سياستنا تجاه قطاع التعليم و الشريحة الطلابية

 
لا يخفى على الجميع بأن الشريحة الطلابية هي من أهم الشرائح في كافة المجتمعات لأنها تمثل النواة الأساسية والمشاريع المستقبلية لكل مراكز البلاد السياسية والثقافية والعلمية والصناعية والاجتماعية وإن تكوين وصياغة الرأي العام عادة ما ينشأ من هذه الأوساط الثقافية ليحدد بدوره نجاح أو فشل هذه الحكومة أو تلك وبالتالي يوجه ويحشد الرأي العام لدعم هذه الحكومة أو تلك ، ولأن طلبة العراق العظيم يعيشون اليوم أجواءً استثنائية سواءً على الصعيد الأمني الذي لو عاشه أي شعب آخر لبقي ساكناً من غير حراك وجليساً في داره يخشى الموت الذي يتخطفه من كل جانب والذي لا يميز بين صغير وكبير أو بين سياسي وفلاح أو بين رجل و امرأة ، بينما نرى في العراق العظيم بأن أبناءنا وإخواننا من طلبة العراق يذهب يومياً إلى مقاعد دراسته وهو يعلم بأنه يمثل مشروعاً استشهاديا يومياً هذا إضافة إلى المعاناة والصعوبات الأخرى وعلى مختلف الأصعدة سواءً في المجال الاقتصادي الذي يعاني منه أغلب المجتمع العراقي والذي ينعكس سلباً على مستوى حضور وتركيز الطلبة كزيادة أسعار أجور النقل وشراء المصادر والمقررات الدراسية وغيرها من المصاريف اليومية، إضافة إلى زحمة السير والمرور التي تقتل وتهدر الكثير من الوقت الذي كان من الممكن أن يستثمر في البحث والدراسة، إضافة إلى معاناة الطاقة الكهربائية التي تجعل من حياة الطالب العراقي حياة علمية هزيلة وتجعل نجاحه عملية عسيرة و بلحاظ كل هذه الظروف والعوامل نتبنى الرؤية التالية تجاه قطاع التعليم والشريحة الطلابية :-
1 – وجوب تشريع قانون إلزامية التعليم وحتى نهاية المرحلة المتوسطة ومعاقبة كل العوائل التي تخرق هذا القانون لأنها تحرم أبنائها من فرصة التعليم وتساعد على إنشاء مجتمع متخلف .
2 – وجوب تشريع قانون مجانية التعليم وحتى نهاية المرحلة الثانوية على أقل التقادير .
3 – وجوب تشريع قانون يمنع فيه إهانة الطالب بالضرب أو بالكلام ويتعرض للمسائلة القانونية كل من يتجرأ على ذلك من المعلمين والمدرسين وفي حالة التكرار يعاقب بالتنبيه ثم الإنذار وفي الثالثة الفصل لأن إهانة الطالب وضربه تنعكس سلباً على تقبله للمادة الدراسية والعلمية وتضع حاجزاً يصعب إزالته بينه وبين العلم ، وإهانة الطالب وضربه تكسر من كبريائه وتجرح كرامته ونحن نريد إنشاء مجتمع عزيز النفس ، يتمتع بالشموخ والكرامة ويشعر بالعزة والعنفوان والكبرياء وخصوصاً في هذه الشريحة المهمة لأنها هي التي ستصنع المستقبل وترتقي بالأوطان .
4 – وجوب المساعدة على إنشاء الكليات الأهلية بشرطي خضوعها للضوابط العلمية وبشرط إستثناء الإختصاصات الخطرة مثل الكليات الطبية وبعض الأقسام الهندسية وغيرها .
5 –في نظام التعليم يجب أن تكون هنالك ثوابتاً علمية مركزية لكل البلاد وهنالك متغيرات دينية و مذهبية وقومية و إجتماعية خاصة لكل مجتمع في محافظة أو إقليم لذلك فإن المقررات الدراسية يجب أن تخضع لظوابط علمية متطورة كتدريس الحاسوب في المراحل المبكرة كأن تكون المرحلة الدراسية المتوسطة وهذه الظوابط تسري على جميع أرجاء البلاد ولكن المقررات الأخرى التي يجب مراعاة فيها التنوع القومي والمذهبي والديني فتبقى خاضعة إلى خصوصية كل محافظة ومعتقدات وطقوس وأعراف أبناء تلك المحافظات .
6 – يجب رعاية المعلمين والمدرسين رعاية خاصة وتوفير لهم كل مستلزمات الحياة الكريمة من السكن والراتب الذي يكفل رفاهيتهم بل ويجب أن يضاهي أعلى المرتبات الوظيفية بحيث يكون كل معلم ومدرس متفرغ تماماً ولا ينشغل ذهنه بغير النهوض و الإرتقاء بالعملية التربوية وإنشاء أجيال قادرة على الإرتقاء بالأمة .
7 - السماح لكل طلبة العراق وفي كافة المراحل الدراسية بإعادة الامتحانات في الدور الثاني حتى لو كان راسباً في جميع دروسه في الدور الأول.
8- جعل الامتحان في الدور الثاني امتحاناً من 100% لكي تمنح فرصة جديدة للطلبة لشحذ الهمم من جديد ليكون حافزاً وأملاً لهم في النجاح ولكي لا يبقون معلقين بما حصلوا عليه من درجات السعي في فصلي العام الدراسي ومثالاً على ذلك لو أن طالباً حصل على سعي (15) من (50) في فصلي العام الدراسي وفي هذه الحالة لو بقي القانون على ما هو عليه فان هذا الطالب عليه أن يحصل على (35) من (50) في الامتحان النهائي وهذا أمر عسير بالنسبة لأغلب الطلبة العراقيين الذين يعيشون هذه الظروف القاسية هذا فضلا عن أن الطالب الذي لم يستطع مع وجود المدرسين والأساتذة ومع قصر مادة الامتحان في الفصل الأول والفصل الثاني لم يستطع الحصول على أكثر من (15) من (50) فكيف به وهو يدرس لوحده مادة كبيرة مكونة من مادتي الفصل الأول والثاني مجتمعتين ،
فإنْ أورد احدهم إشكالا وقال إذن ما ذنب الطلبة الذين نجحوا في الدور الأول وحصلوا على درجة من (50) وليس من (100) فأجيب بان هؤلاء الطلبة الذين نجحوا في الدور الأول كانوا يمتلكون درجات سعي عالية مكّنتهم من النجاح في الدور الأول وهذا لا يخل بالعدالة لان القرار كان سارياً على الجميع في الدور الأول وليس على فئة دون أخرى أما في الدور الثاني فان الطالب الراسب سيعيش حالة مخاض جديدة ويبقى ليدرس طيلة العطلة الصيفية بينما من نجح في الدور الأول يكون بعيداً عن هذه المعاناة وهذا عين العدالة ، ثم أن المهم من الناحية العلمية هو أن يكون الطالب هاضماً وفاهماً للمطالب الموجودة في المقررات الدراسية بمجملها فان خاض الامتحان في الدور الثاني من 100% واثبت انه يستطيع الحصول على درجة النجاح والتي هي 50% فهذا هو المطلوب من الطالب طيلة العام الدراسي ، علماً انه معمول بهذا النظام وأعني به الامتحان من 100% في أهم واخطر المراحل الدراسية واعني بها المراحل النهائية للثانويات والتي تؤهل الطالب وتحدد خيارات مستقبله الدراسي وهذا ما يسمى بالامتحان الوزاري هذا فضلاً عن أن هذا النظام معمول به في الجامعات وخصوصاً الطلبة الذين يمتحنون مباشرة من دون خوض الفصول الدراسية وهو ما يسمى بالامتحان الخارجي ثم أن هذا المعيار وهذا القياس هو قياس وتقييم الهي يجب أن نتعلم منه وذلك بما ورد عن أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين وهو قولهم (( التائب من الذنب كمن لا ذنب عليه )) فلا يصح أن يتعلق كل مستقبل الإنسان بأخطاء الماضي لان ذلك يدعو إلى القنوط والجزع والإسلام هو دين الحياة والأمل.
9- تطبيق قانون ونظام العبور- فلأننا نحتاج إلى إنتاج اكبر عدد مكن من الأكاديميين والمتخصصين من أبناءنا المخلصين ولإزاحة كل الأدران والرواسب المتخلفة من عناصر البعث الكافر الذين تشعبوا كالإخطبوط في كافة المفاصل الإدارية والمراكز العلمية لذلك يجب أن لا نضيع كل دقيقة من الوقت فضلاً عن عام دراسي كامل بسبب قوانين جامدة ومتخلفة لا تمتلك ذرة من الديناميكية وعليه يجب تطبيق نظام العبور وهو أن كل طالب حتى لو رسب في مادتين يمكن أن يكملها في المرحلة القادمة التي هي أعلى من مرحلته ولا يبقى معلقاً ومتخلفاً عاماً دراسياً كاملاً مليئاً بالمعاناة والمخاطر هذا فضلاً عن ضياع العمر وإهدار المال بسبب مادتين دراسيتين فقط .
10- اعتبار هذا العام الدراسي هو سنة عدم رسوب وهذا اقل تكريم ورعاية من الحكومة المنتخبة الحالية لأبنائها من الطلبة وهذا القرار يكون نافعاً في اخطر واهم المراحل الدراسية وهي المراحل النهائية والتي تحدد مستقبل ومصير الطالب مدى الحياة وتعطي فرصة أخرى لباقي المراحل الدراسية.
 

              

 

الرئيسية