اشتراط الفقاهة في الحاكم
منهجة البحث:
سوف نجد ان شاء الله ان اجراء تغيير في منهجة البحث يؤدي الى تغيير واضح في نتيجة
البحث، ان اكثر الفقهاء الذين تناولوا بحث ولاية الفقيه يطرحون السؤال التالي في
المرحلة الاولى من البحث: هل للفقيه الولاية المطلقة او شبه المطلقة على المسلمين
ام لا.
والجواب بمقتضى الاصل الاولى في هذه المسالة النفي فان الاصل هو نفي ولاية إنسان
على إنسان اخر وهذا اصل قطعي يقيني لا يناقش فيه واحد.
ولا نخرج عن مقتضى هذا الاصل العقلي اليقيني الا بدليل يقيني يضاهيه في القطع
واليقين ويعاكسه في الدلالة والنتيجة، فاذا تم لنا مثل هذا الدليل القطعي من الكتاب
او السنة او الاجماع في ولاية الفقيه المطلقة او المقيدة وفي الخروج على مقتضى
الاصل القطعي السابق تمت ولاية الفقيه، وان لم يتم مثل هذا الدليل بهذه الدرجة من
اليقين والقطع فلا نكاد نستطيع ان نتجاوز مقتضى الاصل القطعي السابق وهو انتفاء
الولاية لأي إنسان على إنسان آخر.
وعند استعراض ادلة ولاية الفقيه لانكاد نلتقي برواية تخلو من مناقشة او مؤاخذة في
السند او في الدلالة او فيهما معاً. وبوجود هذه المناقشات والمؤاخذات فلا يكاد يتم
لنا الخروج عن مقتضى الاصل اليقيني السابق وهذه النتيجة نوعاً ما نتيجة صحيحة
وطبيعية مترتبة على المقدمات السابقة.
ومن هنا فان المنهجة المتقدمة في البحث عن ولاية الفقيه تؤدي الى نتيجة سلبية في
هذه المسألة.
ومع إجراء تغيير طفيف في منهجة البحث نجد أننا نلتقي بنتيجة عكس النتيجة السابقة
تماماً.
وهذا المنهج هوا المنهج الذي انتهجناه في هذا البحث فقد تحدثنا أولاً عن اصالة
الحاكمية في هذا الدين، ثم تحدثنا ثانياً عن وجوب أقامة الحكومة الاسلامية على
المسلمين، وليس من مجال للتشكيك في اي واحد من هذين البحثين، ولا نكاد نلتقي فقيهاً
يستطيع ان ينفي وجوب العمل على إقامة الحكومة الاسلامية من بين الفقهاء.
فاذا تمت هذه المقدمة اليقينية فاننا نطرح التساؤل الآتي: ما هي الشروط التي يجب
توفرها في الحاكم؟ .. ولا شك أن (الفقاهة) في المقدمة هذه الشروط. والالتزام بهذا
الشرط هو القدر المتيقن في ولاية الحاكم ومن دون وجود هذا الشرط نشك في صلاحة الشخص
للحكم، ومقتضى الاصل هنا هو نفي صلاحية غير الفقيه للحكم، فينحصر أمر الولاية
والحاكمية في خصوص الفقيه في عصر الغيبة.
ولا نعتقد ان هناك من الفقهاء من يقول بصحة الولاية من غير شرط الفقاهة، والسبب في
ذلك ـ كما ذكرنا ـ هو ان ولاية الفقيه هي القدر المتيقن في هذه المسألة، ومعنى
(القدر المتيقن) ان ولاية الفقيه ولاية نافذة وشرعية وصحيحة عند الكل من دون
استثناء، عند القائلين بولاية الفقيه، وعند من ينفي اختصاص الفقيه للولاية، لو وجد
من ينفي هذا الاختصاص لو اجتمع فيه سائر شروط الولاية، واما ولاية غير الفقيه فهو
أمر مشكوك فيه بالنظر الى الادلة التي تخصص الولاية بالفقهاء، ومن ناحية القائلين
باختصاص الفقهاء بالولاية.
اذن ولاية الفقيه هو القدر المتيقين في هذه المسألة... وتكفي الادلة القائمة على
ولاية الفقيه في الكتب الفقهية لتكوين هذا القدر المتيقن، مع كل ما يمكن ان يرد
عليها من مناقشات ومؤاخذات، وذلك لاننا لا نريد أن نخرد بها عن مقتضى الاصل، ليكون
ضعفها مانعاً عن ذلك، فقد اثبتنا وجوب اقامة الحكومة الاسلامية ووجوب نصب الحاكم
للولاية والحكم فيما بين المسلمين، وانما نريد أن نأخذ بالقدر المتيقن من هؤلاء
الحكام الذين يصح حكمهم وولايتهم وهم الفقهاء بموجب ادلة ولاية الفقيه... وفي هذا
الباب تكفي ادلة ولاية الفقيه بما عليها من ملاحظات ومؤاخذات لتكوين هذا القدر
المتيقن.
وبذلك فان تغيير منهجة البحث يؤدي الى تغيير النتيجة او سهولة الوصول الى النتيجة
المطلوبة.
الروايات الدالة على اشتراط الفقاهة
وفيما يلي نستعرض بعض الادلة على اشتراط الفقاهة في الحاكم ـ بصورة سريعة ـ ونترك
استعراض ودراسة الشطر الباقي من ادلة ولاية الفقيه للفصل القابل، في البحث عن طريق
نصب الحاكم.
وفيما يلي اشارة اجمالية سريعة الى أدلة اشتراط الفقاهة في الحاكم.
1 ـ عن الفضيل بن يسار، قال: سمعت ابي عبد الله عليه السلام يقول : (من خرج يدعو
الناس، وفيهم من هو أعلم منه، فهو ضال مبتدع، ومن ادّعى الامامة وهو ليس بإمام فهو
كافر)[1].
2 ـ وفي صحيحة عبد الكريم بن عتبه الهاشمي، قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام
بمكة اذا دخل عليه اناس، ثم اقبل على عمرو بن عبد، فقال: (يا عمرو اتق الله، وانتم
ايها الرهط فاتقوا الله ، فان ابي حدثني، وكان خير أهل الارض، وأعلمهم بكتاب الله
وسنة نبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، قال: من ضرب الناس بسيفه،
ودعاهم الى نفسه، وفي المسلمين من هو أعلم منه، فهو ضال كاذب)[2].
3 ـ وفي تحف العقول، عن سيد الشهداء الامام السبط الحسين بن علي عليهما السلام في
خطاب له لعلماء الصحابة والتابعين: (فاعتبروا ايها الناس بما وعظ الله به اولياءه
من سوء ثنائه على الأحبار، إذ يقول: ( لَوْلاَ يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ
وَالأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ الإِثْمَ)،وقال: ( لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن
بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا
عَصَوا وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ 78 كَانُواْ لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ
فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ)، وانما عاب الله ذلك عليهم لانهم
كانوا يرون من الظلمة الذين بين اظهرهم المنكر والفساد فلا ينهونهم عن ذلك رغبة
فيما كانوا ينالون منهم، ورهبة مما يحذرون. والله يقول: ( فَلاَ تَخْشَوُاْ
النَّاسَ وَاخْشَوْنِ) [3]، وقال(الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ
أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ)[4].
فبدء الله بأمرهم بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة منه، لعلمه بانها اذا أدّيت
وأقيمت استقامت الفرائض كلها، هينها وصعبها، وذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن
المنكر دعاء الى الإسلام مع در المظالم، ومخالفة الظالم، وقسمة الفييء والغنائم
واخذ الصدقات من مواضعها ووضعها في حقها.
ثم انتم، ايها العصابة، عصابة بالعلم مشهورة وبالخير مذكورة، وبالنصحية معروفة،
وبالله في أنفس الناس مهابة، يهابكم الشريف، ويكرمكم الضعيف، ويؤثركم من لا فضل لكم
عليه، ولا يد لكم عنده، تشفعون في الحوائج اذا امتنعت من طلابها، وتمشون في الطريق
بهيبة الملوك وكرامة الاكابر، اليس كل ذلك انما نلتموها بما يرجى عندكم من القيام
بحق الله، وان كنتم على أكثر حقه تقصرون؟ واستخففتم بحق الأئمة، فاما حق الضعفاء
فضيعتم، واما حقكم بزعمكم فطلبتم، فلا مالاً بذلتموه، ولانفساً خاطرتم بها للذي
خلقها، لا عشيرة عاد يتموها في ذات الله.
وانتم تتمنون على الله جنته ومجاورة رسله واماناً من عذابه، لقد خشيت عليكم ايها
المتمنون على الله ان تحل لكم نقمة من نقماته، لأنكم بلغتم من كرم الله منزلة فضلتم
بها، ومن يعرف بالله لا تكرمون، وانتم بالله في عباده تكرمون، وقد ترون عهد الله
منقوضة فلا تفزعون، وانتم لبعض ذمم آبائكم تفزعون وذمة رسول الله محقورة (مخفورة)،
والعمى والبكم والزمن في المدائن مهملة لا ترحمون، ولا من في منزلتكم تعلمون، ولا
من عمل فيها تعينون، وبالادهان والمصانعة عند الظلمة تأمنون، كل ذلك مما أمركم الله
به من النهي والتناهي، وانتم عنه غافلون، وانتم أعظم الناس مصيبة بما غلبتم عليه من
منازل العلماء، لو كنتم تشعرون ذلك بأن مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء
بالله، الأمناء على حلاله وحرامه، فأنتم المسلوبون تلك المنزلة وما سلبتم ذلك الا
يتفرقكم عن الحق واختلافكم في السنة بعد البينة الواضحة، ولو صبرتم على الأذى
وتحملتم المؤونة في ذات الله كانت أمور الله عليكم ترد وعنكم تصدر إليكم ترجع،
ولكنكم مكنتم الظلمة من منزلتكم، واسلمتم أمور الله في ايديهم، يعملون بالشبهات
يسيرون في الشهوات، سلطهم على ذلك فراركم من الموت، واعجابكم بالحياة التي هي
مفارقتكم، فاسلتمم الضعفاء في أيديهم، فمن بين مستعبد مقهور وبين مستضعف على معيشته
مغلوب، يتقلبون في الملك بآرائهم، ويستشعرون الخزي بأهوائهم، اقتداء بالأشرار،
وجرأة على الجبار، في كل بلد منهم على منبره خطيب يصقع، فالأرض لهم شاغرة، وأيديهم
فيها مبسوطة، والناس لهم خول، لا يدفعون يد لامس، فمن بين جبار عنيد، وذي سطوة على
الضعفة شديد، مطاع لا يعرف المبدي المعيد.
فياعجباه، ومالي لا أعجب، والأرض من غاش غشوم، ومتصدق مظلوم، وعامل على المؤمنين
بهم غير رحيم، فالله الحاكم فيما فيه تنازعنا، والقاضي بحكمه فيما شجر بيننا.
اللهم إنك تعلم أنه لم يكن ما كان منا تنافساً في سلطان، ولا التماساً من فضول
الحطام، ولكن لنرى العالم من دينك، ونظهر الاصلاح في بلادك، ويأمن المظلوم من
عبادك، ويعمل بفرائضك وسنتك واحكامك، فانكم ان لا تنصرونا، ولا تنصفونا قوى الظلمة
عليكم، وعملوا في اطفاء نور نبيكم، وحسبنا الله عليه توكلنا وإليه انبنا وإليه
المصير)[5].
وهذه الرواية يرويها الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول ومرسلة كما هو شأنه في كل
الروايات التي يرويها في كتابه الجليل(تحف العقول)، الا ان حسن بن علي بن شعبة من
مشايخنا الاجلاء، وقد مدحه ووثقه واثنى عليه الكثير من العلماء.
وقد آثرنا نقل هذه الرواية بتفصيلها لما فيها من الإهتمام بقضية الامر بالمعروف
والنهي عن المنكر، ومسؤولية العلماء بالله في مقارعة الظالمين والمطالبة بحقوق
المستضعفين، وأن لا تأخذهم لومة في ذات الله.
وموضع الاستشهاد في هذه الرواية الشريفة هو قوله عليه السلام: (ذلك بان مجاري
الامور والاحكام على ايدي العلماء بالله الامناء على حلاله وحرامه).
والعلماء بالله هم الامناء على حدود الله واحكامه وحلاله وحرامه، ولا يختص هذا
العنوان بالتأكيد بالأئمة المعصومين عليهم السلام، كما يستظهر ذلك المحقق الاصفهاني
في حاشيته على المكاسب[6]، فان سياق الخطاب في كلام الامام السبط الشهيد عليه
السلام صريح في انه يقصد به المخاطبين الذين كان الامام الشهيد عليه السلام يخاطبهم
من علماء الصحابة والتابعين.
وكان الامام الحسين عليه السلام يؤنبهم بان منزلتهم هي منزلة (العلماء بالله) وقد
غلبوا على منزلهم من قبل السلاطين وجلاوزتهم، وتخلوا عن مسؤولياتهم في مقارعة
الظالمين وفي امامة المستضعفين.
ولاينافي ذلك ان هذا الكلام قد صدر من الامام بوجوده، وهو الامام المعصوم، الحاكم
على المسلمين فان الامام عليه السلام يبين هنا قضية كلية ذات مراتب مشككة، وهي ان
مجاري الامور على ايدي العلماء، وهذه الحقيقة تصح في الولاية العامة للمسلمين كما
تصح فيما يلي ذلك من مراتب الولاية مع وجود الحاكم في الولايات المتفرعة عن الولاية
العامة.
واما كلمة(مجاري الامور) فهي ذات دلالة واسعة في هذا الشأن، فان أمور حياة الناس
مختلفة وعديدة وكثيرة، منها الأمور التي تتعلق بمعيشة الناس ومنها ما يتعلق بأمن
المجتمع ومنها ما يتعلق بتوفير العمل لهم، ومنها ما يتعلق بالصحة العامة، ومنها ما
يتعلق بالتربية والتعليم وغير ذلك، ولكل أمر من هذه الأمور مجرى خاص. فلا يمكن ان
تتم هذه الامور بصورة فردية في المجتمع فان الحياة الاجتماعية تختل وتتلاشى فلابد
ان يجري كل واحد من هذه الامور ضمن مجرى خاص في الدولة وضمن جهاز خاص وادارة خاصة
من اصحاب الاختصاص، ثم لابد ان يكون على مجاري الامور هذه جميعاً حاكم واحد للحكم
والتنسيق والادارة والضبط وذلك[7] الحاكم هو الفقيه العالم بالله والمأمون على حدود
الله وحلاله، وحرامه وذلك هو قوله عليه السلام: (مجاري الامور والاحكام على ايدي
العلماء بالله، الامناء على حلاله وحرامه).
4 ـ وفي كتاب سليم بن قيس عن أمير المؤمنين عليه السلام: (والواجب في حكم الله وحكم
الاسلام على المسلمين ان يختاروا لأنفسهم أماماً عفيفاً عالماً ورعاً عارفاً
بالقضاء والسنة).
وأيضاً في نفس الكتاب عن أمير المؤمنين عليه السلام(افينبغي أن يكون الخليفة على
الأمة إلاّ أعلمهم بكتاب الله وسنة نبيه. وقد قال: ( أَفَمَن يَهْدِي إِلَى
الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لاَّ يَهِدِّيَ إِلاَّ أَن يُهْدَى) وقال(
وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ) وقال: (وآثاره من العلم)[8] وقال
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : (ما ولّت أمة قط امرها رجلاً وفيهم اعلم منه
إلاّ لم يزل امرهم يذهب سفالاً حتى يرجعوا الى ما تركوا)[9].
ولعله من المفيد أن نقف وقفة قصيرة عند كتاب(سليم بن قيس) وصحة اسناده إليه، ذكر
الشيخ الطوسي(رحمه الله) في رجاله سليم بن قيس من اصحاب أمير المؤمنين عليه السلام
واصحاب الحسن والحسين (عليهما السلام) واصحاب علي بن الحسين واصحاب الباقر عليه
السلام.
وعدّه البرقي من الأولياء من اصحاب أمير المؤمنين عليه السلام وتكفي شهادة البرقي
له في الوثوق إلاّ ان كتابه المعروف بـ(كتاب سليم) رواه عنه أبان بن ابي عياش.
كما في رواية الشيخ الطوسي ورواية.
وابان بن ابي عياش ضعيف كما يقول الشيخ في رجاله.. وقال ابن العضائري:
(نسب اصحابنا وضع الكتاب سليم بن قيس إليه).
إلاّ أننا بمراجعة رواية الشيخ(رحمه الله) للكتاب ورواية النجاشي وجدنا انهما
يرويان الكتاب عن حماد بن عيسى عن ابراهيم بن عمر الصنعاني، عن سليم، من دون مرور
بأبان بن ابي عياش، وعليه فلا تحصر رواية الكتاب بطريق ابان بن ابي عياش، إلاّ أن
في طريق رواية الشيخ والنجاشي يقع محمد بن علي السيرمي(ابو سمينة) وهو منهم بالوضع
والكذب.
وعليه، فلا يصح لنا طريق مأمون عن الكذب إلاّ هذا الكتاب.
وبعد فهذه جملة من الروايات الدالة على اشتراط الفقاهة في الحاكم، واقل ما يمكن ان
يقال في هذه الروايات انها تجعل من شرط الفقاهة (قدراً متيقناً) لايمكن تجاوزه في
أمر الولاية وسوف نتحدث عن جملة أخرى من ادلة اشتراط الفقاهة في الحاكم في الفصل
القادم ان شاء الله.
___________________________________
[1] وسائل الشيعة 18/564 الباب العاشر من ابواب حد المرتد الحديث36
[2] وسائل الشيعة 11/28 الباب التاسع من ابواب هاد العدو الحديث (2)
[3] المائدة /44
[4] التوبة/71
[5] تحف العقول بابا ماروى عن الامام السبط الشهيد الحسين عليه السلام .
[6] حاشية المكاسب للمحقق الشيخ محمد حسين الاصفهاني 1/214
[7] كتاب سليم بن قيس/182
[8] الاحقاف/ 4
[9] المصدر نفسه/118(اي كتاب سليم بن قيس/182)
