مؤلفات الإمام الشهيد السيد محمد باقر الصدر

كتاب المدرسة الإسلامية

المدرسة الاسلامية ::: 166 ـ 180

(166) علم الاقتصاد كسائر العلوم     وما قلناه ، في تحديد وظيفة علم الاقتصاد ، وانها مقتصرة على الاكتشاف ، دون التقدير والتقييم. لا يخص علم الاقتصاد فحسب. فان الوظيفة الاساسية ، لجميع العلوم ، هي الاكتشاف خاصة. ولا فرق بين العالم الاقتصادي ، وعلماء الفيزياء والذرة والفلك والنفس ، سوى انه يمارس وظيفته في الحقل الاقتصادي من حياة الإنسان ، واولئك يمارسون نفس الوظيفة ، وهي اكتشاف الحقائق ، وروابطها وقوانينها ، في حقول اخرى متنوعة طبيعية او بشرية.     فالعالم في الفيزياء الاعتيادية ، يدرس مثلاً السرعات المختلفة للنور والصوت وغيرهما ، ويكتشف المعادلات الدقيقة لها.     والعالم الذري ، يدرس تركيب الذرة ، وعدد كهاربها ونوع شحناتها المخبوءة فيها ، والقوانين التي تتحكم في حركتها.     والعالم الفلكي ، يدرس الاجرام الكبيرة في الفضاء ، والقوانين التي تنظم حركتها.     والعالم النفسي : يدرس مثلاً عملية الابصار ، ومحتواها السيكولوجي والعوامل المؤثرة فيها.     والعالم الاقتصادي ، يكتشف من ناحيته أيضاً ، قوانين الظواهر الاقتصادية ، سواء كانت طبيعية ، كظاهرة تناقص (167) الغلة او اجتماعية ، كظاهرة انخفاض الثمن وارتفاعه ، في السوق الحرة ، وفقاً لكمية الطلب.     فكل هؤلاء بوصفهم العلمي ، يكتشفون ولا يقيمون. الفارق في المهمة لا الموضوع     في ضوء ما تقدم ، تعرف أن الفارق بين علم الاقتصاد والمذهب الاقتصادي ، ينبع من اختلافهما في المهمة ، نظراً الى ان مهمة علم الاقتصاد ، اكتشاف ظواهر الحياة الاقتصادية وروابطها. ومهمة المذهب ، ايجاد طريقة لتنظيم الحياة الاقتصادية كما ينبغي ان تنظم ، وفقاً لتصوراته عن العدالة.     وعلى هذا الاساس ، ندرك الخطأ في المحاولات التي ترمي الى التمييز بين علم الاقتصاد ، والمذهب الاقتصادي ، من ناحية الموضوع. عن طريق القول ، بأن علم الاقتصاد ، يبحث في الانتاج وقوانينه ، والعوامل التي تساعد تنميته. والمذهب الاقتصادي يبحث في التوزيع ، وأحكامه ، والروابط التي تنشأ بين أفراد المجتمع على أساسه.     ان هذه المحاولات خاطئة ، لاننا رأينا في الأمثلة السابقة التي قدمناها للتفرقة بين العلم والمذهب ، ان المذهب الاقتصادي يتناول الانتاج ، كما يتناول التوزيع ، ( راجع المثال الثالث ). وعلم الاقتصاد يتناول التوزيع ، كما يتناول الانتاج ، ( راجع (168) المثال الاول والثاني ). فقانون الاجور الحديدي ، الذي سبق في المثال الثاني ، قانون علمي ، بالرغم من انه يتصل بالتوزيع وتنظيم الانتاج ، على أساس مبدأ الحرية الاقتصادية ، أو على اساس التوجيه المركزي من الدولة ، يعتبر قضية من قضايا المذهب ، بالرغم من كونه بحثاً في الانتاج.     فمن الخطأ ، ان نحكم على أي بحث ، بأنه علمي ، اذا كان يتناول الانتاج. وانه مذهبي ، اذا كان يتناول التوزيع.     بل العلامة الفارقة للبحث العلمي ، عن البحث المذهبي ، هي علاقة البحث بالواقع ، او العدالة. فان كان بحثاً عن الواقع في الحياة الإقتصادية ، وكيف هو ، فالبحث علمي. وان كان بحثاً عن العدالة ، وكيف ينبغي ان تحقق ، فالبحث مذهبي. أي ارتباط الفكرة بالعدالة ، هو العلامة الفارقة ، للمذهب بشكل عام ، عن البحوث العلمية التي يضمها علم الاقتصاد. المذهب قد يكون اطاراً للعلم     عرفنا ، ان علم الإقتصاد ، كما يبحث في الانتاج ، ويكتشف قانون الغلة المتناقصة ، مثلاً ، كذلك يبحث في التوزيع ويكشف قانوناً ، كالقانون الحديدي للاجور.     ولكن بالرغم من ذلك ، يوجد أحياناً فرق بين البحث العلمي ، في الانتاج ، والبحث العلمي في التوزيع. ولنأخذ (169) قانون الغلة المتناقصة ، والقانون الحديدي للاجور مثالاً ذلك.     فالقانون الاول ، يمثل البحث العلمي ، في الانتاج. والقانون الثاني ، يمثل البحث العلمي في التوزيع.     ونحن ، اذا لاحظنا قانون الغلة المتناقصة ، نجد انه يشتمل على حقيقة عن الانتاج الزراعي ، تصدق على الارض في مجتمع بشري ، مهما كان نوع المذهب الإقتصادي الذي يتبناه ، فالارض في المجتمع الرأسمالي ، تتناقص غلتها وفقاً لذلك القانون كما تتناقص في المجتمع الاشتراكي او الإسلامي. وهذا يعني ، ان قانون الغلة المتناقصة ، ليس متوقفاً على وضع مذهبي معين ، بل يعبر عن حقيقة علمية مطلقة.     واما القانون الحديدي للاجور ، الذي مر شرحه في المثال الثاني. فهو يكتشف ، كما رأينا المستوى الثابت لاجور العمل في مجتمع تسوده الحرية الاقتصادية ، ويقرر ان المجتمع الذي تسوده الحرية ، تظل فيه اجور العمال على مستوى الكفايه واذا ارتفعت ، او انخفتضت ، لسبب طارئ عادت مرة اخر وبصورة طبيعية ، الى ذلك المستوى.     وهذا القانون علمي بطبيعته ، ومضمونه ، وهدفه. لانه يحاول اكتشاف الواقع ، والتعرف على حركة الاجور واتجاهها كما يحدث في المجتمع. ولكنه يقرر ، في نفس الوقت ، أن هذه (170) الحقيقة التي يتحدث عنها ، انما تصدق ، على مجتمع تسوده الحرية الإقتصادية الرأسمالية ، ولا تنطبق على مجتمع موجه إقتصادياً تفرض الدولة فيه تحديداً عالياً للاجور.     فالحرية الرأسمالية ، شرط لصدق القانون العلمي ، عن الأجور ، او هي الإطار العام ، الذي يتحقق القانون الحديدي ضمنه. وهذا معنى أن القانون مضمونه علمي ، واطاره العام ـ شرط صدقه ـ ، مذهبي.     وأكبر الظن ، ان عدم التمييز بين المضمون والإطار ، او بين القانون العلمي ، وشروطه ، هو الذي أدى الى القول ، بأن بحوث التوزيع ، كلها مذهبية ، وليس للعلم ، ان يبحث في حقل التوزيع. فان اشراط القوانين العلمية في التوزيع ، باطار مذهبي معين ، جعل أصحاب هذا القول يتخيلون ان تلك القوانين مذهبية بطبيعتها. النتائج المستخلصة     نستخلص مما سبق ، النتائج التالية :     أولاً : ان علم الإقتصاد والمذهب الإقتصادي ، يختلفان في مهمتهما الاساسية ، لأن مهمة العلم ، اكتشاف الحياة الإقتصادية وظواهرها ، كما توجد في الواقع ، ومهمة المذهب ، ايجاد طريقة لتنظيم الحياة الإقتصادية ، كما ينبغي أن توجد ، وفقاً لتصوراته (171) العامة عن العدالة. فالعلم يعمل لتجسيد الواقع ، والمذهب يعمل لتجسيد العدالة.     ثايناً : ان علم الإقتصاد ، يبحث في الإنتاج والتوزيع معاً كما ان المذهب الإقتصادي ، يبحث في الإنتاج والتوزيع أيضاً ، ولا اساس للتفرقة بينهما ، على أساس الموضوع ، يجعل الإنتاج موضوعاً للعلم ، والتوزيع موضوعاً للمذهب. لأن العلم والمذهب يختلفان في مهمة البحث وطريقته ، لا في موضوعه.     وثالثاً : ان قوانين علم الإقتصاد ، في الانتاج ، تعبر عن حقائق ثابتة ، في مختلف المجتمعات ، مهما كان نوع المذهب الاقتصادي المطبق عليها. واما قوانين علم الإقتصاد ، في التوزيع فهي تشرط عادة باطار مذهبي معين ، بمعنى ان العالم الإقتصادي يفترض مجتمعاً يطبق مذهباً كالرأسمالية ، والحرية الإقتصادية ثمّ يحاول أن يكتشف قوانينه ، وحركة الحياة الإقتصادية فيه. المذهب لا يستعمل الوسائل العلمية     عرفنا ، من التحليلات السابقة للمذهب والعلم ، أن مهمة المذهب ، التعبير عن مقتضيات العدالة ، بينما يكون على العلم مهمة اكتشاف الأحداث الإقتصادية ، كما تقع ، باسبابها وروابطها.     وهذا الإختلاف في المهمة الأساسية بينهما ، يفرض اختلافهما (172) في وسائل البحث ، حتماً. بمعنى أن علم الإقتصاد ، بوصفه علماً ، يكتشف ما يقع في الكون والمجتمع ، مما يتصل بالحياة الإقتصادية يستعمل الوسائل العلمية ، من الملاحظة أو التجربة وتتبع الأحداث التي تزخز بها الحياة الإقتصادية ، لكي يستنبط على ضوء ذلك ، روابطها وقوانينها العامة. ومتى كانت قضية من القضايا موضعاً للشك ، ولم يعلم مدى صدقها وتصويرها للواقع ، أمكن للعالم الإقتصادي ، أن يرجع الى المقاييس العلمية وملاحظاته المنظمة ، للاحداث المتعاقبة ، لكي يكتشف مدى صحة تلك القضية وصدقها في تصوير الواقع.     ان العالم الإقتصادي ، كالعالم الطبيعي ، من هذه الناحية (1) فالعالم الطبيعي ، اذا أراد أن يكتشف درجة الغليان في الماء امكنه أن يقيس حرارة الماء قياساً علمياً ، بوصفها ظاهرة طبيعية ، ويلاحظ درجة الحرارة ، التي تبدأ عندها الغليان.     والعالم الإقتصادي ، اذا أراد ان يكشف دورية الأزمات الإقتصادية ، المشهورة ، التي تنتاب المجتمع الرأسمالي ، بين حين وآخر ، فعليه أن يرجع إلى أحداث الحياة الإقتصادية ، كما تسلسلت ووقعت ، ليحدد الفاصل التاريخي ، بين كل ازمة واخرى 1 ـ لا نعني بذلك ، ان الوسائل العلمية ، التي يستعملها العالم الطبيعي ، هي نفس الوسائل التي يستعملها العالم الإقتصادي ، وانما نعني ان الوسائل التي يستعملها العالمان ، موضوعية وليست ذاتية. (173) فاذا وجد ان الفاصل التاريخي ، بين كل أزمة وسابقتها واحد استطاع أن يحدد دورة تلك الأزمات ، وبالتالي يبحث عن أسبابها ، والعوامل المؤثرة فيها.     وعلى العكس من ذلك ، المذهب الإقتصادي ، فانه لا يمكنه أن يقيس الموضوعات التي يعالجها ، قياساً علمياً ، لأنه يدرس تلك الموضوعات ، من زاوية العدالة ، ويحاول ايجاد طريقة للتنظيم ، وفقاً لمقتضيات العدالة. ومن الواضح ، ان العدالة تختلف عن حرارة الماء وغليانه ، وعن الازمات الاقتصادية ودورتها ، لأنها ليست من الظواهر الكونية ، أو الإجتماعية التي تقبل الملاحظة الموضوعية ، والقياس العلمي ، وأساليب التجربة المتعارفة في العلم. ففي المذهب الإقتصادي ، لا يكفي أن نطل برأسنا على الواقع ، ونلاحظ الاحداث ، ملاحظة علمية ، لنعرف ما هي العدالة ، في التنظيم ، كما يطل العالم الإقتصادي ويدرس الازمات الاقتصادية ليعرف ودورتها وقانونها.     ولنأخذ العدالة في التوزيع ، مثلاً على ذلك ، فهناك من يقول ان العدالة في التوزيع ، تتحقق في نظام يكفل المساواة بين أفراد المجتمع ، في الحرية ، بدلاً عن الرزق ، هي الاساس العادل للتوزيع ، وان أدت ممارسة الافراد لحقهم في الحرية الى اختلافهم في الرزق ، وزيادة ثروة بعضهم ، على ثروة الآخرين (174) ما دام الآخرون ، يتمتعون بنفس الحرية ، الممنوحة للجميع بدرجة واحدة. وهناك من يرى عدالة التوزيع ، تتحقق في ضمان مستوى عام من الرزق ، للجميع ، ومنح الحرية لهم خارج حدود ذلك المستوى ، كما يصنع الإسلام :     فاذا أردنا ان نعرف ، ما هو طريق تحقيق العدالة في التوزيع هل هو التسوية في الرزق والثروة ، أو اعطاء كل فرد الحرية في ممارسة مختلف الوان النشاط الاقتصادي ، وتحديد نصيبه من الرزق ، وفقاً لطريقة ممارسته للحرية ، او اسلوب ثالث بين هذا وذاك.     اذا أردنا أن نعرف ، ما هو طريق العدالة ، من هذه الأساليب فلا يمكننا ان نقيس ، ونستعمل وسائل البحث العلمي. لان العدالة ، ليست ظاهرة طبيعية ، كالحرارة والغليان ، لكي نحس بها ، ببصرنا او لمسنا او سائر حواسنا ، وليست ظاهرة اجتماعية كالازمات الاقتصادية ، في المجتمع الرأسمالي ، لتقاس وتلاحظ وتجرب.     ان العلم ، يمكنه ان يقيس الناس أنفسهم ، فيعرض مدى تساويهم او اختلافهم ، في صفاتهم الجسدية والنفسية. ولكنه لا يستطيع ، ان يقيس حقهم في الرزق ، ليعرف ما اذا كان من العدل أن يتساووا في الرزق ، أو لا. لأن العدالة والحق ليس من الصفات الموضوعية ، الخاضعة للقياس العلمي والحس كصفات الجسد وظواهر الحياة. (175)     خذ اليك رأسمالياً ، يؤمن بأن الناس سواسية في حق الحرية وان اختلفت أرزاقهم ، واشتراكياً ، يؤمن بأن الناس سواسية في حق الرزق ، واسألهما : هل يوجد مقياس زئبقي ، للعدالة كالمقياس الزئبقي للحرارة ، لكي أعرف درجة العدالة ، في مجتمع تتساوى ارزاق أفراده ، ومجتمع تتساوى حريات أفراده وان اختلفت أرزاقهم ؟ وهل ان الحق الذي يتمتع به أفراد المجتمع ، ظاهرة من الظواهر ، التي يمكن الاحساس بها ، كما نحس بألوانهم وطول قامتهم ، ومدى نباهتهم ، ونوع أصواتهم لكي ندرس الحق ، بأساليب البحث العلمي ، القائمة على أساس الحس والتجربة.     ان الجواب على كل هذا ، بالنفي طبعاً. فليس للعدالة مقياس زئبقي ، لانها ليست من الظواهر ، التي يمكن ادراكها بالحس والمشاهدة. وليس حق الناس في الرزق ، او حق الناس في حرية اكتسابه ، ظاهرة من ظواهرهم ، كطول قامتهم او سرعة بديهتهم ، لنحكم العلم في تحديد ذلك الحق.     ونخرج من ذلك كله ، بأن المذهب ، لا يمكنه ما دام يدرس القضايا من زاوية العدالة والحق ، ان يكتفي بأساليب البحث العلمي. بل لا بد له ، أن يستلهم الطريقة التي يفضلها ، في تنظيم الحياة الإقتصادية ، من تصوراته الذاتية للعدالة ، وقيمه ومثله ، التي يؤمن بها ، ونظرته العامة الى الحياة. (176) (177) الإقتصاد الإسلامي كما نوعظ به (178) (179)     أحسب ان البحث السابق ، يكفي لتكوين فكرة محددة عن المذهب الاقتصادي ، وعلم الاقتصاد ، ووظيفة كل منهما ووسائله في البحث. ولاجل هذا ، فسوف نستطيع الآن أن نوضح طبيعة فهمنا للاقتصاد الإسلامي ، وما نعنيه بتأكيدنا على وجود اقتصاد ، او نظام اقتصادي في الإسلام.     ان الإقتصاد الإسلامي كما مر بنا ، في مستهل هذه الدراسة عبارة عن مذهب اقتصادي ، وليس علماً للاقتصاد. فنحن حين نقول : ان الإسلام جاء بمذهب اقتصادي ، لا نحاول ان نزعم ، ان الإسلام جاء بعلم الاقتصاد. وذلك ان الإسلام ، لم يجئ ليكتشف أحداث الحياة الإقتصادية ، وروابطها وأسبابها وليس من مسؤولياته ذلك. كما ليس من مسؤوليته ، ان يكشف للناس قوانين الطبيعة ، او الظواهر الفلكية ، وروابطها وأسبابها. فكما لا يجب ان يشتمل الدين ، على علم الفلك ، وعلوم الطبيعة كذلك لا يجب أن يشتمل على علم الاقتصاد.     وانما جاء الإسلام ، لينظم الحياة الإقتصادية ، بدلاً عن كشفها. ويضع التصميم ، الذي ينبغي أن تنظم به ، وفقاً لتصوراته عن العدالة.     فالإقتصاد الإسلامي ، يصور وجهة نظر الإسلام عن العدالة وطريقته في تنظيم الحياة الإقتصادية ، ولا يعبر عن كشوف علمية ، لروابط الحياة الإقتصادية ، وعلاقاتها ، كما تجري في (180) الواقع. وهذا معنى ، كون الإقتصاد الإسلامي مذهباً لا علماً.     وبتعبير آخر : لو أن الإسلام ، جاء ليحدثنا عن الحياة الإقتصادية في الحجاز ، وما هي الاسباب التي تؤدي في المجتمع الحجازي ، مثلاً ، الى ارتفاع سعر الفائدة الربوية ، التي يتقاضاها المرابون ، لكان حديثه علمياً ، ومن علم الإقتصاد. ولكنه بدلاً عن ذلك ، جاء ليقيم نفس الفائدة الربوية ، فحرمها ونظم العلاقة بين رأس المال ، وصاحب المشروع ، على أساس المضاربة ، بدلاً عن الربا والفائدة. وبذلك ، كان الإسلام يتخذ في اقتصاده الموقف المذهبي ، لا العلمي.     ونحن ، اذا عرفنا بوضوح ، طبيعة الإقتصاد الإسلامي وكونه مذهباً اقتصادياً ، لا علماً للاقتصاد ، أمكننا أن ندحض أكبر العقبات ، التي تحول دون الاعتقاد ، بوجود اقتصاد في الإسلام. ما هي اكبر العقبات     وهذه العقبة الكبيرة ، التي يستند اليها كثير من الناس لرفض الاقتصاد الإسلامي ، نشأت من عدم التمييز ، بين علم الاقتصاد والمذهب الاقتصادي. فان هؤلاء الذين لم يتح لهم التمييز بين العلم والمذهب ، اذا سمعوا شخصاً يقول : ان في

المدرسة الاسلامية ::: فهرس

السيرة الذاتية || الصور || المؤلفات || ما كتب حوله