سياستنا تجاه إجتثاث حزب البعث الكافر

سمعت مؤخراً بأنه هنالك أصواتاً بدأت تتعالى للدفاع عن البعثيين كردَّة فعل على هيئة إجتثاث البعث ، ولا اعرف ما سبب هذا التمادي في الصلافة والوقاحة والعتو والاستكبار هل هو ضعفنا الذي يتمظهر أحيانا على شكل دعوات طيبة للوحدة والتسامح أم هو استكبار المجرمين الذين ولغو في دمائنا إلى الحد الذي أدمنوا فيه على استعبادنا أم كِلا الأمرين ، ففي الأيام الأولى لسقوط صنم الطاغية المقبور كان الجميع ينتظر منا أن نقطع رقابهم ونصلبهم في الشوارع ليكونوا عبرة لكل جبار عنيد ولتقرّ بذلك عيون أمهات الشهداء امتثالاً لقوله تعالى (( ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب)) ولكننا أصبحنا في ليلة وضحاها نحن من يُتهم بظلم البعثيين وكأننا نحن من ظلمهم طيلة تلك الفترة المظلمة وأصبحنا في موقف الدفاع بينما نحن كنا نمثل القاضي والمدعي العام ثم أخيرا بدأت بعض الأصوات الجبانة المتخاذلة تحاول مغازلة هؤلاء الحثالات من الصداميين فبدأوا يميّزون بين ما يسمى بالبعثيين وما يسمى بالصداميين محاولين مغازلة واستجداء رضا هؤلاء الناصبيين المجرمين بينما لا يخفى على كل من عاش في العراق الذبيح واطلع على هيكلية العصابة المجرمة للبعث الكافر فانه يعلم أكيداً بأن كل من كان يحتل درجة (عضو فرقة) فما فوق فانه يحصل عليها بترشيح نفسه وليس اضطراراً وكذلك يكون ممن يحصل على رضا أسياده وهذا الرضا لا يحصل إلا لمن كان اشد قسوة على الشعب وأكثر ولاءً لأسياده من طغاة البعث الكافر أما من كان بدرجة عضو فما دون فهؤلاء أيضا فيهم من الطغاة المجرمين ولكن أيضا فيهم ممن كان قد اضطر قسراً للانتماء الشكلي لتنظيمات البعث الكافر الذي كان قد تشعب كالإخطبوط في كافة مرافق الحياة والمفاصل الإدارية للدولة ونحن نعلم أنهم كانوا يجبرون الجميع على الانخراط في هيكليتهم عن طريق التهديد المباشر أو عن طريق التهديد بالحرمان من الوظائف والمراكز العلمية والإدارية وغيرها فهؤلاء فقط يمكن الصفح عنهم أما الباقي فيجب القضاء عليهم طبقاً للقانون والشريعة الإسلامية أما من كان غير ظالم لأحد أفراد المجتمع وممن كان بدرجة عضو فقط فما دون ولا يتصدّى الآن لأية مسؤولية ، فبهذه الشروط الثلاثة فقط يمكن العفو عنهم .
ولا ننسى ما قاله محمد باقر الصدر سلام الله عليه الأب الكبير لكل العراقيين والمؤسس الأول لكل الحركات والأحزاب السياسية الإسلامية المعاصرة في العراق الحديث الذي قال (( لو كان إصبعي بعثياً لقطعته)) وهذه أوضح فتوى لمن أراد الغطاء الشرعي ،
وعليه فإننا نرى وجوب إقصاء البعثيين تماما عن كل مسئولية وعن كل درجة مدير سواء كان مدير أدنى مكتب مروراً بمدير دائرة وصولاً إلى مدير عام فضلاً عن وكيل وزارة أو وزير وبهذا الإجراء الحازم يمكن تغيير كل سياسات أجهزة الدولة الإدارية والسياسية وهذا الإجراء لا يخل بتوازن وتكنيك أجهزة الدولة ولا يؤثر على سير أعمالها لأنه من يدير هذه الأجهزة حقيقة هم الموظفون الصغار أما من يدعي بأن لهؤلاء المجرمين البعثيين الذين هم والى الآن في مواقعهم العليا في أجهزة الدولة بأن لهم خبرة و يجب استثمارها لكي لا يؤثر التغيير سلباً على عمل الوزارات والدوائر ، فأجيب بان هؤلاء المجرمين و طيلة كل تلك العقود من الزمن كانوا يمتلكون الخبرة الوحيدة في كيفية الدفاع عن الطاغية المقبور وتنفيذ مخططاته الخبيثة في تركيع الشعب وسرقة أمواله ومقدراته وإذلاله ومع كل ذلك نقول بأن إجراء التغيير يمكن أن يكون بتهميش دورهم وإقصائهم تدريجياً عن الإدارة وليس فصلهم نهائياً عن أجهزة الدولة لكي لا يبتعدوا كثيراً عن أعين الدولة ولكن مع التهميش التام حتى لو كان ذلك مع رفع رواتبهم لكي لا يشعروا بالاضطهاد فيبدوا الأمر على انه ترقية وليس إقصاء وبالتالي يرتبط مصيرهم بهذه الدولة ولا يتحولوا إلى أعداء لها مع المراقبة الشديدة عليهم وتدريجياً إحالتهم على التقاعد وكل ذلك في حالة عدم إرتكابهم أية جرائم ضد أبناء الشعب العراقي المظلوم .