سياستنا تجاه مبدأ الفصل بين السلطات / أسعد تركي

إن أول من فكّر بطرح مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث ( التشريعية – التنفيذية – القضائية ) هو الفيلسوف الإنكليزي جون لوك ولكن الفضل الأكبر في إظهاره وإبرازه بشكل فقهي وبصيغة متبلورة يعود إلى الفيلسوف الفرنسي مونتسكيو في كتابه ( روح القوانين ) عام 1748م أما الفيلسوف جان جاك روسو فقد إعتبر أن السلطة التنفيذية متلاشية قبال السلطة التشريعية لأن ممثلي الشعب لهم الحق في مراقبتها وإقالتها ولكنني أرى بأن مونتسكيو يناقض نفسه من خلال ذلك الطرح لأنه ذكر بأن الهدف المرجو من عملية الفصل بين السلطات هو الوقوف بوجه الإستبداد والحيلولة دون الإستئثار بالسلطة ولكي لا يختزل مصدر القرار الرسمي في فئة سياسية معينة بينما في واقع الأمر أن السلطة التنفيذية ما هي إلا مولود بار ومطيع للرحم التي ولد منها وهي السلطة التشريعية وبذلك فأننا لا نرى فصلاً واقعياً بين السلطتين و أنهما يمثّلان سلطةً واحدة وذلك بالدلالة الإلتزامية بل وبالدلالة التضمنية كما يعبرون في علم المنطق ،
أما سياستنا تجاه مبدأ فصل السلطات فإننا نرى بأن الولاية بالأصل لله تعالى فهو خالق الخلق وهو مصدر السلطات بأجمعها وبهذه الرؤية ستنتهي وإلى الأبد كافة أشكال العبودية والتسلط والظلم والإضطهاد والتحكم الذي تتعرض له الإنسانية من قبل الأفراد أو الجماعات المختلفة وتحت عناوين شتى ، والله جل وعلا قد بعث الأنبياء والمرسلين لطفاً منه ورحمة وبرسالات سماوية معصومة لا يدخل إليها الباطل طرفة عين وهي التي تمثل مصدر التشريع وأن السلطات التشريعية التي يتم إنتخابها من قبل الأمة بعد أن يتم ترشيحها ضمن ظوابط وصفات معينة قد وصفتها الشريعة المقدسة و إشترطتها فيمن يتصدى لهذه السلطات لكي يؤدي دور المشرف والمراقب على سير التشريع الإلهي في الأحكام الثابتة ويختار الأنسب والأمثل من بين الإجتهادات المتعددة التي تملأ منطقة الفراغ الفقهي في الأحكام المتحركة للمستحدثات ،
ومن ضمن واجبات السلطة التشريعية هو:
1 – إختيار السلطة التنفيذية رئيساً وأعضاء .
2 – مراقبة ومحاسبة السلطة التنفيذية وإقالتها إذا دعت الضرورة إلى ذلك .
3 – إختيار أحد البدائل المشروعة للأحكام المتحركة ضمن منطقة الفراغ الفقهي .
4 - التشريع بحسب قانون الأغلبية في أحكام المباحات .
5 – إقرار ومصادقة الخطط الإستراتيجية للوزارات ، بالإضافة إلى المصادقة على العقود الحكومية التي تبرم بمبالغ كبيرة نسبياً فيجب أن تمر على البرلمان للمصادقة عليه للحد من الفساد الإداري .