مركز الصدرين للتقريب بين المذاهب الإسلامية

موقف الشيخ المفيد من الغلو والغلاة
الدكتور عبد الجبار شرارة

الغُلُوُّ في اللغة: مجاوزة الحدّ والخروج عن القصد، وهو الإفراط في حقّ الأنبياء أو الأئمّة ـ عليهم السلام ـ بالأخص (1). ومن علاماته: ادعاء الألوهية في البشر، أنبياء أو أئمّةً، أو ادّعاء حلول الإِله فيهم، أو إضفاء صفةٍ من صفاته تعالى عليهم، أو إخراجهم عن حدّ البشريّة بأيّ نحوٍ كان (2).
وتفسير ظاهر الغلوّ بوجهٍ عامٍ اختلف فيها الباحثون: فذهب بعضهم إلى أنّه يعود إلى عاملٍ نفسيٍ يتمثل في رد فعلٍ لأمرٍ معينٍ(3). ويذهب آخرون إلى أنّ السياسة في مرحلةٍ تاريخيةٍ تقف وراء مثل هذه الظاهرة، وخاصةً في التاريخ الإسلامي (4). وقد تكون هذه الظاهرة حركةً اجتماعيةً تهدف إلى الكيد للإسلام ورجالاته العظام(5).
أمّا فيما يتّصل بالشيعة ولصوق ظاهرة الغلو ـ أو على الأصح إلصاقها بهم ـ فيذكر الدكتور الشييبي: (أنّ سبب ذلك يعود إلى عامل نفسي يتمثل برد الفعل لدى الكوفيين؛ لتفريطهم بحق الإمام علي ـ عليه السلام ـ عندما عاش بين ظهرانيهم.
وينقل عن الدكتور طه حسين أنّه يذهب إلى نحو هذا الرأي، معللاً الغلّو بأنه كان عزاء للكوفيين عما قدموا للإمام علي ـ عليه السلام ـ من إساءة أيام حياته... ثم يضيف الدكتور طه إلى ذلك عاملاً آخر هو: الاضطهاد الذي فتح عيون الكوفيين على البون الشاسع بين سياسة علي ـ عليه السلام ـ وسياسة أعدائه من الأمويين بالنسبة لهم) (6).
وينقل الدكتور الشيبي عن الدكتور علي الوردي تأييده لرأي الدكتور طه المذكور، بيد أنّه يضيف إليه قوله: (إنّ العراقيين لم يغالوا في حب محمدٍ ـ صلى الله عليه وآله ـ لم يكن محرماً عليهم، فقد كان حكامهم يشتركون معهم في هذا الحب) (7). ومعنى ذلك على ما يفهم من كلامه: أنّ الغلو رّدة فعل ضد الحكام، وأن الناس ـ عادة ـ حريصون على ما منعوا عنه. وخلص الدكتور الشيبي بعد عرض تلك الآراء إلى القول: (فعاد ملاك الغلو إلى الندم والحب ومقاساة الاضطهاد) (8).
ويذهب الشيخ أسد حيدر في تفسيره لظاهرة الغلو إلى اتجاه آخر، فهو يرى: أنّ السياسة كانت وراء الفرق الضالة: (إذ سهلت لهم الطرق ليصلوا إلى غايات في نفوسهم من الوقيعة في الشيعة، وعليه فإن دخول الغلاة في صفوف الشيعة كان حركةً سياسيةً من جهةٍ، ومحاولة الفتك بالإسلام والكيد له من جهةٍ أخرى) (9).
والواقع أنّ كلّ تلك العوامل والأسباب ـ مجتمعة ـ متداخلة يمكن أنّ تفسر في ضوئها ظاهرة الغلوّ، وإلا فإننا ربما نجد توفر واحدٍ من تلك العوامل التي ذكروها:
كالاضطهاد مثلاً، ومع ذلك لا نجده يقود إلى الغلو أو المغالاة. كما أننا نجد غلواً عند كثير من المتصوفة، وليس تقف وراءه مثل تلك الأسباب التي أكدها الدكتور الشيبي، على أنّ عاملاً أغفل ذكره يمكن أنّ نضيفه إلى ما ذكروه، وهو: ظهور بعض الأعمال والإنجازات غير العادية أو الخوارقية: كالكرامات أحياناً على يد أحد الأئمّة، فتكون مثار إعجابٍ وإعظامٍ ثّم لا تلبث أنّ يروج لها بصورةٍ مغاليةٍ، وتأخذ منحى التطرف عند قومٍ فيصيرون إلى الغلوّ والمغالاة.
وعلى أية حالٍ، فإننا نجد أنّ الشيخ المفيد ـ رحمه الله ـ قد كان متابعاً لموقف أئمة أهل البيت ـ عليهم السلام ـ في التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة، ولما أعلنوه ـ عليهم السلام ـ مراراً من البراءة من الغلاة، والجهر بلعنهم، وأمر شيعتهم بالابتعاد عنهم، والتبرؤ منهم (10).
نعم، لقد تصدى الشيخ المفيد لمعالجة هذه الظاهرة الخطيرة، والوقوف بحزم وجرأة في وجهها، والدفاع عن المذهب وبيان الاعتقادات الصحيحة. ثم ذكر أيضاً: (إنّ الإمامية لم يكتفوا بالبراءة منهم، بل جردوا الحجج من الرد على القائلين بمقالاتهم، وباينوهم في الظاهر والباطن) (11). وهنا يمكننا أنّ نتلمس منهجه في التصدي لهذه الظاهرة (الغلو) متمثلاً في أسلوبين:
أولهما: الكشف عن طبيعة الغلو وحده، وذكر أهم فرقه ـ الغلاة ـ وبيان دعاواهم، وأراجيفهم، ومزاعمهم، ودفع ذلك ومناقشته بالحجة والمنطق والدليل والبرهان موضحاً في كلّ ذلك تهافت مقالاتهم، ومدى مجانبتهم الصواب وارتكابهم الحماقات؛ وذلك لمخالفتهم ضرورة المشاهدة والحس، ومنطق العقل ومنهج الشرع الشريف والإجماع.
وثانيهما: بيان العقائد الصحيحة والآراء السديدة التي يؤيدها منطق العقل وترتضيها الشريعة؛ لأنها تنبع من الأصول الدينية، وتؤيدها الروايات الصحيحة والأخبار المستفيضة المعتبرة.
إنّ الشيخ المفيد ـ رحمه الله ـ باتباعه مثل هذا المنهج الرصين قد قطع الطريق على المرجفين، وسدد السهم إلى نحور الكائدين، وافشل خطط المتربصين، وكشف في عين الوقت عن سلامة خط أهل البيت ـ عليهم السلام ـ، وأنه الخط الأصيل الذي لا يتلبس به باطل، ولا يميل بأهله وتابعيه الزيغ والهوى.
إنّ هذه الدراسة المختصرة التي نقدمها عن موقف الشيخ المفيد من الغلو والغلاة سيتضح من خلالها ـ إنّ شاء الله ـ هذا المنهج وهذه الرؤية والموقف، ونترك للقارئ الكريم التقويم والاستنتاج.
الغلو في اللغة والاصطلاح:
الغلو في اللغة: مجاوزة الحدّ (12). قال في اللسان: (وفي التهذيب: قال بعضهم: غلوت في الأمر غلواً وغلانيةً إذا جاوزت فيه الحدّ، وأفرطت فيه). ثم قال ابن منظور: (وغلا في الدين غُلواً: جاوز حدّه. وفي التنزيل: (لا تغلوا في دينكم( (13). وفي الحديث: إياكم والغلو في الدين) (14). قال ابن منظور: (أي: التشدد فيه، ومجاوزة الحدّ كالحديث الآخر: إنّ هذا الدين متين، فأوغل فيه برفق) (15). وقيل: معناه: (البحث عن
بواطن الأمور، والكشف عن عللها وغوامض متعبّداتها. قال: ومنه الحديث: وحامل القرآن غير الغالي فيه، والجافي عنه، وإنّما قال ذلك لأن من آدابه وأخلاقه التي أمر بها: القصد في الأمور) (16).
أما في كتب التفسير:
فقد جاء في مجمع البيان: (الغلوّ: مجاوزة الحدّ ، يقال: غلا في الدين غلوّاً) (17).
وفي تفسير أبي السعود قال: (هو الإفراط وتجاوز الحدّ).
وجاء في أكثر التفاسير في قوله تعالى: (يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم(: إنّ الخطاب هنا لأهل الكتاب من اليهود والنصارى؛ وذلك لأن النصارى غلت في المسيح فقالت: هو ابن الله، وبعضهم قال: هو الله، وبعضهم قال: هو ثالث ثلاثةٍ وقيل: الإفراط في شأن عيسى ـ عليه السلام ـ وادّعاء الوهيته(18).
قال الشيخ المفيد رحمه الله: (الغلوّ: هو التجاوز عن الحدّ والخروج عن القصد) وفي تفسيره للآية: ( لا تغلوا في دينكم( قال: (إنّ الله تعالى نهى عن تجاوز الحدّ في المسيح، وحذر من الخروج عن القصد، وجعل ما ادعته النصارى فيه غلوّاً لتعدّيه الحدّ) (19). ويظهر ممّا قاله: أنّ المعيار في الغلوّ هو: مطلق تجاوز الحدّ ، والخروج عن القصد.
الاعتقادات التي تجعل الإنسان مغاليا: (20).
يحدّد الشيخ المفيد الأمور الاعتقادية التي يصير بها الإنسان مغالياً، أي: الأمور التي تخرجه عن الاعتقاد الصحيح. ويمكن أنّ نتبينها كما يأتي:
أوّلاً: اذعاء الألوهية في النبي أو الإمام، أو اذعاء النبوة في الإمام:
قال الشيخ المفيد في هذه المسألة: (ويكفي في علامة الغلو: نفي القائل به سمات الحدوث، وحكمه للأئمة أو الأنبياء ـ عليهم السلام ـ بالألوهية والقدم..) (21).
وقال في مكان آخر: (والغلاة: هم من المتظاهرين بالإسلام، وهم الّذين نسبوا أمير المؤمنين والأئمة من ذريته ـ عليهم السلام ـ إلى الألوهية والنبوّة...) (22).
ثم قال: (وهؤلاء ضلال كفار، حكم فيهم أمير المؤمنين ـ عليه السلام ـ بالقتل والإحراق، وقضى عليهم الأئمة ـ عليهم السلام ـ بالإكفار والخروج عن الإسلام) (23).
وقال الشيخ في موضعٍ آخر عند حديثه عن الغلاة: (المفوّضة صنف من الغلاة، وقولهم الذي فارقوا فيه من سواهم من الغلاة اعترافهم ـ أي: اعتراف المفوّضة ـ بحدوث الأئمة وخلقهم ونفي القدم عنهم) (24).
وقال عن الحلاجية: (هم ضرب من أصحاب التصوف، وهم أصحاب القول بالحلول... وهم قوم ملحدة زنادقة...) (25).
ثم بين بعد ذلك الرأي الصحيح والاعتقاد السليم، فقال: (إنّ رسل الله تعالى من البشر، وأنبياءه والأئمّة من خلفائه محدثون مصنوعون، تلحقهم الآلام، وتحدث لهم اللذات، وتنمو أجسامهم بالأغذية، وتنقص على مرور الزمن، ويحل بهم الموت..قال: وهذا القول عليه إجماع أهل التوحيد، وخالفنا فيه المنتمون إلى التفويض وطبقات الغلاة) (26).
وهنا نجد أن الأشعري يذكر: (أنّ الغالية سموا بذلك لأنهم غلوا في علي ـ عليه السلام ـ وقالوا فيه قولاً عظيماً...). ويظهر مما أورده وسطره: أنّ آراءهم تتركز في ادعاء الألوهية، أو ادعاء حلول الباري عز اسمه في الإمام أو النبي(27).
أما الشهرستاني فيقول: (والغلاة: هم الّذين غلوا في حق أئمتهم حتّى أخرجوهم من حدود الخلقية، وحكموا فيهم بأحكام الإلهية، فربما شبهوا واحداً من الأئمة بالإله، وربما شبهوا الإله بالخلق) (28).
وهنا ملاحظة هامة يلتفت إليها الشهرستاني، وهي: تشبيه الإله بالخلق هو الآخر يعد غلواً. وقد جاء عن أئمة أهل البيت ـ عليهم السلام ـ مثل هذا التنبيه: فعن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن الرضا ـ عليه السلام ـ قال: "من قال بالتشبيه والجبر فنحن منه براء، ثم قال: يا ابن خالد، إنّما وضع الأخبار عنا في التشبيه والجبر الغلاة الّذين صغروا عظمة الله تعالى"(29).
جاء في بحار الأنوار عن الأئمة: "احذروا على شبابكم الغلاة لا يفسدونهم، فإن الغلاة شر الخلق، يصغرون عظمة الله، ويدعون الربوبية لعباد الله"(30).
ثانيا: وصف النبي أو الإمام ببعض الصفات الإلهية:
إنّ من علامات الغلو التي يحددها الشيخ المفيد هي: إضافة صفةٍ من صفات الله تعالى على النبي، أو الإمام، أو أي شخص آخر، وهذا ـ بدون شك ـ تجاوز لحدّ، ولعل أهم ما يتصل بذلك مما ذكره أمران:
أولهما: إضفاء صفة الخلق أو الرزق إلى الأئمة عليهم السلام.
وثانيهما: ادعاء علمهم بالغيب على نحو مطلق. ونورد ما ذكره الشيخ المفيد في هذا المقام كما يأتي:
1 ـ إضفاء صفة الخلق أو الرزق:
ذكر الشيخ المفيد: إنّ المفوضة صنف من الغلاة، وعلل ذلك بأنهم أضافوا الخلق والرزق إلى الأئمة ـ عليهم السلام ـ، وأنهم ادعوا: أنّ الله تعالى تفرد بخلقهم خاصة، وأنه فوض إليهم خلق العالم (31).
ولم أعثر على مناقشة بالخصوص لهذا المسألة، ولكني وجدت الشيخ المفيد يميل في مثل هذه الموارد إلى القول الذي تعتمده الإمامية وتتناقله عن أئمة أهل البيت ـ عليهم السلام ـ، وهو: "ما خالف كتاب الله فهو زخرف أو باطل" (32).
وقد جاء في القرآن الكريم قوله تعالى: (ألا له الخلق والأمر( (33)، وقوله تعالى: (هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض ( (34)، وجاء قوله تعالى: (إنّ الله هو الرزاق ذو القوة المتين( (35). وقال تعالى: ( وما من دابة في الأرض
إلاّ على الله رزقها( (36)، وكل ذلك على سبيل الحصر والقصر. وهذه الآيات تقطع الطريق على من يدعي التفويض بالرزق والخلق.
2 ـ ادعاء علم الغيب للأئمة:
قال الشيخ المفيد: (فأما إطلاق القول على الأئمة بأنهم يعلمون الغيب فهو منكر بين الفساد؛ لأن الوصف بذلك إنّما يستحقه من علم الأشياء بنفسه لا بعلم مستفاد، وهذا لا يكون إلاّ لله عز وجل، وعلى قولي هذا جماعة أهل الإمامة، إلاّ من شذ عنهم من المفوضة ومن انتمى إليهم من الغلاة) (37).
والشيخ المفيد يعالج هذه المسألة من زاوية أخرى فيقول:
(أما ما ورد من الأخبار التي يفيد ظاهرها بأنهم ـ عليهم السلام ـ يعرفون ما في ضمائر بعض العباد، ويعرفون ما يكون فتأويل ذلك عنده: أنّه ليس ذلك بواجب في صفاتهم، ولا شرطاً في إمامتهم، وإنما أكرمهم الله تعالى به، وأعلمهم إياه للطف في طاعتهم والتمسك بإمامتهم، وليس ذلك بواجب عقلاً، ولكنه وجب لهم من جهة السماع) (38).
وقد روى في أماليه فقال: (أخبرني الحسين بن أحمد بن المغيرة، قال: أخبرني أبو محمّد حيدر بن محمّد السمرقندي، قال: أخبرني أبو عمرو بن عمرو الكشي، قال: حدثنا حمدويه بن نصير قال: حدثنا يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن المغيره قال: كنت أنا ويحيى بن عبدالله بن الحسن عند أبي الحسن ـ عليه السلام ـ فقال له يحيى: جعلت فداك، إنهم يزعمون أنك تعلم الغيب، فقال: سبحان الله ! ضع يدك على رأسي، فوالله ما بقيت شعرة فيه ولا في جسدي إلاّ قامت، ثم قال: لا والله ما هي إلاّ وراثة عن رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ ) (39). وفي هذا المعنى ورد عن أمير
المؤمنين ـ عليه السلام ـ أنّه قال: إنه تعلم من ذي علم (40) إشارة إلى ماروي عنه ـ عليه السلام ـ : "علمني رسول الله ألف باب من العلم، يفتح لي من كلّ باب ألف باب" (41).
ثالثا: وصفهم الأئمة بصفات تخرجهم عن حد البشرية:
إذا كان الغلو ـ كما حدّه الشيخ ـ مجاوزة الحدّ والخروج عن القصد فقد ذكر إنّ من الغلو: إنكار موت النبي والإمام، وأن منه أيضاً: ادعاء علم الأئمة ومعرفتهم بجميع الصنائع واللغات.
1 ـ إنكار الموت (أي: موت الأئمة):
ذكر الشيخ المفيد: ان أول خلاف حدث بعد وفاة رسول الله محمّد ـ صلى الله عليه وآله ـ هو خلاف ابن الخطاب على الجماعة، ونفيه موت الرسول ـ صلى الله عليه وآله ـ وادعائه أنّه لم يمت وأنه حي. قال : (وهذا مذهب المحمدية من الغلاة وبه يتدينون، وهو ضلال بالاتفاق) (42).
ثم قال: (وأنكر الناووسية موت أبي عبدالله ـ عليه السلام ـ ، وإنكارهم هذا ضرب من دفع الضرورة وإنكار المشاهدة؛ لأن العلم بوفاته كالعلم بوفاة أبيه من قبله..)، ثم قال: (لا فرق بين هذه الفرقة وبين الغلاة الدافعين لموت أمير المؤمنين ـ عليه السلام ـ ، وبين من أنكر موت الإمام الحسين ـ عليه السلام ـ ودفع ذلك وادعى أنّه شبه للقوم) (43).
وقد رد على ذلك قائلاً: (ما روي من خبر الواحد في هذا الباب ولو رواه ألف إنسان وألف ألف لما جاز أنّ يجعل ظاهره حجة في دفع الضرورات وارتكاب الجهالات بدفع المشاهدات) (44).
ثم قال في كتاب آخر ذاكراً الرأي الصحيح والاعتقاد السليم: (إنّ الأنبياء والأئمة ـ عليهم السلام ـ جميعاً يحلُّ بهم الموت ويجوز عليهم الفناء وعلى هذا القول إجماع أهل التوحيد، وقد خالفنا فيه المنتمون إلى التفويض وطبقات الغلاة) (45).
2 ـ إدعاء معرفة الأئمة بجميع الصنائع وسائر اللغات:
قال الشيخ المفيد في هذه المسألة:
(إنه ليس يمتنع ذلك منهم، ولا واجب من جهة العقل والقياس، وقد جاءت أخبار عمن يجب تصديقه بأن أئمة آل محمّد ـ صلى الله عليه وآله ـ قد كانوا يعلمون ذلك) (46).
ولكنه يعقب على ذلك قائلاً:
"فإن ثبت وجب القطع به من جهتها على الثبات، ثم قال: ولي في القطع به منها نظر، والله الموفق للصواب. ثم قال ك وعلى قولي هذا جماعة من الإمامية، وقد خالف فيه بنو نوبخت رحمهم الله، وأوجبوا ذلك عقلاً وقياسا ًووافقهم فيه المفوضة والغلاة" (47).
ويظهر من قوله أنّه لم يثبت لديه شيء من تلك الأخبار، ولذا توقف فيها ولم يقطع بصحتها.
وقد وردت رواية في الكافي، عن محمّد بن سنان، عن مفضل بن عمر يظهر منها معرفة الإمام الصدق ـ عليه السلام ـ اللغة السريانية (48).
وإمكان ذلك واضح، ومعرفة اللغة الأخرى، وخاصة إذا كانت لغة كتاب سماويّ ليس بأمر عسير، وإذا عرفنا أنّ الإمام الصادق ـ عليه السلام ـ قد كان تصدّى لعقائد أهل الأهواء ولمزاعم الزنادقة، وشبهات أهل الكتاب، فلا غرابة في معرفة تلك اللغات. أمّا معرفة العلوم والصنائع فيكفي أنّ من تلاميذه جابر بن حيان ملهم علم الكيمياء (49).
رابعا: اذعاء سبق ذات النبي ـ صلى الله عليه وآله ـ وذوات الأئمة ـ عليهم السلام ـ ذات آدم ـ عليه السلام ـ في الوجود:
يناقش الشيخ المفيد هذه المسألة من وجوه:
1 ـ يتهم القائلين بها أنهم الحشوية من الشيعة والغلاة، ويصفهم بأنهم (لا بصر لهم بمعاني الأشياء ولا بحقيقة الكلام. ويقول أيضاً إنّ هذا باطل بعيد عن الحق ولا يدين به عالم) (50).
2 ـ يضعّف الرواية الواردة، لا تصريحاً، ولكن بما يشعر بذلك فهو يقول: (وقد قيل إنّ الله تعالى كان قد كتب أسماءهم على العرش) (51)، ثم يقول أيضاً:
(ولو صحّت ـ أي: الرواية ـ فلا تدلُ بأكثر من أنّ شأنهم عظيم عند الله) (52).
3 ـ ينكر القول بقدم أنوار أهل البيت ـ عليهم السلام ـ ويرى أنّ ذلك من أقوال الغلاة، بل هو عنده (مذهب مرذول ـ على حدّ تعبيره ـ والذاهب إليه مقلّد بغير بيان، وأنّه في جملته قول باطل) (53).
ثم يعرض الشيخ المفيد بعد ذلك لنظرية الأشباح ويناقشها قائلاً: (أما معنى الأخبار المروية عن الأئمة الهادية ـ عليهم السلام ـ في الأشباح وخلق الله الأرواح
قبل خلقه آدم ـ عليه السلام ـ بألفي عام وإخراج الذرية من صلبه على صور الذر، ومعنى قول الرسول ـ صلى الله عليه وآله ـ: الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف) (54).
قال: فالجواب وبالله التوفيق:
"إنّ الأخبار بذكر الأشباح تختلف ألفاظها وتتباين معانيها، وقد بنت الغلاة عليها أباطيل كثيرة، وصنفوا كتباً لغوا فيها، وهزأوا فيما أثبتوا في معانيها، وأضافوا ما حوته الكتب إلى جماعة من شيوخ أهل الحق وتخرصوا الباطل بإضافتها إليهم، ومن جملتها كتاب سموه "الأشباح والأظلة" ونسبوا تأليفه إلى محمّد بن سنان(55).
ثم قال بعد ذلك كله: (ولسنا نعلم صحة ما ذكروه في هذا الباب عنه، فإن كان صحيحاً فإنّ ابن سنان مطعون فيه (قد طعن عليه)، وهو متهم بالغلو. وإن صدقوا في إضافة هذا الكتاب إليه فهو ضال بضلاله عن الحق، وإن كذبوا فقد تحملوا أوزار ذلك) (56).
ثم انتقل إلى بيان حديث الأشباح قائلا: (إنّ الرواية التي جاءت عن الثقاة: بأن آدم ـ عليه السلام ـ رأى على العرش أشباحاً يلمع نورها ، فسأل الله تعالى عنها ؟ فأوحى الله تعالى إليه: أنها أشباح رسول الله وأمير المؤمنين علي وفاطمة والحسن والحسين ـ عليهم السلام ـ. وأعلمه أنّه لولا الأشباح التي يراها ما خلقه ولا خلق سماءً ولا أرضاً).
وتحدّث بعد ذلك عن تأويل هذا الخبر قائلاً: (أما الوجه فيما أظهره الله تعالى من الأشباح والصور لآدم ـ عليه السلام ـ فليدّله على تعظيمهم وتبجيلهم، وجعل ذلك إجلالا لهم، ومقدمة لما يفرضه من طاعتهم، ودليلا على أنّ مصالح الدين والدني
لا تتم إلاّ بهم، ولم يكونوا في تلك الحال صوراً مجيبةً، ولا أرواحاً ناطقةً، لكنها كانت صوراً على مثل صورهم في البشرية يدل على ما يكون عليه في المستقبل من الهيئة والنور، والذي جعله عليهم دليلاً على نور الدين بهم، وضياء الحق بحججهم) (57).
وبعد ذلك ينقل الرواية التي تنص على أنّ أسماءهم كانت مكتوبةً على العرش، وأن آدم ـ عليه السلام ـ لما تاب إلى الله تعالى وناجاه بقبول توبته سأله بحقهم عليه ومحلهم عنده، فأجابه إلى ذلك (58).
قال الشيخ معقباً عليها: (وهذا غير منكرٍ في العقول، ولا مضاد للشرع المنقول، ولو رواه الثقاة المأمونون وسلم لروايته طائفة الحق فلا طريق إلى إنكاره) (59).
القول في الإيحاء إلى الأئمة وظهور الأعلام عليهم والمعجزات:
قال الشيخ المفيد في هذه المسألة: (إنّ العقل لا يمنع من نزول الوحي إليهم وإن كانوا أئمة غير أنبياء، فقد قال تعالى: (وأوحينا إلى أم موسى أنّ أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم((60).
فعرفت صحة ذلك بالوحي وعملت به، ولم تكن نبياً ولا رسولاً ولا إماماً ولكنها كانت من عباد الله الصالحين) (61).
كما أنّ العقل لم يمنع من بعثة نبي بعد نبينا ونسخ شرعه، وإنما منع ذلك الإجماع والعلم بأنه خلاف دين النبي محمّد ـ صلى الله عليه وآله ـ من جهة اليقين وما يقارب الاضطرار. ثم نقل إجماع الإمامية على ذلك قائلاً: (والإمامية جميعاً على ما ذكرت ليس بينها على ما وصفت خلاف).
ثم انتقل إلى الحديث عن مسألة ظهور المعجزات فقال: (فأما ظهور المعجزات عليهم ـ عليهم السلام ـ والإعلام فإنه من الممكن الذي ليس بواجبٍ عقلاً، ولا ممتنعٍ قياساً، وقد جاءت بكونه منهم ـ عليهم السلام ـ الأخبار على التظاهر والانتشار، فقطعت عليه من جهة السمع. قال: ومعي في هذا الباب جمهور أهل الإمامة، وبنو نوبخت تخالف، وكثير من الإمامية يوجبونه عقلاً كما يوجبونه للأنبياء... وأصحاب الحديث تجوزه لكل صالحٍ من أهل التقى والإيمان) (62).
القول في مسألة أفضلية الإمام علي ـ عليه السلام ـ :
ذكر الشيخ المفيد في هذه المسألة اختلاف الشيعة أوّلاً، فنقل عن الجارودية القول بتفضيل الإمام علي ـ عليه السلام ـ على كافة الصحابة، ولكنهم قطعوا بفضل سائر الأنبياء ـ عليهم السلام ـ على الإمام ـ عليه السلام ـ .
وانتقل إلى ذكر الاختلاف بين الإمامية في هذه المسألة وأحصى منها أقوالاً أربعة هي:
الأول: قول كثير من متعلميهم: إنّ الأنبياء ـ عليهم السلام ـ أفضل منه ـ عليه السلام ـ على القطع والثبات.
الثاني: قول جمهور من أهل الآثار والنقل والفقه بالروايات وطبقة من المتكلمين وأصحاب الحجاج، وهو: إنه ـ عليه السلام ـ أفضل من كافة البشر سوى رسول الله محمّد بن عبدالله ـ صلى الله عليه وآله ـ فإنه أفضل منه. وسيذكر الأدلة عليه.
الثالث: قول فريق بالتردد في أنّه أفضل ممن سلف من الأنبياء، أم أنّه كان مساوياً لهم، أو دونهم فيما يستحق به الثواب ؟ وأما رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ فكان أفضل منه من غير ارتياب.
الرابع: قول فريق آخر: إنّ أمير المؤمنين ـ عليه السلام ـ أفضل البشر، سوى أولي العزم من الرسل، فإنهم أفضل منه عند الله تعالى.
وبعد أنّ نقل الشيخ المفيد هذه الآراء والأقوال (63) أورد استدلال القائلين بأفضلية الإمام علي ـ عليه السلام ـ على سائر البشر، سوى نبي الهدى محمّد ـ صلى الله عليه وآله ـ، فإنه أفضل منه، وعلى الوجه الآتي(64):
1 ـ إنه قد ثبت أنّ رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ أفضل من كافة البشر بدلائل لا حصر لها. وهذه مسلمة عند الكل، ومنها: قوله ـ صلى الله عليه وآله ـ: "أنا سيد ولد آدم ولا فخر".
وقد ذكر: أنّ أصحاب هذا القول استندوا إلى ذلك، وبما قام عليه البرهان في حديث المباهلة من أنّه ـ صلى الله عليه وآله ـ لما دعا نصارى نجران إلى المباهلة ليوضح عن حقه ويبرهن عن ثبوت نبوته فجعل علياً ـ عليه السلام ـ عدلاً له، وبأنه كنفسه، وشهد وأكد ذلك مخبراً عن ربه تعالى: (فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين((65).
فدعا الحسن والحسين للمباهلة فكانا ابنيه في ظاهر اللفظ، ودعا فاطمة عليها السلام وكانت المعبر عنها بنسائه، ودعا أمير المؤمنين ـ عليه السلام ـ وكان المحكوم له بأنه نفسه... قالوا: وقد علمنا أنّه أراد بالنفس إفادة العدل والمثل، ومن يحل منه في العز والإكرام، والمودة والصيانة، والإيثار والإعظام محل ذاته عند الله تعالى. ولو لم يدل دليل من خارجٍ على أنّ النبي ـ صلى الله عليه وآله ـ أفضل لقضى هذا الاعتباربالتساوي... ولكن الدليل أخرج ذلك (66).
ثم انتقل إلى فصلٍ آخر من الأدلة، فذكر: إنّ قول الرسول ـ صلى الله عليه وآله ـ المروي عن الفريقين، وهو: "اللهم آتني بأحب خلقك إليك يأكل معي هذا الطائر" فجاء عليّ ـ عليه السلام ـ . ثم بين وجه الاستدلال بالرواية، وفيها عموم اللفظ بأن علياً ـ عليه السلام ـ أحب خلق الله تعالى على الوجه الذي بينه(67).
وانتقل إلى فصلٍ آخر، وهو: ما نقله من رواياتٍ قال: جاءت بها الأخبار على التظاهر والانتشار، ونقله رجال الفريقين على التطابق والاتفاق.
ومنها: أنّ أمير المؤمنين ـ عليه السلام ـ يلي معه الحوض يوم القيامة، ويحمل بين يديه لواء الحمد إلى الجنة، وأنه قسيم الجنة والنار، وأنه ـ صلى الله عليه وآله ـ قال: لا يجوز الصراط يوم القيامة إلاّ من معه براءة من علي بن أبي طالب ـ عليه السلام ـ .
ثم قال: ومن عني بأخبار الجمهور وتصفح روايات الإمامية ولقي النقلة من الفريقين وحمل عنهم الآثار لم يتخالجه ريب في ظهورها بينهم، واتفاقهم على تصحيحها والتسليم لها على الاصطلاح... قال: وقد ثبت أنّ القيامة محل الجزاء، وأن الترتيب فيها بحسب الأعمال. وينقل رواياتٍ من طرق الخاصّة بهذا المعنى(68).
وانتقل الشيخ المفيد إلى دليلٍ آخر بعد أنّ ذكر: أنّ أهل النظر اعتمدوا على ثلاثة طرقٍ في هذه المسألة:

أحدها: ظواهر الأعمال.
والثاني: على السمع الوارد بمقادير الثواب وما دلت عليه معاني الكلام.
والثالث: المنافع في الدين بالأعمال. فأما مقادير الثواب ودلالتها من مضمون الأخبار المستحق للجزاء فقد مضى طرف منها فيما ذكره وقدمه.
وأما ظواهرها فإنه لا يوجد أحد في الإسلام له من ظواهر الأعمال في الخير ما يوجد لأمير المؤمنين ـ عليه السلام ـ ، فإذا كان الإسلام أفضل الأديان لأنه أعم مصلحة للعباد كان العمل في تأييد شرائعه أفضل الأعمال، مع الإجماع أنّ شريعة الإسلام أفضل الشرائع، والعمل بها أفضل الأعمال... فأما إيجاب الفضل في المنافع الدينية فإن أكثر المعتزلة يقولون في تفضيل النبي ـ صلى الله عليه وآله ـ على من تقدمه بكثرة المستحسنين والمستعينين لملته وشريعته على ما سلف من أمم الأنبياء، فإن كانت شريعة الإسلام إنما تثبت بالنصرة للنبي ـ صلى الله عليه وآله ـ فما عددناه لأمير المؤمنين من الأعمال وجب به فضله على كافة من فاته ذلك من السابقين والأمم المتأخرة(69).
يتضح لدينا أخيراً مما تقدم من مواقف الشيخ المفيد من الغلو والغلاة ومن آرائه: أنّه قد وقف موقفاً قوياً، زارياً على القوم آراءهم، مبطلاً منهجهم، راداً عليهم بالحجة والبرهان. وأنه قد سلك مسلكاً بارعاً، واعتمد منهجاً علمياً تمثل باعتماد منطق الوجدان، وساطع البرهان ودليل العيان، وموافقة إجماع وصحيح النقل.
وقد وجدنا الشيخ المفيد عندما يثبت لديه الخبر ويصح ـ وخاصة في الموارد التي مدركها السماع ـ لا يتردد في الأخذ به. أما إذا عثر على شائبة من التدليس أو وجد في السند من هو مطعون فيه فإنه لا يرى موجباً للأخذ به. ولعل مما يقتضي التنبيه إليه أنّ الشيخ المفيد يرى أنّ اشتهار الخبر وشيوعه لا يكفي للأخذ به، بل نجده
يقول أحياناً في رواية جاءت ممن يجب تصديقه، كما يعبر هو ويقول: وعندي في القطع به نظر.
هكذا في سلامة منهجٍ، ودقةٍ في التتبع، وتحقيقٍ وتدقيقٍ يقف الشيخ المفيد موقفه من الغلو والغلاة. وهذا ما قصدنا بيانه على نحو الإيجاز والاختصار، ونستغفر الله من التقصير والزلل. والحمد لله أوّلاً وآخراً.

________________________
1 ـ راجع: تصحيح الاعتقاد للشيخ المفيد: 109.
2 ـ الملل والنحل للشهرستاني 1: 288 ط مصر 1948 م.
3 ـ الصلة بين التصوف والتشيع للدكتور الشيبي 1: 126. مطبعة الزهراء بغداد 1964.
4 ـ الإمام الصادق ـ عليه السلام ـ لأسد حيدر 2: 234.
5 ـ الغلو والغلاة، لعبد الله سلوم السامرائي، وزارة الإرشاد العراقية.
6 ـ الصلة بين التصوّف والتشيّع 1: 127.
7 ـ المصدر نفسه.
8 ـ المصدر نفسه.
9 ـ الإمام الصادق والمذاهب الأربعة 2: 234.
10 ـ الإمام الصادق والمذاهب الأربعة 2: 234.
11 ـ المسائل الصاغانية في الرد على أبي حنيفة: 251 مطبوعة ضمن مجموعة رسائل، ط 1، منشورات مكتبة المفيد، قم، إيران.
12 ـ مختار الصحاح للرازي (مادّة غلو).
13 ـ النساء: 171.
14 ـ سنن النسائيّ مناسك: 217.
15 ـ راجع المعجم المفهرس لألفاظ الحديث 4 : 558، ولسان العرب (مادة: غلو)
16 ـ لسان العرب: (مادة: غلو).
17 ـ مجمع البيان للطبرسي 2: تفسير الآية 171 من سورة النساء.
18 ـ راجع تفسير أبي السعود 2 : 259 تفسير الآية، وتفسير الرازي، وتفسير روح المعاني للآلوسي، وتفسير الميزان.
19 ـ أوائل المقالات: 238، طبعة إيران، تبريز، (1370هـ)، وراجع تصحيح الاعتقاد: 109 منشورات الرضي، قم (1363 هـ.ش).
20 ـ راجع بحار الأنوار للعلامة المجلسي 25: 346 "فذلكة".
21 ـ تصحيح الاعتقاد: 111.
22 ـ نفس المصدر: 109.
23 ـ نفس المصدر، وراجع بحار الأنوار 25: 265 ـ طبعة بيروت، مؤسسة الوفاء ط 2.
24 ـ نفس المصدر: 112.
25 ـ نفس المصدر: 111.
26 ـ أوائل المقالات: 84.
27 ـ مقالات الإسلاميين، نشر ريتر: 5 ط 3، سنة (1400 هـ).
28 ـ الملل والنحل 1: 288.
29 ـ راجع بحار الأنوار 25: 266، وميزان الحكمة للري شهري 7: 281 مادة (غلو). نشر مكتبة الاعلام الإسلامي (1404 هـ )/ طهران.
30 ـ بحار الأنوار 25: 265 راجع الإمام الصادق لأسد حيدر 1: 234. دار الكتاب الإسلامي بيروت ط 2 (1390 هـ).
31 ـ تصحيح الاعتقاد: 109.
32 ـ راجع أصول الكافي 1: 69 طبعة دار الكتب الإسلاميّة، طهران (1388هـ).
33 ـ الأعراف: 54.
34 ـ فاطر: 3.
35 ـ الذاريات: 58.
36 ـ هود: 6، وراجع بحار الأنوار 25: 263.
37 ـ أوائل المقالات: 77.
38 ـ أوائل المقالات: 77.
39 ـ آمالي المفيد تحقيق الحسين اُستاد ولي وعلي أكبر الغفاري، منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية، قم المقدسة المطبعة الإسلاميّة، 1403 هـ، ص 23.
40 ـ نهج البلاغة: خطبة رقم 128، جمع الدكتور صبحي الصالح. منشورات دار الهجرة ـ إيران ـ قم 1412 هـ.
41 ـ الإرشاد، الشيخ المفيد: 22 رواية ينتهي سندها إلى عبدالله بن مسعود.
42 ـ الفصول المختارة: 192، منشورات مكتبة الداوري، قم ط 4، 1396 هـ.
43 ـ نفس المصدر: 240.
44 ـ الفصول المختارة: 249.
45 ـ أوائل المقالات: 84.
46 ـ المصدر نفسه: 77.
47 ـ المصدر نفسه
48 ـ أصول الكافي 1: 329، ترجمة وشرح جواد المصطفوي، طهران 1389 هـ.
49 ـ راجع الإمام الصادق والمذاهب الأربعة لأسد حيدر 1: 51 ـ 63 وما نقله عن العلماء من آراء في شخصية الإمام الصادق ـ عليه السلام ـ وراجع ما نقله عن دائرة المعارف، بطرس البستاني 6: 468.
50 ـ أجوبة المسائل السروية: 210 ضمن عدة رسائل، الشيخ المفيد، منشورات مكتبة المفيد، قم ط 2.
51 ـ المصدر نفسه: 211 وما بعدها.
52 ـ المصدر نفسه: 211 وما بعدها.
53 ـ المصدر نفسه: 211 وما بعدها.
54 ـ أجوبة المسائل السروية: 210 ضمن عدة رسائل، الشيخ المفيد، منشورات مكتبة المفيد، قم ط2.
55 ـ أجوبة المسائل السروية: 211.
56 ـ المسائل السروية 210.
57 ـ المسائل السروية: 210.
58 ـ المسائل السروية 212.
59 ـ المسائل السروية 212.
60 ـ القصص:7.
61 ـ أوائل المقالات: 78 ـ 79.
62 ـ أوائل المقالات: 78 ـ 79.
63 ـ رسالة في تفضيل عليّ ـ عليه السلام ـ ضمن عدة رسائل: 200 ـ 201.
64 ـ رسالة في تفضيل عليّ ـ عليه السلام ـ ضمن عدة رسائل: 200 ـ 201.
65 ـ آل عمران: 61.
66 ـ راجع الرسالة ضمن عدة رسائل: 201، وراجع فيما يتصل بحديث المباهلة.
67 ـ الكشاف، الزمخشري 1: 368 في تفسير الآية 61 من سورة آل عمران: "فأتى رسول الله وقد غدا محتضناً الحسين آخذاً بيد الحسن وفاطمة تمشي خلفه وعلي خلفها... فلما رأوهم قال أسقف نجران: يا معشر النصارى إني أرى وجوهاً لو شاء الله أنّ تزيل بها جبلاً لأزاله فلا تباهلوا فتهلكوا ولا يبقى على وجه الأرض نصراني". نشر دار الكتاب العربي، بيروت ط 3/ 1987.
68 ـ راجع ما نقله في أعيان الشيعة عن الصحاح والمسانيد 1: 350 وما بعدها، وراجع في ثبوت الرواية التاج الجامع للأصول جمع الشيخ منصور ناصيف 3: 336، دار أحياء الكتب العربية ـ باموت ـ اسطنبول ط 3/ 1961. كنز العمال 13: 166، مجمع الزوائد 9: 126.
69 ـ رسالة في تفضيل أمير المؤمنين، عدة رسائل للشيخ المفيد: 205 ـ 206.

مركز الصدرين للتقريب بين المذاهب الإسلامية