سياستنا تجاه النظام
الإنتخابي
إن النظام الإنتخابي يلعب دوراً أساسياً ويمثّل عاملاً مؤثراً في
صياغة العملية السياسية لأنه يلقي بضلاله على مستوى مشاركة
الجماهير وفاعلية القوى السياسية ومن ثم نتائج الإنتخابات وبالتالي
تحديد الملامح الرئيسية للعملية السياسية برمّتها ولذلك يكتسب
النظام الإنتخابي كل هذه الأهمية ، وهنالك عدة أنظمة إنتخابية
متنوعة ، وتبني هذا النظام الإنتخابي أو ذاك يعتمد على طبيعة
المجتمعات وتنوع مكوناتها الدينية والمذهبية والقومية والسياسية ،
علماً بأنه لا توجد هنالك وصفة ثابتة أو صيغة قانونية واحدة يتم
إستنساخها ومن ثم تبنيها في البلدان الأخرى ولكن يمكن إستثمار
التجارب الديمقراطية السابقة والإستفادة من أنظمتها الإنتخابية
لتشكيل رؤية مناسبة وتبني صيغة قانونية مثلى تكون مميزاتها أكثر من
مثالبها على إعتبار أن جميع الأنظمة الإنتخابية لها مميزات
وتتخلّلها بعض السلبيات فتتغير هذه النسب من المكاسب والمثالب
تبعاً لطبيعة تلك المجتمعات وتنوع مكوناتها ، وبشكل عام هنالك
ثلاثة أنواع رئيسية من الأنظمة الإنتخابية وهي :
أولاً – نظام الأغلبية / وينقسم بدوره إلى ثلاثة أقسام وهي :
1 – الأغلبية المطلقة – وهو من الأنظمة الواسعة الإنتشار ويطبق في
فرنسا وفي جمهوريات الإتحاد السوفيتي المستقلة ويكون المرشح فائزاً
وفق هذا النظام إذا حصل على ( 50 % + 1 ) من أصوات الناخبين
المسجلين أو من أصوات الناخبين المشتركين فعلاً ، وفي حالة عدم
حصول أحد المرشحين على هذه النسبة سيتحتَّم إجراء إنتخابات ثانية
بين المرشحين الذين حصلوا على أعلى الأصوات في الدورة الأولى .
2 – الأغلبية البسيطة – وهي أبسط الأنظمة الإنتخابية لأن المرشح
يفوز إذا حصل على أصوات أكثر من منافسيه بغض النظر عن فارق الأصوات
، ويطبق هذا النظام في الولايات المتحدة والهند وإيطاليا ، يمتاز
هذا النظام بكونه يصلح للإنتخابات الفردية وإنتخابات القوائم على
حد سواء ، هذا فضلاً عن أنه أقلّ تكلفة مادية من النظام الأول
لكونه لا يحتاج إلى دورة ثانية من الإنتخابات لأنه يحسم النتائج في
الدورة الأولى .
3– الأغلبية النسبية ( المؤهِّلة ) – وهو نظام قليل الإنتشار بسبب
صعوبة حصول المرشحين على النسبة المحددة التي تؤهلهم للفوز
بالمقاعد البرلمانية أو لأي منصب آخر وكان هذا النظام سائداً في
إيطاليا قبل الإصلاحات الإنتخابية التي جرت عام 1993 م ، فلقد كان
يشترط على المرشح أن يحصل على نسبة 65 %من أصوات الناخبين للفوز في
المجلس الأعلى للبرلمان .
مميزات نظام الأغلبية //
1 - يمتاز ببساطته وسهولة إجرائاته .
2 – يساعد على تشكيل أغلبية برلمانية متماسكة ومتناغمة والذي يؤدي
بدوره إلى الإستقرار الوزاري ، وبالتالي ستعمل الجهات التنفيذية
الحكومية بهيئة فريق واحد منتظم ومتناسق والذي ينعكس بدوره بشكل
إيجابي على مستوى الأداء الحكومي وبما يخدم مصالح الشعوب .
سلبيات نظام الأغلبية //
في ظل نظام الأغلبية لا يمكن إيصال أكبر عدد من المرشحين الذين
يمثلون ناخبيهم كما هو في نظام التمثيل النسبي ، على إعتبار عدم
إمكانية تمثيل الناخبين في البرلمان بسبب خسارة مرشحيهم .
ثانياً – نظام التمثيل النسبي / ويطبق في الكثير من الدول ذات
التعددية الحزبية ، ولا يمكن تطبيقه إلا إذا كانت الإنتخابات على
أساس القوائم الحزبية ، لأن توزيع النسب لا يمكن أن يتم في إطار
الإقتراع الفردي ، ويتم توزيع المقاعد البرلمانية بين القوائم
المتنافسة وفقاً لكمية الأصوات التي حصلت عليها .
مميزات نظام التمثيل النسبي //
1 - ويفضل هذا النظام لأنه يؤمن تمثيل معقول للأحزاب والمنظمات
والأقليّات الدينية والطائفية والقومية في البرلمان بشرط الحصول
على النسبة المحددة من الأصوات التي تعتمد على نسبة الناخبين أو ما
يسمى بالمانع الإنتخابي أو الحاجز الوطني أو من خلال تحديد نسبة ما
يسمى بنظام ( كوتة ) للأقليات الدينية أو الطائفية أو القومية أو
للنساء لضمان مشاركة المرأة في العملية السياسية من خلال زجها في
البرلمان وإعداد نخبة سياسية من الكوادر النسائية .
2 - يساعد على وصول كتل سياسية كبيرة ومتبلورة وناضجة لتجاوز مشكلة
تشتيت الأصوات و تشضي الفئات السياسية إلى كتل صغير قد تحول
البرلمان إلى ساحة للجدل العقيم .
3 – يضمن تشكيل معارضة برلمانية وهي من أهم مميزات البرلمان
الحقيقي ، لأن الحكومات التي تنبثق من برلمان أحزابها وأنصارها ولا
تجد من يعارضها ويراقبها ويحاسبها سيدفع بها إلى الإستبداد والتسلط
والفساد الإداري فمن أمن العقاب أساء الأدب وعلى أقل التقادير
ستكون هذه الحكومات متهاونة ومهملة ولا تستنفر كل إمكاناتها .
سلبيات نظام التمثيل النسبي //
1 – يجبر الناخب على التصويت لقائمة كاملة قد تتضمن مرشحين لا يرغب
الناخب بإختيارهم لكونهم غير كفوئين أو لأنهم لا يمثلون التوجهات
العقائدية أو الفكرية أو السياسية لذلك الناخب .
2 – في هذا النظام الإنتخابي يصعب تشكيل حكومة التكنوقراط حيث يتم
تشكيلها على أساس القوائم الحزبية الفائزة وسيترتب على ذلك إسقاطات
آيديولوجية على الجهات التنفيذية ستؤول في النهاية إلى تسييس
الوزارات لصالح الأحزاب وتوجهاتها .
3 – في نظام التمثيل النسبي سيلعب التوافق بين الأحراب والكتل
الدينية و السياسية والطائفية والقومية دوراً رئيسياً في الإئتلاف
فيما بينها وبالتالي لن يظهر الرصيد الجماهيري الحقيقي لكل من هذه
الأحزاب والكتل والشخصيات .
4 – يساعد هذا النظام على تزايد الأحزاب السياسي وكثرة هذه الأحزاب
من دون توافقها بسبب ما تتبناه من آيديولوجيات مختلفة سيؤدي إلى
زعزعة الإستقرار السياسي والذي عادة ما ينتج عنه أزمات وزارية لعدم
وجود أغلبية برلمانية مستقرة تستطيع تشكيل حكومة متناغمة ومتجانسة
.
أما سياستنا ورؤيتنا للنظام الإنتخابي الأمثل فهي كما يلي :
1 – إننا ننفرد برؤية خاصة تجاه السن القانوني المحدد للناخبين
الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات ، حيث نعتقد بأنه
يحق لكل مواطن مِمَّن بلغ خمسة عشر عاماً من العمر أن يدلي بصوته
ويستحق صفة ناخب ، لأنه السن التكليفي الذي حدده الخالق جلَّ وعلا
لعباده حيث إعتبرهم بعد بلوغه أحراراً وراشدين ومسؤولين عن أعمالهم
أمامه سبحانه وتعالى وما يترتب على ذلك ثواباً وعقابا .
2 – أما من لم يبلغ هذا السن القانوني ، وأعني بذلك الأطفال الذين
تتراوح أعمارهم دون الخمسة عشر عاماً فيجب أن ينوب عنهم في
الإنتخاب ولي أمرهم الشرعي والذي يعيشون في كنفه وتحت رعايته لأن
الوضع السياسي الذي ينتج عن هذه الإنتخابات سيترتب عليه آثاراً
إقتصادية وإجتماعية وأمنية تحدد مصير ومستقبل هذه الأجيال التي لم
تكن قد بلغت السن القانوني حين إجراء الإنتخابات ثم أن هذه
الإنتخابات سيترتب عليها حقوق تقتضيها إنسانية الإنسان بغض النظر
عن رشده لأن آثارها ستحدد حقوق وحريات هذه الأجيال وعندما نمنح حق
التصويت للآباء فهذا عين العدالة لأنه يتحمل عبئ رعايتهم وستنعكس
عليه كل آثار العملية السياسية سلباً وإيجاباً وبقدر المسؤولية
التي يتحملها تجاه أولئك الأطفال .
3 – نرفض تحديد نسبة ما يسمى بنظام ( كوتة ) للنساء ونعتبر ذلك
إهانة للمراة ومكانتها و الإستهانة بقدراتها ولأنه يظهر ذلك على
أنه منة من الرجال وعطفاً عليها ، لذلك يجب أن تكون النسبة غير
محددة ومفتوحة ومساوية لفرص الرجال ويكون المعيار لتحديد الأصلح هو
الكفائة والنزاهة أما من يدعي بأنه يدافع عن حقوق المرأة وأنه يمنح
الفرصة للنساء للمشاركة بالعملية السياسية فنقول له ، هل يا ترى
سيكون موقفك إلى جانب المرأة فيما لو حصلت النساء على مقاعد
برلمانية أكثر من الرجال أم ستنهض وتثور لديك نزعات الجاهلية وستصر
على أنها يجب أن لا تتعدى النسبة المحددة لها ، أما الإسلام فقد
قدم نماذجاً قرآنية كثير كانت لها بصمات واضحة ومؤثرة في مسيرة
الإنسانية وكانت هذه النماذج تمثل قدوة للمؤمنين من النساء والرجال
على حد سواء وذلك بقوله تعالى (( وضرب الله مثلاً للذين آمنوا
إمرأتَ فرعون إذْ قالت ربِّ إبنِ لي عندك بيتاً في الجنَّة ونَجّني
من فرعونَ وعمله ونَجّني مِنَ القوم الظالمين ))(التحريم /11) ومن
هذه النماذج ( آسيا بنت مزاحم – مريم العذراء – خديجة بنت خويلد –
فاطمة الزهراء – زينب الحوراء – آمنة حيدر الصدر .........)
ومازالت قافلة الإسلام عامرة ومستمرة ولعمري لقد صدق الشاعر حين
قال :
لو كانت النساء مثل التي ذكرنا – لَفُضِّلَت النساء على الرجال
فلا التأنيث لإسم الشمس نقصٌ – ولا التذكير فخرٌ للهلال
4 – ندعو إلى تبني نظام التمثيل النسبي لأنه يضمن تمثيل معقول
للأحزاب والمنظمات والأقليّات الدينية والطائفية والقومية في
البرلمان ولأنه يساعد على وصول كتل سياسية كبيرة ومتبلورة وناضجة
يمكن من خلالها تجاوز مشكلة تشتيت الأصوات و تشضي الفئات السياسية
إلى كتل صغير قد تحول البرلمان إلى ساحة للجدل العقيم ولأنه يمكن
من خلاله تشكيل معارضة برلمانية وهي من أهم مميزات البرلمان
الحقيقي .
5 – وبما أننا ندعم ونتبنى نظام التمثيل النسبي فهذا يعني أن آلية
الإنتخاب ستكون بالقائمة ولتجاوز المثالب والسلبيات التي يعاني
منها هذا النوع من الأنظمة الإنتخابية والآليات سنختار الصيغة
الأمثل للقوائم ، فهنالك ثلاثة أنواع من القوائم وهي كل من :
أولاً / القائمة المغلقة - وهي الآلية التي تجبر الناخب على
التصويت على قائمة معينة بأكملها من دون أن يكون له الحق بتغيير
مراتب المرشحين لإختيار من يؤمن بأفضليته وأهليَّته وبالتالي قد
يصوّت الناخب لصالح مرشحين لا يؤيدهم وإنما أجبرته آلية القائمة
المغلقة على ذلك وإنما إختار هذه القائمة لوجود مرشحين آخرين
مفضلين لديه .
ثانياً / القائمة المفتوحة ( أفضل القائمة الواحدة ) – وهي الآلية
التي يحق للناخب من خلالها تغيير مراتب المرشحين بحسب ما يراه من
أسبقية وأفضلية لهؤلاء المرشحين ولكن ضمن القائمة الواحدة ، ولا
يحق للناخب أن يختار مرشحين آخرين قد يعتقد بأفضليتهم في قوائم
أخرى .
ثالثاً / قائمة الأفضل الممزوجة – وهي القائمة التي يحق للناخب من
خلالها إختيار أفضل من يراه من المرشحين من جميع القوائم المرشحة ،
فقد يختار عدداً من المرشحين من إحدى القوائم ثم يضيف إلى خياراته
مرشحين آخرين من قائمة ثانية ويضيف مرشحين آخرين من قائمة ثالثة
إلى أن يكتمل عدد الخيارات المسموح بها للناخب والذي يعتمد بدوره
على حجم الدائرة الإنتخابية ، ونحن نتبنى وندعم هذا النوع من
الآليات لأنه سيوفر الحرية الكاملة للناخبين في إختيار الأكثر
كفائة ونزاهةً بغض النظر عن إنتمائاتهم السياسية والدينية
والمذهبية والقومية ، وعليه ستكون الكتل والأحزاب السياسية مرغمة
وفي حالة تنافس كبير فيما بينها لتقديم أفضل المرشحين ممن يمتازون
بالكفائة والنزاهة والسمعة الحسنة وبالتالي سيصب كل ذلك في خدمة
المجتمع وسينعكس إيجابا عليه ، وقد ذكر قديماً أن الحاكم الكافر
العادل أفضل من الحاكم المسلم الجائر لأن الحاكم الكافر يكون كفره
عليه وحده وعدله للرعية ، هذا إن أمكن المثال وجاز التعبير .
6 – ندعو وندعم ونتبنى نظام الدوائر المتعددة ونرى أنه كلما كان
حجم الدائرة الإنتخابية أصغر كلما إستطاع الناخبون التعرف على
مرشحيهم بشكل أدق وأفضل وبالتالي سيكون من اليسر على الناخب إختيار
أفضل المرشحين وعن دراية تامة ، هذا فضلاً عن أن الدائرة
الإنتخابية إذا كانت أصغر سيجعل المرشح معروفاً وبشكل مباشر لدى
أبناء دائرته الإنتخابية مما يولد ضغطاً شعبياً وحرجاً إجتماعياً
على المرشحين فيجعلهم يستنفرون كل مكامن طاقاتهم لخدمة شعبهم في
تلك الدوائر الإنتخابية .
7 – إننا نرى بأن العملية السياسية في العراق ستؤول في النهاية إلى
تشكيل إتجاهين رئيسيين وهما كل من الإتجاه الإسلامي و الإتجاه
العلماني والذي تنضوي تحت لوائه العديد من القوى المتنوعة مثل
(الليبراليين – الماركسيين – القوميين ........) وعليه فإننا نرى
في حالة حصول أحد هذين الإتجاهين على أغلبية برلمانية فإنه يجب على
الإتجاه الآخر أن يشكل جبهة معارضة داخل قبة البرمان تحاسب وتراقب
الأداء الحكومي وبما يخدم المصالح العليا للشعب ومن خلال هذه
المراقبة والمحاسبة المستمرة والعلنية والتي يجب أن تطلع الجماهير
عليها بإستمرار ، قد تتغير قناعات الناخبين في الدورات الإنتخابية
اللاحقة .
8 - إن الحكومة التي تشكلها الأغلبية البرلمانية تمثل حلقة الوصل
ونقطة الإلتقاء بين الجانب الإداري والجانب السياسي وبما أنه
لانستطيع تجنب أدلجة وتسييس الوزارات على إعتبار أن الحكومة قد
شكلتها مجموعة من الأحزاب تتبنى آيديولوجية معينة وقد حصلت على هذه
الأغلبية البرلمانية من خلال تلك الآيديولوجية وبالتالي لا نستطيع
تشكيل حكومة تكنوقراط حقيقية ، لذلك وعلى أقل التقادير فإننا ندعم
ونتبنى وندعو إلى تشكيل حكومة ( تكنو – سياسية ) بحيث لا يتم تعيين
الوزير على أساس إمكاناته وولائاته السياسية وحسب ولكن يجب أن يكون
ذلك الوزير من المختصين في مجال عمل تلك الوزارة ومن الملمين
بكيفية إدارتها .
9 – مدة الدورة الإنتخابية / نرى بأن الصيغة المثلى للمدة الزمنية
للدورات الإنتخابية البرلمانية هي أنْ يتم إجرائها كل عامين وليس
كل أربعة أعوام كما هو حاصل في أغلب الأنظمة ، لأن المواطن سيتعرف
يقينا وتتجسد لديه صورة واضحة من خلال هذه الفترة المتوسطة حول
مقدار ما قدَّمه المرشحون الذين منحهم صوته من خدمات أو مقدار ما
إرتكبه هؤلاء المرشحون من إنحرافات وعليه فلن يبقى هذا المرشح
المنحرف أو المتقاعس عن أداء واجباته الشرعية والوطنية ، لن يبقى
هذا المرشح جاثما على صدر ناخبيه لأكثر من عامين وبالتالي لن تحتاج
الجماهير إلى المطالبة بتعديل دستوري للحصول على إنتخابات مبكرة أو
تعريض الوطن لإحداث أزمات وزارية أو إلى تجشم العناء لتحشيد
مظاهرات إحتجاجية على الأغلب تكون غير مجدية ، نقول بهذه المدة
الإنتخابية المعتدلة لن تتكلف الشعوب كل هذه المعاناة لإزاحة
المقصرين والمنحرفين من مرشحيهم ، كما لا يمكن أنْ تكون مدة الدورة
الإنتخابية أقل من ذلك لسببين :
السبب الأول – لا يمكن أنْ تتولد رؤية واضحة عن المستوى الحقيقي
لكفائة ونزاهة هذا المرشح الفائز أو ذاك وبالتالي لا يمكن إصدار
حكم موضوعي ومنصف على المرشحين الفائزين في هذا الوقت القصير فيما
لو كانت المدة أقل من عامين .
السبب الثاني – لا يمكن إغراق الشعوب والمؤسسات الحكومية وإهدار
الجهود والأموال كل عام لمجرد إزاحة هذه الطبقة والنخبة السياسية
أو تلك .
10 – في حالة فوز المرشح لثلاث دورات إنتخابية متتالية ، لا يحق
لذلك المرشح الترشيح لمرة رابعة إلا بعد مرور دورة إنتخابية فيكون
بذلك خطوة بإتجاه تقديم وتنمية نُخَب وكوادر ودماء جديدة على ساحة
العمل الساسي والإجتماعي ولكي لا يكون هنالك إستئثار بالسلطة من
قبل وجوه معينة ، كما يُعطى الحق لذلك المرشح بالترشيح لمرة رابعة
بعد مرور دورة إنتخابية للإستفادة من خبراته في حالة ثبوت كفائته
ونزاهته .
11 – التحالفات الإنتخابية / من مقتضيات العملية الإنتخابية أنْ
يقدم كل كيان سياسي برنامجاً سياسياً ، وقد تأتلف مجموعة من
الكيانات السياسية حول برنامج سياسي لتشكيل كتلة إنتخابية ،
والمشكلة هي أنَّ هذه الكتلة الإنتخابية قد لا تصمد بعد الإنتخابات
فينفرط عقدها أو تنسلخ منها بعض الكيانات السياسية بعد أنْ تكون
تلك الكيانات قد إستغلت مشاعر الجماهير وإنتمائاتها الفكرية
والعقائدية وتسلقت إلى مواقع السلطة ، ومع أنَّ فترة الدورة
الإنتخابية قصيرة نسبياً ، عامان فقط لكل دورة إنتخابية كما قدمنا
وفي حالة إقرار ذلك ، وبالتالي قد لا تطالب الجماهير من خلال
ممثليهم او من خلال المظاهرات الإحتجاجية بإنتخابات مبكرة في حال
حدوث الازمات السياسية ، إلا أنه يجب وضع الظوابط الدستورية
والصمامات اللازمة والضامنة لعدم إستغلال الجماهير لأغراض إنتخابية
، وعليه : نرى وجوب معاقبة الكيانات السياسية التي تنسلخ من
التحالف الإنتخابي بعد أنْ إئتلفت مع كيانات سياسية أخرى على أساس
برنامج سياسي واضح المعالم ومصاغ بصيغة قانونية محكمة لا تقبل
التأويل ، وتكون الكلمة الفصل للمجلس الدستوري ، في حال تشكله ، أو
مجلس القضاء الأعلى لتحديد الكيان السياسي الذي أخَلَّ بالبرنامج
السياسي الذي قام عليه هذا التحالف الإنتخابي ، وتكون العقوبة هي
أنْ يفقد الكيان السياسي المُعاقَب ربع مقاعده إلى صالح الكتلة
السياسية الأم التي إنسلخ منها هذا الكيان السياسي ، على أنْ توزع
هذه النسبة على الكيانات السياسية المتبقية في الكتلة الأم بحسب
نسب إئتلافها .
12 – الضمان التقاعدي للمرشحين الفائزين / لا يحق للمرشح الفائز
بعد الدورة الإنتخابية الأولى أن يأخذ أية نسبة من راتبه كضمان
تقاعدي لسببين :
السبب الأول – لقصر المدة الإنتخابية والتي تبلغ مدة عامين فقط ،
فليس من العدل أنْ يحصل المرء مهما بلغ شأنه أنْ يتقاضى راتباً
تقاعدياً مدى الحياة نتيجة لخدمات قدمها لمدة عامين فقط .
السبب الثاني – من العدل و الحكمة أنْ لا يأخذ المرشح الفائز أكثر
من إستحقاقه حتى يثبت كفائته ونزاهته في الدورة الإنتخابية الأولى
ويثبت لناخبيه بأنه لم يكن يخدعهم بشعاراته الإنتخابية وأنه كان
أهلا للمسئولية .
أما بعد الدورة الإنتخابية الثانية فيحصل المرشح الفائز على 50% من
راتبه كضمان تقاعدي كحدٍ أدنى ،
أما بعد خدمة المرشح لثلاث دورات إنتخابية ، سواء كانت تلك الدورات
الإنتخابية التي فاز بها المرشح متتالية أو متقطعة ، فيحصل المرشح
الفائز على 75% من راتبه كضمان تقاعدي وتبقى هذه النسبة تمثل الحد
الأعلى مهما فاز المرشح بدورات إنتخابية لاحقة ، وبالتالي يكون
المرشح قد حصل على ضمانه التقاعدي بحده الأعلى بعد أنْ خدم شعبه
لمدة ستة أعوام وليس لمدة أربعة أعوام فقط ، كما هو حاصل في أغلب
الأنظمة الإنتخابية .
