أ ـ تعريفه:
هو ما أضيف إلى التابعين فمن دونهم موقوفاً عليهم من أقوالهم
وأفعالهم.
ويذكر مطلقاً ومقيداً بأنه موقوف على فلان.
ويقال في جمعه: مقاطع ومقاطيع.
ب ـ الفرق بينه وبين المنقطع:
يفرق بينهما بأن المقطوع من صفات المتن بينما المنقطع من صفات
الاسناد، إذ هو تعبير عن سقط في الاسناد والمقطوع تعبير عن نسبة
المتن إلى من دون الصحابة.
جـ ـ مثاله:
ومن أمثلته قول عبيدالله بن عبدالله بن عتبة ـ من التابعين ـ :
(السنة تكبير الإمام يوم الفطر ويوم الأضحى حين يجلس على المنبر
قبل الخطبة تسع تكبيرات) رواه البيهقي في السنن.
د ـ مصادره:
أكثر ما يوجد الحديث المقطوع في كتب المصنفات حيث تجمع كل ما ورد
في الباب المعين مرفوعاً كان أو غير مرفوع، ومن أهمها:
ـ مصنف عبدالرزاق الصنعاني (211هـ ).
ـ مصنف أبي بكر بن أبي شيبة (235هـ ).
كما توجد الأحاديث المقطوعة أيضاً في كتب التفسير بالمأثور كتفسير
ابن جرير الطبري.
هـ ـ حكمه:
هذا النوع من الحديث قد يكون صحيحاً أو حسناً أو ضعيف النسبة إلى
من أضيف إليه بحسب توفر شروط الصحة أو الحسن فيه.
وإذا ثبت الحديث المقطوع عمن نسب إليه من التابعين فإنه لا يحتج به
في إثبات شيء من أحكام الشرع ولو احتفت به قرائن تفيد رفعه، لأنه
حينئذ يكون حكمه حكم المرفوع المرسل وذلك لسقوط الصحابي منه.
قال الحافظ ابن الصلاح:
1 ـ وإذا قال الراوي عن التابعي: (يرفع الحديث، أو يبلغ به) فذلك
أيضاً مرفوع ولكنه مرفوع مرسل. والله أعلم.
وقال الحافظ العراقي ما حاصله:
2 ـ إذا قال التابعي: (كنا نفعل) فليس بمرفوع قطعاً وهل هو موقوف؟
لا يخلو إما أن يضيفه إلى زمن الصحابة أو لا:
أ ـ فإن لم يضفه إلى زمنهم فليس بموقوف أيضاً بل هو مقطوع.
ب ـ وإن أضافه إلى زمنهم:
ـ فيحتمل أن يقال: إنه موقوف، لأن الظاهر اطلاعهم على ذلك
وتقريرهم.
ـ ويحتمل أن يقال: ليس بموقوف أيضاً، لأن تقرير ا لصحابي قد لا
ينسب إليه بخلاف تقرير النبي (ص)، فإنه أحد وجوه السنن.
3 ـ إذا قال التابعي: (كانوا يفعلون كذا):
قال النووي في شرح مسلم: إنه لا يدل على فعل جميع الأمة، بل على
البعض فلا حجة فيه إلا أن يصرح بنقله عن أهل الإجماع فيكون نقلاً
للإجماع.
4 ـ إذا قال التابعي: (أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا):
ـ جزم أبو نصر بن الصباغ في كتاب العدة في أصول الفقه أنه مرسل.
ـ وذكر الغزالي في المستصفى فيه احتمالين من غير ترجيح:
أ ـ هل يكون موقوفاً. ب ـ أو مرفوعاً مرسلاً.
ـ وحكى ابنا لصباغ في العدة وجهين فيما إذا قال ذلك سعيد بن المسيب
هل يكون حجة أم لا.
5 ـ إذا قال التابعي: (من السنة كذا):
هل هو: أ ـ مرسل مرفوع. ب ـ أو موقوف متصل.
فيه وجهان لأصحاب الشافعي حكاهما النووي، وقال: الصحيح أنه موقوف.
-------------------------------
المصدر: مهمات علوم الحديث
