فهو اجنبي عن مسألتنا هذه وهي
الجهاد مع الكفار رأسا ولا يرتبط بها نهائي»(1). ويقصد بتلك
الروايات هي المذكورة في الوسائل للحر العاملي(قدس سره) باب 13 من
ابواب جهاد العدو بعنوان: حكم الخروج بالسيف قبل قيام القائم(عليه
السلام)(2)، وصاحب الوسائل وكذلك صاحب المستدرك(3) كانا مترددين في
دلالة الروايات، ولذا لم يجزما بالحكم، بخلاف اكثر الابواب حيث ان
لهم فتوى صريحة.
وهناك من يقول بعد ذكر روايات المطلب الاول والثاني والتي قد ذكرها
صاحب الجواهر(رحمه اللّه)، وقد مرت منا دراستها السندية والدلالية
في بحث آخر استدرك يقول: «نعم، لعل الأصرح من الروايات التي ذكرها
صاحب الجواهر،الروايات الدالة على عدم الخروج الى زمان ظهور الامام
المهدي(عليه السلام) كمرفوعة حماد عن علي بن الحسين(عليها السلام)
وخبر سدير وخبر ابي بصير وخبر عمر بن حنظلة» ومثل هذا القائل، هناك
من استدل بهذه الاخبار على حرمة الجهاد الابتدائي حال الغيبة او
اعتبر الاستدلال بها ممكنا.
اقول: لو امكن اثبات دلالة هذه الروايات على حرمة الخروج بالسيف
على خلفاء الجور قبل قيام القائم(عليه السلام)،فالاستدلال بها على
حرمة الجهاد الابتدائي حال الغيبة يكون ممكنا بالدلالة الالتزامية
القطعية ومفهوم الاولوية، اذ الجهاد يتوقف على حكومة وجيش وتعبئة
جماهيرية واسعة، وإذا فرضنا حرمة الاطاحة بأنظمة الجور وتشكيل دولة
الحق حال الغيبة، وأيضا اجمعنا على حرمة الجهاد مع الجائر،
فالنتيجة تكون حرمة الجهاد حال الغيبة قطعا، واتجه الاستدلال بها.
لكن دون امكان اثبات حرمة الخروج على خلفاء الجور خرط القتاد، وانى
يمكن ذلك والكل قابلة للمناقشة والرد دلالة وسندا؟! وأجيب عنها
بعدة اجوبة لاسيما في عصرنا الراهن، بعد تشكيل الجمهورية الاسلامية
وقيادة الفقيه العادل المبسوط اليد، مما دفع شبهة عدم امكان
الانتصار ونفي الدلالة الالتزامية لهذه الاخبار على حرمة الجهاد
الابتدائي حال الغيبة بعد وجود جيش وسلطة حقة يمكنها اعزاز الاسلام
وإعلاء كلمة الدين وقمع الكفار.
ومن تلك الاجوبة على هذه الاخبار ما جاء في «دراسات في ولاية
الفقيه وفقه الدولة الاسلامية»(4)، وملخص الجواب بغض النظر عن ضعف
سند اكثرها: «ان بعضا منها متعرضة لاخبارات غيبية، كمدة ملك بني
امية وبني العباس وسائر الفتن والملاحم، وليست بصدد ايجاب السكوت
وعدم التحرك... وبعضها في مقام النهي عن الخروج مع من يدعو الى
نفسه باطلا في قبال من يدعو الى اقامة الحق وإرجاعه الى اهله.
وبعضها في مقام بيان العلائم الحتمية للقائم بالحق لرفع الشبهة
للمخاطب. وبعضها في مقام النهي عن الاستعجال المضر قهرا مع عدم
تهيؤ المقدمات وعدم بلوغ الاوان. ولعل بعضها ايضا في مقام بيان ان
الخروج الناجح مئة بالمئة في جميع اهدافه هو قيام القائم بالحق في
آخر الزمان، وان غيره لا ينجح كذلك وان نجح نجاحا نسبيا او ترتب
عليه اتمام الحجة او غير ذلك وقلنا بوجوبه لذلك، [كما في انتصار
الجمهورية الاسلامية]، وأنت تعلم ان القيام الناجح مئة بالمئة
الشامل لكافة الناس لم يتحقق الى الان حتى على يد نبينا(صلى اللّه
عليه و آله). وبعضها قضية في واقعة خاصة او ترتبط بشخص خاص وليس
بنحو يعلم بعدم الخصوصية له. الى غير ذلك من الوجوه.
وكيف كان، فلا تقاوم هذه الاخبار ما قدمناه من ادلة الجهاد والأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر بمراتبها الوسيعة،وما مر من وجوب اقامة
الدولة العادلة ووجوب اجراء قوانين الاسلام وعدم كونها مؤقتة بوقت
خاص»(5).
ولولا خوف الاطالة لتعرضنا لها استطرادا دلالة وسندا لمناسبتها في
المقام، لكن نحن في غنى عن بحثها ونحن نعيش في ظل دولة المؤمنين
بقيادة الفقيه العادل المبسوط اليد وإمكانية الجهاد الابتدائي معه
لو قام الدليل على ذلك.والإنصاف ان بعض اخبار الباب لا تتعلق بحكم
الخروج بالسيف على حكام الجور، بل تمنع من القتال حال الغيبة
نهائيا، وإطلاقها يشمل حتى ظروف تشكيل الدولة الحقة في هذا الزمان،
ومن هنا اتجه البحث عنها، بل لو ثبتت دلالتها وسنديتها لكانت اصرح
وانفع بالمقصود من الطائفتين الاولتين، وهي كالآتي:
الرواية الاولى: محمد بن يعقوب الكليني، عن محمد بن يحيى، عن احمد
بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن
المختار، عن ابي بصير، عن ابي عبد اللّه(عليه السلام) قال: «كل
راية ترفع قبل قيام القائم فصاحبها طاغوت يعبد من دون اللّه عز
وجل»(6).
ا- البحث السندي:
1- محمد بن يحيى: هو العطار الثقة العين الثبت الوجيه وشيخ مشايخنا
في زمانه، وينقل عنه الكليني بلا واسطة، وقد تقدم البحث عنه.
2- احمد بن محمد: المراد احمد بن محمد بن عيسى الاشعري الثقة الثبت
بدليل ما تقدم سابقا لرواية العطار عنه وروايته هنا عن الحسين بن
سعيد، فان احمد بن محمد روى سبعمئة وثمانية مورد عن الحسين بن سعيد
بهذا العنوان(7)، وروى بعنوان احمد بن محمد بن عيسى عنه ما يبلغ
مئتين وستين موردا(8).
3- الحسين بن سعيد: قال الشيخ: الحسين بن سعيد بن حماد بن سعيد بن
مهران الاهوازي من موالي علي بن الحسين(عليه السلام)، ثقة، روى عن
الرضا وأبي جعفر الثاني وأبي الحسن الثالث(عليهم السلام)، واصله
كوفي، وانتقل مع اخيه الحسن(رضى اللّه عنه) الى الاهواز، ثم تحول
الى قم فنزل على الحسن بن ابان، وتوفي بقم، وله ثلاثون كتابا، وعده
في رجاله من اصحاب الامام الرضا(عليه السلام) قائلا:
مولى علي بن الحسين صاحب المصنفات الاهوازي ثقة ومن اصحاب
الجواد(عليه السلام) ومن اصحاب الهادي(عليه السلام)، وعده البرقي
في اصحاب الرضا والجواد(عليها السلام)، وطريق الصدوق والشيخ اليه
صحيح.
وقع في اسناد كثير من الروايات تبلغ خمسة آلاف وستة وعشرين
موردا(9)، فهو ثقة امامي بلا خلاف.
3- حماد بن عيسى: حماد بن عيسى ابو محمد الجهني مولى وقيل عربي
اصله من الكوفة، وسكن البصرة، من اصحاب الصادق والكاظم(عليهما
السلام)، قال النجاشي في رجاله: كان ثقة في حديثه صدوقا، وعده
الشيخ في الفهرست والرجال ثقة، ثم عده الكشي ثقة(10)، ونقل في
رجاله اسمه في الطبقة الثانية من اصحاب ابي عبد اللّه(عليه السلام)
من الذين اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء، وتصديقهم بما
يقولون، واقروا لهم بالفقه(11).
4- الحسين بن مختار: قال النجاشي: الحسين بن المختار ابو عبد اللّه
القلانسي كوفي، مولى احمس، له كتاب يرويه عنه حماد بن عيسى وغيره،
ثم ذكر طريقه الصحيح الى كتاب الحسين بن الحماد برواية حماد بن
عيسى، وقال الشيخ في الفهرست: انه له كتاب ويذكر طرقه الى كتاب
حسين بن المختار، منها عن طريق محمد بن يحيى واحمد بن محمد عن
الحسين بن سعيد عن حماد عن الحسين بن المختار، وعده في رجاله من
اصحاب الصادق(عليه السلام) ووصفه بالكوفي وفي اصحاب الكاظم(عليه
السلام)، وصفه: واقفي له كتاب، وعده البرقي في اصحاب الصادق(عليه
السلام)، وعده الشيخ المفيد في الارشاد في فصل من روى النص على
الرضا علي بن موسى(عليه السلام) بالإمامة من ابيه والإشارة اليه
منه بذلك من خاصة الكاظم(عليه السلام) وثقاته، وأهل الورع والعلم
والفقه، من شيعته. وحكى العلامة في الخلاصة عن ابن عقدة عن علي بن
الحسين: انه كوفي، ثقة. لكن العلامة ذكره في القسم الثاني 1 من
الباب 2 من فصل الحاء،وترك العمل بروايته من جهة بنائه على انه
واقفي.
والأصل في ذلك شهادة الشيخ في رجاله على وقفه.
ويرده:
اولا: ان الوقف لا يمنع العمل بالرواية بعد كون راويها ثقة،
والحسين بن المختار ثقة كما عرفت.
وثانيا: لم يثبت وقفه، لشهادة المفيد بأنه من اهل الورع من الشيعة،
ومن الذين نص على امامة الرضا(عليه السلام)، وفي الكافي الجزء
الاول كتاب الحجة الرقم 4 في باب الاشارة والنص على ابي الحسن
الرضا(عليه السلام) الحديث 9 بسند صحيح عن الحسين بن المختار وصية
الكاظم(عليه السلام) الى ابي الحسن الرضا(عليه السلام)، ورواه كذلك
الصدوق بسندين صحيحين، مما يدل على انه ليس بواقفي، على ان سكوت
النجاشي والشيخ نفسه في الفهرست من ذكر مذهبه والغمض فيه شاهد على
عدم وقفه.
وكيف كان، فالرجل من الثقات بلا اشكال، وطريق الشيخ والصدوق اليه
صحيح(12). والعجيب من المعجم الموحد عده من الضعفاء(13).
5- ابو بصير: هو يحيى بن ابي القاسم الاسدي اذا اطلق او ليث بن
البختري الثقة الثقة. وتقدم الكلام في ذلك، وهو من اصحاب الاجماع
من الطبقة الاولى في رجال النجاشي، وعد بعضهم بدله ابا بصير
المرادي وهو ليث البختري.
وبهذا عرفنا ان الحديث من حيث السند تام وصحيح، وبالإمكان ان نعبر
عن الرواية بصحيحة ابي بصير، ولم ار من ناقش في جهة السند وطعن في
الرجال. نعم، قد روى النعماني في غيبته نفس هذا الحديث عن مالك بن
اعين الجهني بأسانيد غير تامة، قال: «كل راية ترفع قبل راية القائم
فصاحبها طاغوت»(14).
ب البحث الدلالي:
وجه الاستدلال:
1- عمومية الراية الشاملة لراية الخروج على الحكام الظالمين وعلى
غير ذلك كراية «القتال » و«الجهاد الابتدائي ».
وقد استعملت الراية في كلمات المعصومين(عليهم السلام) لما يشمل هذا
العموم كله حتى في الجهاد الابتدائي، ومن ذلك ما في صحيحة الحلبي:
قال: «سئل ابو عبد اللّه(عليه السلام) عن رجل مسلم وهو في ديوان
هؤلاء وهو يحب آل محمد(صلى اللّه عليه و آله) ويخرج مع هؤلاء في
بعثهم فيقتل تحت رايتهم؟ قال: يبعثه اللّه على نيته »(15) وموردها
الخروج معهم في الجهاد الابتدائي بلا شك، غاية الامر نيته يجب ان
تكون اقامة عدل، كما في رواية اخرى مع التقييد بالخوف من دروس
الاسلام،«لان دروس الاسلام دروس ذكر محمد(صلى اللّه عليه و
آله)»(16).
2- وعمومية الرافع شاملة للفقيه العادل المبسوط اليد ايضا، لأنها
راية جهادية مرفوعة قبل قيام الحجة بن الحسن(عليهما السلام)،
فالرواية صريحة في ان الرافع للراية اية راية كانت ومنها راية
الجهاد الابتدائي في عصر الغيبة طاغوت.
اذا الراية المرفوعة للجهاد الابتدائي حال الغيبة حتى لو كانت راية
الفقيه العادل المبسوط اليد راية طاغوتية، والرواية بصدد ضرب
القاعدة الكلية للمؤمنين حال الغيبة لئلا ينخدعوا ببعض المصاديق
الخلابة التي ظاهرها نصرة الدين وواقعها الدعوة الى النفس وتشويه
سمعة الدين، وهي مقتضى اللطف ايضا، فسواء كانت الرواية من قبيل
الاخبار الغيبي او الحكم الانشائي في سياق الجملة الخبرية فهي تدل
على المقصود.
وأما كون الرافع للراية طاغوت على الاطلاق، لأنه لا يجوز لغير
المعصوم رفع الراية او لانه خلاف التقية الواجبة قبل فترة قيام
القائم(عليه السلام) على اساس الاضرار بالنفس والمال والإعراض مع
حتمية عدم الانتصار.
والجواب:
اولا: باستثناء الجهاد الدفاعي لحفظ بيضة الاسلام وما يخشى من
العدو على اعراض وأموال المسلمين من هذه الكلية بلا شك ومقارعة
الحكام الجبابرة فيما لو خشى منهم على اموال وأعراض وأنفس وعزة
المسلمين ومجتمعهم فهو من مصاديق الدفاع ايضا.
ثانيا الحكم بالطاغوتية على كل من حمل راية الجهاد الابتدائي في
عصر الغيبة بامتداد هذا الزمن الطويل لا يخرج من احدى هذه الحالات:
الحالة الاولى: انه غاصب لمنصب الامامة، لان هذا النوع من الجهاد
من شؤون الامام المعصوم، فالرواية بمثابة القول:بعدم جواز رفع كل
راية ومنها راية الجهاد الابتدائي في حال الغيبة، لأنها ليست راية
المعصوم، فمن رفع راية في تلك الظروف فهو طاغوت يعبد من دون اللّه.
الجواب:
1- لو قام دليل على الولاية العامة للفقيه فهو خارج عن كلية
الرواية في هذه الحالة قطعا، لأنه ليس بغاصب بل نائب،وهذا الدليل
يكون حاكما على هذه الرواية، فيكون بمثابة قولنا: ان الفقيه العادل
المبسوط اليد النائب للإمام ليس بطاغوت.
2- بل يمكن الاكتفاء بمنصبه للقضاء حتى على اساس الخدشة بدليل
ولايته العامة، لإخراجه من كلية هذه الراوية،ففي مقبولة عمر بن
حنظلة او قل: صحيحة عمر بن حنظلة (17) «قال: سالت ابا عبد
اللّه(عليه السلام) عن رجلين من اصحابنا بينهما منازعة في دين او
ميراث فتحاكما الى السلطان والى القضاة، ايحل ذلك؟ قال: من تحاكم
اليهم في حق او باطل فإنما تحاكم الى الطاغوت، وما يحكم له فإنما
يأخذ سحتا وان كان حقا ثابتا له، لأنه اخذه بحكم الطاغوت وما امر
اللّه ان يكفر به، قال اللّه تعالى: (يريدون ان يتحاكموا الى
الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به) قلت: فكيف يصنعان؟قال: ينظران من
كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف احكامنا
فليرضوا به حكما، فاني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم
يقبل منه فإنما استخف بحكم اللّه وعلينا رد، والراد علينا راد على
اللّه، وهو على حد الشرك باللّه»(18).
فهل يبقى احتمال لتصور طاغوتية راية الفقيه مع جعله في هذه
المقبولة مقابل من يحكم بالطاغوت مع نعته ومدحه وان الراد عليه
كالراد عليهم وعلى اللّه؟! بل حتى ما في الروايات الاخرى من كون
«العلماء ورثة الانبياء»(19) وإنهم «رواة الحديث »، «حجتي عليكم
وأنا حجة اللّه»(20) شاهدة على عدم طاغوتية نائب الغيبة.
3- بل اكثر من ذلك يمكن القول بخروج المؤمنين من كلية الرواية
ايضا، وذلك للروايات الواردة من ان اتباع اهل البيت ومن يسعى
لتطبيق اوامرهم الشريفة ليس من الطواغيت:
منها: ما ذكره الطبرسي في مجمع البيان في تفسير قوله تعالى: (ولقد
بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا اللّه واجتنبوا الطاغوت فمنهم من
هدى اللّه ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الارض فانظروا كيف
كان عاقبة المكذبين)(21) قال: اجتنبوا الطاغوت: يعني بالطاغوت،
الشيطان وكل داع يدعو الى الضلالة(22). وفي تفسير قوله تعالى:
(والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وأنابوا الى اللّه لهم البشرى
فبشر عباد)(23) قال: والذين اجتنبوا الطاغوت:
اي الاوثان والشيطان، وقيل كل من دعا الى عبادة غير اللّه تعالى.
وروى ابو بصير عن ابي عبد اللّه(عليه السلام)قال: «انتم هم، ومن
اطاع جبارا فقد عبده »(24). فبالنظر الى هذا الحديث والمقابلة بين
الطاغوت وبين عبادة اللّه وان المؤمنين قد اجتنبوا الطاغوت وان من
يدعو الى اللّه ليس بطاغوت، يتضح خروج اتباع اهل البيت(عليهم
السلام) ايضا.
الحالة الثانية: ان الجهاد الابتدائي في هذا الظرف خلاف التقية
الواجبة على امتداد الزمن الى ظهور الحجة(عليه السلام)،فمن رفع
راية خالف حكم التقية الواجبة وخالف اوامر اللّه واتبع هواه فهو
طاغوت، والجهاد معه حرام كائنا من كان، لاسيما وانه يجعل الانفس
والأموال والأعراض في معرض الضرر والإتلاف بلا انتصار وإلا لظهر
الحجة عجل اللّه تعالى فرجه.
والجواب: لا شك ولا شبهة بان التقية اذا ترتب عليها اضمحلال الحق
واندراس الدين وظهور الباطل وترويج الجبت والطاغوت فهي مرفوعة،
وإذا كان تركها يؤدي الى اعلاء كلمة الدين وقطع دابر الكفار ورواج
التوحيد وبسط العدل والإعداد لرفع التقية عن الحجة عجل اللّه تعالى
فرجه الشريف والتمهيد لظهوره، فان الواجب حينئذ تركها وتوطين النفس
للقتل، لان المفسدة الناشئة من العمل بالتقية، تكون اعظم واشد من
مفسدة القتل والإضرار.
لاسيما واحد شروط الجهاد الابتدائي المكنة والقدرة للانتصار، ولو
غلب الظن بالهلاك وعدم النتيجة فاختلف الكلام حوله، اما حتمية عدم
الانتصار منتف قطعا، لعدم الملازمة بين الايمان والضعف والانكسار
او الكفر والغلبة والانتصار،بل غلبة الظن بالمغلوبية ناشىء عن ترك
فريضة الجهاد بإعداد المقدمات لها من جيش ومعسكرات وإقامة حكم
اسلامي وسائر المستلزمات حتى تتكون سلطة اسلامية مؤمنة قوية ترهب
اعداء اللّه. اما الحجة عجل اللّه تعالى فرجه الشريف فلعدم ظهوره
حكم لا نعلمها، وقد ذكروا التقية منها، فهو يعمل بالتقية، لما
يترتب على حفظ وجوده الشريف من اعلاء كلمة الدين وقطع دابر
الكافرين وان يملا الارض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا، عجل
اللّه تعالى فرجه الشريف وجعلنا من اعوانه وأنصاره، وهذا لا ينافي
العمل بفريضة الجهاد في بعض الامكنة والبلدان في العالم اذا تهيأت
أسباب ذلك.
الحالة الثالثة: الحكم بالطاغوتية لرافع الراية، لأنه يدعو الى
نفسه وتحكيم سلطته، لا مكافحة الظلم والجور والكفر قربة الى اللّه،
كما في صحيحة العيص، والاستشهاد بقيام زيد انه يدعو الى الرضا من
آل محمد وانه لو ظهر لوفى(25).
الحالة الرابعة: ان رافع الراية من ائمة الجور.
والحالتان الاخيرتان هما المراد من الحكم على الرافع للراية بأنه
طاغوت.
والمتحصل من هذه الفروض الاربعة: ان عموم الراية لا يشمل الفقيه
العادل المبسوط اليد، ولا المؤمنين من اتباع اهل البيت(عليهم
السلام)، فمثلهم كمثل زيد بن علي لو ظهر لوفى وانه يدعو الى الرضا
من آل محمد(صلى اللّه عليه و آله)، وان الراية الطاغوتية تنحصر
براية ائمة الجور وراية الضلالة، كما جاء في الروضة للشيخ الكليني
ما نصه: حميد بن زياد عن الحسن بن محمد الكندي، عن غير واحد من
اصحابه، عن ابان بن عثمان عن ابي جعفر الاحول والفضل بن يسار، عن
زكريا النقاض، عن ابي جعفر(عليه السلام) قال سمعته يقول: «الناس
صاروا بعد رسول اللّه(صلى اللّه عليه و آله) بمنزلة من اتبع
هارون(عليه السلام) ومن اتبع العجل وان ابا بكر دعا فأبى علي(عليه
السلام) إلا القرآن، وان عمر دعا فأبى علي(عليه السلام) إلا
القرآن، وان عثمان دعا فأبى علي(عليه السلام) إلا القرآن، وانه ليس
من احد يدعو الى ان يخرج الدجال إلا سيجد من يبايعه، ومن رفع راية
ضلالة فصاحبها طاغوت »(26).
هذا كله اذا كانت الرواية حكما انشائيا في سياق الجملة الخبرية،
اما اذا كانت الرواية اخبارا غيبيا عن عصر الغيبة،حينئذ ليس لها
دلالة على حرمة الجهاد الابتدائي في تلك الظروف اذا كان حسب الشروط
الشرعية ومع فقيه عادل،غاية الامر، تخبر ان هكذا راية حق لن ترفع
ابدا الى ان يظهر الحجة عجل اللّه تعالى فرجه.
ثم لعل المراد منها الارشاد الى ضبط الاحاسيس وعدم النهوض بسرعة مع
كل من يرفع راية إلا بعد الفحص ودراسة الجوانب وحصول الاطمئنان من
سلامة نفس الداعي وصداقته وإخلاصه وانه يدعو الى اللّه لا الى
نفسه، كما تشعر بذلك سائر الاخبار، منها:
«صحيفة علي بن الحسين(عليها السلام) في الزهد على ما في الروضة:
محمد بن يعقوب الكليني، عن احمد بن محمد بن عيسى وعلي بن ابراهيم
عن ابيه جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن ابي حمزة:
في بعضها...
ايها المؤمنون لا يفتننكم الطواغيت وأتباعهم من اهل الرغبة في هذه
الدنيا... الى ان قال: ان الامور الواردة عليكم في كل يوم وليلة من
مظلمات الفتن(27) وحوادث البدع وسنن الجور، وبوائق الزمان، وهيبة
السلطان، ووسوسة الشيطان لتثبط القلوب عن تنبهها وتذهلها عن موجود
الهدى(28) ومعرفة اهل الحق إلا قليلا ممن عصم اللّه، فليس يعرف
تصرف ايامها وتقلب حالاتها وعاقبة ضرر فتنتها إلا من عصم اللّه
ونهج سبيل الرشد وسلك طريق القصد ثم استعان على ذلك بالزهد فكرر
الفكر واتعظ بالصبر... وأبصر حوادث الفتن وضلال البدع وجور الملوك
الظلمة، فلقد لعمري استدبرتم الامور الماضية في الايام الخالية من
الفتن المتراكمة والانهماك فيما تستدلون به على تجنب الغواة وأهل
البدع والبغي والفساد في الارض بغير الحق، فاستعينوا باللّه
وارجعوا الى طاعة اللّه وطاعة من هو اولى بالطاعة ممن اتبع
فاطيع...فقدموا امر اللّه وطاعة من اوجب اللّه طاعته بين يدي
الامور كلها، ولا تقدموا الامور الواردة عليكم من طاعة الطواغيت من
زهرة الدنيا بين يدي اللّه وطاعته وطاعة اولي الامر منكم... وإياكم
وصحبة العاصين ومعونة الظالمين ومجاورة الفاسقين،احذروا فتنتهم
وتباعدوا من ساحتهم، واعلموا انه من خالف اولياء اللّه ودان بغير
دين اللّه واستبد بأمره دون امر ولي اللّه كان في نار تلهب »(29).
وربما تفيد هذا المعنى روايات اخر مثل: «... الوقوف عند الشبهات
خير من الاقتحام في الهلكات »(30).
وبالجملة: اذا كان المراد في الرواية هو الاخبار الغيبي، فالمقصود
منه اتخاذ الحزم والاحتياط تجاه من يرفع الرايات وملاحظة كافة
الجوانب، فالأصل فيمن يرفع الراية في عصر الغيبة ليس الصلاح إلا ما
يثبت خلافه، كما هو المستفاد من صحيفة الزهد للإمام السجاد(عليه
السلام) كما مر.
ومن هنا في «اعتبار العدالة في مناصب الحكومة » قالوا:
بعدم الاكتفاء في العدالة بعدم ظهور الفسق واشتراط احرازها(31)،
ووجوب احراز الشرط في الحكم بصحة المشروط(32).
والأولى كما في اخبار اهل البيت(عليهم السلام) الاخذ بعين الاعتبار
اختلاف الزمان وأهله صلاحا وفسادا، جمعا بين الاخبار:
1- منها ما رواه السيد الرضي في نهج البلاغة عن حكم امير
المؤمنين(عليه السلام) انه قال: «اذا استولى الصلاح على الزمان
وأهله ثم اساء رجل الظن برجل لم تظهر منه خزية فقد ظلم.
وإذا استولى الفساد على الزمان وأهله فأحسن رجل الظن برجل فقد
غرر»(33).
2- وما عن الامام ابي جعفر الباقر(عليه السلام) «اذا ساء الزمان
وساء اهله فسوء الظن من حسن الفطن »(34).
3- وما روي عن الامام ابي الحسن الهادي(عليه السلام): «اذا كان
زمان العدل فيه اغلب من الجور، فحرام ان يظن بأحد سوء حتى يعلم ذلك
منه، وان كان زمان الجور فيه اغلب من العدل فليس لأحد ان يظن بأحد
خيرا حتى يبدو ذلك منه »(35) .
4- وفي الكافي عن ابي عبد اللّه(عليه السلام): «والعالم بزمانه لا
تهجم عليه اللوابس »(36) .
5- وأحسن من كل هذه الاخبار لبيان التأمل في شخصية الرافع للراية
والاحتياط ولزوم الدقة وضبط الاحاسيس والعواطف: صدر صحيحة العيص
ابن القاسم:
«سمعت ابا عبد اللّه(عليه السلام) يقول: عليكم بتقوى اللّه وحده لا
شريك له، وانظروا لأنفسكم، فو اللّه ان الرجل ليكون له الغنم فيها
الراعي، فإذا وجد رجلا هو اعلم بغنمه من الذي هو فيها يخرجه ويجيء
بذلك الرجل الذي هو اعلم بغنمه من الذي كان فيها، واللّه لو كانت
لأحدكم نفسان يقاتل بواحدة يجرب بها ثم كانت الاخرى باقية يعمل على
ما قد استبان لها، ولكن له نفس واحدة اذا ذهبت فقد واللّه ذهبت
التوبة، فانتم احق ان تختاروا لأنفسكم، ان اتاكم آت منا فانظروا
على اي شيء تخرجون، ولا تقولوا خرج زيد، فان زيدا كان عالما وكان
صدوقا ولم يدعكم الى نفسه، وإنما دعاكم الى الرضا من آل محمد(صلى
اللّه عليه و آله)، ولو ظفر لوفى ما دعاكم اليه...»(37).
ثالثا: الجواب الثالث لصحيحة ابي بصير هو ما جاء في دراسات في
ولاية الفقيه: ان بعض الرايات رفعت في زمن الائمة وحظي الرافعون
بمدح الائمة بدل ذمهم، مثل راية زيد بن علي بن الحسين ويحيى بن زيد
وحسين بن علي الخير شهيد فخ لاسيما والأخير بعد صدور الرواية قطعا،
فيصدق على هذه الرايات المرفوعة انها كانت قبل قيام القائم، مما
يمكن جعل هذه الرايات المرفوعة تأييدا الى ان الراية المنهية هي
راية الضلال لا راية هدى، كما اجاب بان الرايات المنهية بعنوان
المهدوية، وذكر شواهد تاريخية. وأخرى بان المراد من القائم في
الرواية ليس هو الامام الثاني عشر هنا، بل امام كل زمان هو قائم
اهل زمانه، وحكى رواية الحكم عن ابي جعفر(عليه السلام) انه قال:
«يا حكم كلنا قائم بأمر اللّه. قلت: فأنت المهدي؟ قال:
كلنا يهدي الى اللّه. قلت: فأنت صاحب السيف؟ قال: كلنا صاحب السيف
ووارث السيف »(38).
واحتمل ايضا ان تكون القضية خارجية، ويكون المراد رفع رايات خاصة
بصفات خاصة كانت موردا للبحث(39).
اقول: جواب صاحب الدراسات لصحيحة ابي بصير لا تخلو من مناقشة لا
طائل تحتها بعدما اجبنا عن الرواية بما يحصل به القناعة.
فتحصل من الدراسة الدلالية: ان الرواية لا تدل على النهي عن القتال
حال الغيبة مطلقا، ولا تشمل الفقيه العادل المبسوط اليد، ولا
المؤمنين العدول من ذوي الكفاية للقيام بالجهاد الابتدائي حال
الغيبة.
الرواية الثانية: ما رواه الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة: عن الفضل
بن شاذان، عن الحسن بن محبوب، عن عمرو بن ابي المقدام، عن جابر
الجعفي، عن ابي جعفر(عليه السلام) قال:
«الزم الارض، ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات اذكرها لك، وما
اراك تدرك: اختلاف بني فلان، ومناد ينادي من السماء، ويجيئكم الصوت
من ناحية دمشق بالفتح،وخسف قرية من قرى الشام »(40).
ورواه النعماني في غيبته عن محمد بن يعقوب الكليني قائلا:
«اخبرنا محمد بن يعقوب الكليني، عن علي بن ابراهيم، عن ابيه قال:
وحدثني محمد بن عمران قال: حدثنا احمد بن محمد بن عيسى، قال: حدثني
علي بن محمد وغيره، عن سهل بن زياد جميعا، عن الحسن بن محبوب قال:
وحدثنا عبد الواحد بن عبد اللّه الموصلي، عن ابي علي احمد بن محمد
بن ابي ناشر(41)، عن احمد بن هلال، عن الحسن بن محبوب، عن عمرو بن
ابي المقدام، عن جابر بن يزيد الجعفي قال:
قال ابو جعفر محمد بن علي الباقر(عليهما السلام): «يا جابر الزم
الارض، ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات اذكرها لك ان
ادركتها: اولها: اختلاف بني العباس وما اراك تدرك ذلك، ولكن حدث به
من بعدي عني ومناد ينادي من السماء...
الى ان يقول: يختلفون عند ذلك على ثلاث رايات: راية الاصهب، وراية
الأبقع، وراية السفياني... الحديث »(42).
ا- البحث السندي:
1- الفضل بن شاذان، وقد عرفت جلالته ووثاقته.
2- الحسن بن محبوب: هو من اصحاب الاجماع من الطبقة الثالثة الذين
ذكرهم الكشي في رجاله من اصحاب الامامين الكاظم والرضا(عليهما
السلام)(43)، وكان جليل القدر ويعد من الاركان الاربعة في عصره كما
في فهرست الطوسي(44)،ووثقه الشيخ في رجاله ايضا(45) وكذلك اختيار
الكشي(46)، والخلاصة(47). اسمه الكامل:
الحسن بن محبوب السراد ويقال له: الزراد ابو علي مولى بجيلة
كوفي(48).
3- عمرو بن ابي المقدام: قال النجاشي: هو عمرو بن ابي المقدام ثابت
بن هرمز الحداد، مولى بني عجل، روى عن الائمة السجاد وأبي جعفر
وابي عبد اللّه(عليهم السلام)، وقال الشيخ في رجاله: عمرو بن ابي
المقدام، ثابت بن هرمز العجلي، مولاهم، كوفي، تابعي. وعده البرقي
من اصحاب الصادق من الذين ادركوا الباقر(عليه السلام) وقال: اسم
ابي المقدام ثابت، وروى عن جابر، وروى عنه ابن محبوب(49).
لكن الشيخ في الفهرست قال: عمرو بن ميمون وكنيته ابو المقدام له
كتاب حديث الشورى يرويه عن جابر الجعفي عن الباقر(عليه
السلام)(50). والشيخ وان ذكر ان له كتابا ومسائل إلا انا لم نقف له
إلا على رواية واحدة رواها عن عمار بن مروان، وروى عنه الحسين بن
سعيد (الكافي 1: 109، باب في معرفتهم اولياءهم من كتاب الحجة، ح
2). وطريق الصدوق اليه صحيح(51).
فالحاصل: ان عمرو بن ابي المقدام، رجل معروف، ثقة له روايات كثيرة.
واسم ابي المقدام ثابت، على ما ذكره الشيخ نفسه في رجاله وذكره
البرقي والنجاشي، وورد التصريح به في عدة من الروايات، فان ثبت ان
ابا المقدام يطلق عليه ميمون ايضا فهو، وإلا كان ذلك من سهو قلم
الشيخ، واللّه العالم(52).
اقول: بما ان رجال الشيخ متأخر عن الفهرست فهو اولى من عبارته في
الفهرست، لاسيما مع مخالفتها لكل كتب الرجال.
بقي هنا شيء وهو ان العلامة ذكر في القسم الثاني من الخلاصة (10)
من الباب (6) من حرف العين: عمر بن ثابت بن هرم، ابو المقدام
الحداد مولى بني عجلان كوفي، روى عن علي بن الحسين وأبي جعفر وأبي
عبد اللّه صلوات اللّه وسلامه عليهم، ضعيف جدا. وقال ابن الغضائري
عمر بن ابي المقدام ثابت العجلي: مولاهم كوفي طعنوا عليه من جهة،
وليس عندي كما زعموا، ونقل عن بعض اصحابنا تضعيفه ».
هذا، وكلام العلامة كالصريح في مغايرة عمر ابي المقدام بن هرم، مع
عمرو بن ابي المقدام (ثابت بن هرمز)، ثم قال السيد الخوئي(قدس
سره): «الصحيح: لا وجود لعمر بن ابي المقدام، ولا اثر منه لا في
الروايات ولا في غيره»(53).
اقول: لكن اتضح امكان ان يكون هذا الذي ضعفه البعض كما يقول ابن
الغضائري ونقل عنه العلامة هو عمرو بن ابي المقدام.
وكيف كان ليس ببعيد ان عمرو بن ابي المقدام مشترك بين ثلاثة واحدهم
ثقة واثنان من المجاهيل: عمرو بن ميمون،وعمر بن المقدام بن ثابت بن
هرم، ولا اقل من عدم الاطمئنان من توثيقه.
4- جابر: جابر الذي يروي عن الباقر والصادق(عليهما السلام) هو
مشترك بين جماعة فيهم المجاهيل، وروى عنه بعض مشايخ الثقات مثل ابن
ابي عمير الذي لا يروون إلا عن ثقة ثم رجح بعض الاساتذة: انه جابر
بن يزيد الجعفي هنا،لكن لم يرو عن جابر الجعفي عمرو بن ابي مقدام
بن ثابت والجعفي هذا مع كلام فيه مال الى توثيقه السيد الخوئي في
المعجم، وقيل: فيه اختلاط وجنون. وكيف كان، فطريق الشيخ اليه ضعيف
بمحمد بن سنان وغيره(54).
وبهذا وبما عرفت بابي المقدام نعرف ان سند هذه الرواية عن طريق
الشيخ ليس بتام.
وأما سند النعماني في غيبته، عن الكليني، عن علي بن ابراهيم، عن
ابيه، عن الحسن بن محبوب، عن عمرو بن ابي المقدام، عن جابر بن يزيد
الجعفي: فهو لولا الكلام الذي مر في عمرو بن ابي مقدام من انه لم
نطمئن الى توثيقه، بعد احتمال انه عمرو بن ميمون المجهول او عمر بن
ابي المقدام بن ثابت بن هرم الضعيف وأيضا الكلام الطويل في جابر بن
يزيد الجعفي فلا يبعد تماميته، خصوصا في السند امثال حسن بن محبوب
من اصحاب الاجماع.
ب البحث الدلالي:
وجه الاستدلال: الامر بعدم النهوض بشكل مطلق سواء للخروج ضد الامام
الجائر او للجهاد الابتدائي او الدفاعي ودفع المنكرات الاجتماعية
مما يستلزم الاضرار و... على طول الزمان الى ان يظهر الحجة ابن
الحسن(عليه السلام). ويخرج من هذا الاطلاق ما هو ضروري كالدفاع عن
بيضة الاسلام وأعراض وأراضي وأموال المسلمين اذا هجم عدو. ويبقى
الجهاد الابتدائي على حاله، ويعرف من الامر هنا الوجوب، فإذا يحرم
الجهاد الابتدائي في عصر الغيبة حتى مع الفقيه العادل المبسوط
اليد.
وأجيب عن هذا الخبر: «ما ذكر قضية في واقعة، ولعله كان لجابر
خصوصية، او لعل المجلس لم يخل من الاغيار او ان غرضه(عليه السلام)
بيان العلائم الحتمية للقائم بالحق لرفع الاشتباه لدى جابر، حيث ان
وجود الفساد والظلم الشديد في عصره وما ورد من ان القائم بالحق هو
الذي يقوم لرفعهما مما جعله يتوهم حلول وقت القيام. وبعبارة
اخرى:ذكر علائم المهدي والقائم بالحق شاهد على ان الغرض النهي عن
التحرك مع من يدعي المهدوية ما لم توجد هذه العلامات الى غير ذلك
من المحتملات. وكيف كان، فلا يقاوم مثل هذا الخبر ادلة الجهاد
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بكثرتها، كما لا يخفى »(55).
والإنصاف ان هذه الاجوبة لا تخلو من مناقشة:
اولا: ليس في الخبر قرينة يستفاد منها بأنها قضية في واقعة غير جعل
المخاطب جابر، لكن يدفع ذلك ما في الخبر من قرائن على انه ليس قضية
في واقعة منها قوله(عليه السلام) «ان ادركته» وقوله «وما اراك ان
تدركها، ولكن حدث به من بعدي عني »، فلو كان المخاطب هو جابر وحده
لما قال له بذلك.
ثانيا: لا نعرف لجابر خصوصية، وصرف احتمال ان المجلس لم يخل من
الاغيار غير كاف.
ثالثا: ذكر العلامة الحتمية للقائم الواردة في احاديث كثيرة اخرى
عن الائمة لا تستلزم ذكر مثل صدر الحديث للنهي عن الخروج، ولا
قرينة في الكلام يشهد على ان النهي هو عن التحرك مع من يدعي
المهدوية، ولا قرينة في الكلام وفي شخصية جابر تجعل ان جابر كان
يتوهم ذلك التوهم.
رابعا: نفس وجود احتمالات اخر تنفي هذه الاحتمالات المذكورة حيث
انها لا تنحصر بذلك، ومن تلك الاحتمالات، ما لو احتملنا ان القضية
حقيقية ولذكر الحكم الشرعي من عصر الصادق(عليه السلام) الى قيام
الحجة (عجل اللّه تعالى فرجه) من بطلان الخروج والقيام، فنفس هذا
الاحتمال كاف للأخذ بإطلاق الرواية على حرمة الجهاد الابتدائي في
عصر الغيبة.
خامسا: لو تم الاطلاق هنا فان هذه الرواية وأمثالها تكون من
المخصصات لعمومات واطلاقات ادلة الجهاد والامر بالمعروف والنهي عن
المنكر الا ما خرج بالدليل نحو الدفاع او ما يؤدي الى محو الدين
والشعائر وأمثال ذلك.
والأحسن في الجواب ان يقال: ان الخبر هو بيان لسلوك الائمة وأنهم
لا يجب عليهم القيام والجهاد، لان الظروف غير مؤاتية، وإنما ذلك
للإمام الثاني عشر، وثم ذكر العلامات. ومن هنا كان من الواجب على
اتباع اهل البيت(عليهم السلام)ممن عاصر الائمة غير الثاني عشر ان
يسكتوا ولا ينهضوا اتباعا لائمتهم. وأما من يعيش في عصر ظهور الحجة
(عجل اللّه تعالى فرجه) فواجب عليه نصرته. والرواية لا تتحدث عن
ظروف الغيبة وما يجري فيها بهذا الزمن الطويل، وهو موكول الى
العارف بطريقتهم والنائب عنهم والراوي لأحاديثهم فانه الحجة على
الناس نيابة عن الامام كما في الاخبار.
ثم الخبر يبين طريقة الائمة وان الاتباع لو سكتوا وما نهضوا هو
المطلوب، ولا يدل على حرمة قيامهم غير ان فيه اشعار بعدم الانتصار،
وبالفعل عندما خرج الحسين بن علي الشهيد في فخ ويحيى بن عبد اللّه
لم يمنعهما الامام الكاظم(عليه السلام) بل اخبرهم بعدم النجاح، ثم
ترحم عليهم كما في اخبار مقاتل الطالبيين. وسائر اخبار الباب يؤيد
ذلك:
1- خبر زر بن حبيش على ما رواه في الغارات عن الامام علي(عليه
السلام) بعد ذكر الفتن : انظروا اهل بيت نبيكم فان لبدوا فالبدوا،
وان استصرخوكم فانصروهم تؤجروا، ولا تستبقوهم فتصرعكم البلية، ثم
ذكر حصول الفرج بخروج صاحب الامر (عجل اللّه تعالى فرجه)(56).
قوله «تصرعكم البلية » صريح في بيان عدم اخذ النتيجة، وليس فيه
دلالة على حرمة من يستبق ويجاهد، بل على المرجوحية فقط، وهو مخصوص
في زمانهم.
2- ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن احمد، عن علي بن الحكم، عن
ابي ايوب الخزاز، عن عمر بن حنظلة قال: سمعت ابا عبد اللّه(عليه
السلام) يقول: «خمس علامات قبل قيام القائم: الصيحة، والسفياني،
والخسف، وقتل النفس الزكية،واليماني. فقلت: جعلت فداك ان خرج احد
من اهل بيتك قبل هذه العلامات انخرج معه؟ قال: لا »(57). وهذه
الرواية تامة سندا.
وأما الدلالة: فان هذا النهي هو لعدم حصول النتيجة بالقيام، وليس
النهي تحريميا. ثم المراد بقرينة «ان خرج احد من اهل بيتك » اما
بدعوى الامامة فيكذب لان القيام هو وظيفة الثاني عشر منهم(عليهم
السلام)، وأما ليس بداعي الامامة بل لتحطيم الجور والظلم فتصرعهم
البلية ولا ينتصرون. وهذا لا يدل على حرمة القيام بهذا العنوان حتى
في زمانهم.
3- ومرفوعة ربعي عن علي بن الحسين(عليهما السلام) قال:
«واللّه لا يخرج احد منا قبل خروج القائم إلا كان مثله كمثل فرخ
طار من وكره قبل ان يستوي جناحاه فأخذه الصبيان فعبثوا به »(58):
فالكلام حول الخارج والناهض من اهل البيت قبل قيام الحجة الثاني
عشر(عليه السلام) فانه لا يصل الى المقصود ولا يحصل على نتيجة،
والقيام قبل ذلك الوقت، هو قبل اوانه، والظروف ليس مؤاتية له. اما
قيام غير الائمة قبل الثاني عشر فان كان في زمانهم فهو ايضا محكوم
بالفشل، مع ذلك ليس محظورا، بل مرجوحا لا اكثر، كقيام زيد بن علي
وحسين بن علي شهيد فخ ويحيى بن عبد اللّه. والرواية هي قبل هذه
الثورات وإخبار عما سيتم. وان كان في غيبة الثاني عشر(عليه السلام)
فلا بيان حوله بل تمام البيان في الخارج من اهل البيت، وعصر الغيبة
لا ينطبق عليه عنوان الخارج من اهل البيت(عليهم السلام).
فالمتحصل من خبر جابر: مضافا الى امكان المناقشة سندا بجابر بن
يزيد الجعفي وعمرو بن ابي المقدام فمن حيث الدلالة ناظر الى بيان
مسير الائمة وطريقتهم وان ليس الجهاد والقيام ضد خلفاء الجور من
واجباتهم، فالمتبع لهم ان سكت ولم يتحرك فهو افضل له، وان القيام
هي وظيفة الثاني عشر. اما لو خرج احد منهم فإما ان يدعي الامامة
فيكذب، وإما معتقد بإمامتهم وتابع لهم ولا يطيق الصبر وضبط
الاحاسيس فلا يحصل على النتيجة والانتصار،لان الظروف غير مؤاتية
لذلك، لكنه غير محظور عليه، كقيام زيد بن علي وحسين بن علي شهيد فخ
ويحيى بن عبد اللّه، كما مر مرارا.
ومثل خبر جابر ايضا في الدلالة فيما قلناه:
1- ما رواه الكليني عن عدة من اصحابنا، عن احمد بن محمد، عن عثمان
بن عيسى، عن بكر بن محمد، عن سدير قال: قال ابو عبد اللّه(عليه
السلام): «يا سدير الزم بيتك وكن حلسا من احلاسه، واسكن ما سكن
الليل والنهار، فإذا بلغك ان السفياني قد خرج فارحل الينا ولو على
رجلك »(59) والسند تام، وكفانا البحث سندا ودلالة ما عرفت في خبر
جابر.
2- رواية صالح بن ابي الاسود، عن ابي الجارود: قال سمعت ابا
جعفر(عليه السلام) يقول: «ليس منا اهل البيت احد يدفع ضيما ولا
يدعو الى حق إلا صرعته البلية حتى تقوم عصابة شهدت بدرا، لا يورى
قتيلها، ولا يداوى جريحها. قلت: من عنى ابو جعفر(عليه السلام)
بذلك؟ قال: الملائكة »(60).
وقوله(عليه السلام) «عصابة شهدت بدر» اشارة الى زمن ظهور الحجة(عجل
اللّه تعالى فرجه الشريف). وهي ضعيفة سندا.
3- ما في اول الصحيفة السجادية مما رواه المتوكل بن هارون، عن ابي
عبد اللّه(عليه السلام): «ما خرج ولا يخرج منا، اهل البيت، الى
قيام قائمنا احد ليدفع ظلما او ينعش حقا الا اصطلمته البلية، وكان
قيامه زيادة في مكروهنا وشيعتنا»(61).
4- ما في نهج البلاغة في آخر خطبة من خطبه: «الزموا الارض، واصبروا
على البلاء، ولا تحركوا بايديكم وسيوفكم في هوى السنتكم، ولا
تستعجلوا بما لم يعجله اللّه لكم، فانه من مات منكم على فراشه وهو
على معرفة حق ربه وحق رسوله وأهل بيته مات شهيدا، ووقع اجره على
اللّه، واستوجب ثواب ما نوى من صالح عمله، وقامت النية مقام اصلاته
لسيفه، وان لكل شيء مدة واجل»(62).
قال ابن ميثم البحراني في شرحه: «نهى عن الجهاد من غير امر احد من
الائمة من ولده بعده، وذلك عند عدم قيام من يقوم منهم لطلب الامر،
فانه لا يجوز اجراء هذه الحركات الا بإشارة من امام الوقت »(63)
لكن كلامه(عليه السلام)صريح في النهي عن القتال قبل مؤاتاة الظروف
وحسب الاهواء من دون اوامر شرعية، ولم يكن في كلامه(عليه
السلام)اية قرينة باختصاص هذا الامر الشرعي بالأئمة من ولده فقط،
فهو يشمل كل زمان اذا كانت الحركة ليست شرعية ولوعن الفقيه،
والعجلة والانطلاق في هكذا امور خطيرة وفق الاهواء ليس بمحمود
العاقبة، والصبر على البلاء فيما لو لم يجز اصلات السيف مع معرفة
حق الرسول(صلى اللّه عليه و آله) وأهل بيته(عليهم السلام) هو
المطلوب، وان مات في تلك الحال مات شهيدا. ولا نحتاج الى حمل
كلامه(عليه السلام) على مورد خاص وحالة خاصة او ان النهي لقوم من
خاصته، كما حمل ذلك صاحب دراسات في ولاية الفقيه(64) او في شرح ابن
ابي الحديد(65).
__________________
1- السيد ابو القاسم الخوئي، منهاج الصالحين 1: 366 (قم:مدينة
العلم، ط28،1410ه.ق).
2- الحر العاملي، وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة 11: 34،
ب13 من جهاد العدو، التحقيق: عبد الرحيم الرباني الشيرازي، بيروت:
دار احياء التراث العربي، ط5، 1403ه.ق).
3- حسين النوري الطبرسي، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل 11: 34،
ب12 من جهاد العدو، (بيروت: آل البيت(عليهمالسلام)لإحياء التراث،
ط2، 1408ه.ق).
4- حسين علي المنتظري، دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة
الاسلامية 1: 205 (قم: المركز العاملي للدراسات الاسلامية،
1408ه.ق)في ذكر الاخبار التي توهم وجوب السكوت في قبال الجنايات
ومظالم الاعداء في عصر الغيبة وعدم التدخل في الشؤون السياسية
وإقامة الدولة العادلة.
5- المصدر السابق: 256.
6- الحر العاملي، وسائل الشيعة 11: 37، ب13 من جهاد العدو، ح6.
7- السيد ابو القاسم الموسوي الخوئي، معجم رجال الحديث وتفصيل
طبقات الرواة 2: 209. التحقيق: لجنة التحقيق (ط5، 1413ه).
8- المصدر السابق 3: 91.
9- المصدر السابق 6: 266، 267.
10- محمود درياب النجفي، المعجم الموحد 1: 273.
11- محمد بن الحسن الطوسي، اختيار معرفة الرجال (رجال نجاشي): 375،
رقم 507، (مشهد: دانشگاه مشهد، 1348).
12- السيد ابو القاسم الخوئي، معجم رجال الحديث 7: 93 95.
13- محمود درياب النجفي، المعجم الموحد 1: 254.
14- محمد بن ابراهيم النعماني، الغيبة: 31. انظر: حسين النوري،
مستدرك الوسائل 11: 34، ب12 من جهاد العدو، ح1.
15- الحر العاملي، وسائل الشيعة 12: 146، كتاب التجارة ب48 مما
يكتسب به، ح2.
16- المصدر السابق 11: 19 20 ب6 من ابواب جهاد العدو، ح2.
17- ولاية الفقيه في صحيحة عمر بن حنظلة وغيرها جعفر مرتضى العاملي
دام عزه طبع قم، 1403، وكذلك القضاء في الفقه الاسلامي لآية اللّه
السيد كاظم الحائري حفظه اللّه: 26
29: طبع مجمع الفكر الاسلامي [قلنا: صحيحة عمر بن حنظلة: على اساس
رواية صفوان بن يحيى عنه وهو من الثلاثة الذين لا يروون إلا عن
ثقات او الاعتماد على صحة السند من طريق آخر].
18- الحر العاملي، وسائل الشيعة 18: 99، ب11 من صفات القاضي، ح1.
19- المصدر السابق 2: 53.
20- المصدر السابق 9: 101.
21- النحل: 36.
22- امين الاسلام الفضل بن الحسن الطبرسي، مجمع البيان في تفسير
القرآن 6: 155 (بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات،1415).
23- الزمر: 17.
24- امين الاسلام الفضل بن الحسن الطبرسي، المصدر السابق 8: 391.
25- الحر العاملي، وسائل الشيعة 11: 36، ب13 من جهاد العدو، ح1.
26- محمد بن يعقوب الكليني، الكافي 8: 296، ح456، تحقيق: علي اكبر
غفاري، (طهران: دار الكتب الاسلامية، ط2، 1389ق).
27- نسخة بدل: «ملمات الفتن». وفي الامالي: «مظلات الفتن».
28- في الامالي «موجود الهدى» بدلا عن: «وجود الهدى».
29- محمد بن يعقوب الكليني، الكافي 8: 14 16، ح2. الرواية مهمة
وجديرة بالقراءة والتدبر فيها بشكل كامل.
30- المصدر السابق: 68، ح10.
31- محمد حسن النجفي، الجواهر 13: 276 و279.
32- المصدر السابق: 276.
33- نهج البلاغة 4: التحقيق: محمد عبده (بيروت: دار المعرفة)
الحكمة: 114، ص27.
34- لم نجد نصه في الاخبار.
35- محمد باقر المجلسي، بحار الانوار، 85: 92، ح56.
36- محمد بن يعقوب الكليني، الكافي 1: 27، كتاب العقل والجهل،
ح29.
37- الحر العاملي، وسائل الشيعة 11: 35، ب13 من جهاد العدو، ح1.
38- حسين علي المنتظري، دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة
الاسلامية 1: 237 242.
39- اذ يبعد صدور هذا الكلام من الامام ارتجالا. المصدر السابق:
238.
40- محمد بن الحسن الطوسي، كتاب الغيبة (قم: مؤسسة المعارف
الاسلامية، 1411): 441.
41- وفي بعض النسخ، ابي ياسر.
42- محمد بن ابراهيم النعماني، الغيبة، التحقيق: علي اكبر الغفاري
(طهران: مكتبة الصدوق): 279 280، ح67.
43- محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي، رجال الكشي (كربلاء: مؤسسة
الأعلمي للمطبوعات): 488.
44- محمد بن الحسن الطوسي، الفهرست: 96.
45- محمد بن الحسن الطوسي، رجال الطوسي: 334.
46- محمد بن الحسن الطوسي، اختيار معرفة الرجال (قم: مؤسسة آل
البيتعليهمالسلام)، 1404): 851
47- محمود درياب النجفي، المعجم الموحد 1: 233.
48- محمد بن الحسن الطوسي، الفهرست: 96.
49- السيد ابوا القاسم الموسوي الخوئي، معجم رجال الحديث 14: 80
81.
50- المصدر السابق: 140.
51- المصدر السابق: 82.
52- نفس المصدر السابق.
53- المصدر السابق: 20.
54- ابو القاسم الموسوي الخوئي، المصدر السابق 4: 336, 346.
55- حسين علي المنتظري، دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة
الاسلامية، 1: 252.
56- الحر العاملي، وسائل الشيعة 11: 41، ب13 من جهاد العدو، ح17.
57- المصدر السابق: 37، ح7.
58- المصدر السابق: 36، ح2.
59- المصدر السابق: 36، ح3.
60- محمد بن ابراهيم النعماني، الغيبة: 195.
61- الامام زين العابدين(عليهالسلام)، الصحيفة السجادية (قم:
مؤسسة الامام المهدي 1411): 623.
62- نهج البلاغة 2: 132، الخطبة: 190.
63- حسين علي المنتظري، دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة
الاسلامية 1: 251.
64- المصدر السابق: 50.
65- ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغة 13: 113 (دار احياء الكتب
العربية، 1378ق).
